أدرج مجلس محافظة المفرق مشروع إنشاء مبنى قصر المحاكم الشرعية في محافظة المفرق ضمن أولويات المشاريع الخدمية والتنموية للأعوام المقبلة، بهدف تطوير البنية التحتية للقطاع القضائي الشرعي وتوفير بيئة عمل حديثة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووفق بيانات موازنة مجلس المحافظة، فقد تم تخصيص مبلغ (٤٥) ألف دينار مقدر لعام (٢٠٢٦) لإعداد الدراسات الخاصة بالمشروع، فيما رصد مبلغ (١٥٠) ألف دينار مقدر لعام (٢٠٢٦) للبدء بإنشاء مبنى قصر المحاكم الشرعية في المفرق.
كما خصصت الموازنة (٢٥٠) ألف دينار تأشيريا لعام (٢٠٢٧)، إضافة إلى مليون دينار تأشيريا لعام (٢٠٢٨) لاستكمال تنفيذ المشروع، لتصل الكلفة الإجمالية المرصودة لإنشاء المبنى والدراسات المرتبطة به إلى نحو (١.٤٤٥) مليون دينار.
وبحسب الموازنة، فإن دائرة قاضي القضاة هي الجهة المعنية بتنفيذ المشروع والإشراف عليه، ضمن خططها الرامية إلى تطوير مرافق القضاء الشرعي في مختلف محافظات المملكة.
