حراك فاعل ومكثف تقوم به الحكومة من خلال المتابعة المباشرة للمشاريع والخدمات وفي تحدي واضح للبيروقراطية الإدارية ،والتي شكلت على مدار اعوام سابقة أحد أبرز التحديات التي تواجه جهود تسريع الإنجاز وتحقيق الأهداف التنموية تواصل الحكومة تعزيز كفاءة الأداءوتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وحيث يبرز التوجه الحكومي نحو تكريس نهج العمل الميداني والمتابعة المباشرة للمشاريع بما يعكس رغبة واضحة في تقليص الفجوة بين القرار وتنفيذ وتيرة الإنجاز في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية .
من هنا فأن النجاح في تحقيق التنمية لا يرتبط فقط بإصدار القرارات والخطط، وإنما بقدرة المؤسسات على تنفيذها ضمن أطر زمنية واضحة وبأقل قدر ممكن من التعقيدات الإجرائية ،وحيث ويؤكدون مختصون على ان البيروقراطية رغم أهميتها في ضمان الحوكمة والرقابة فقد تتحول في بعض الأحيان إلى عائق أمام سرعة اتخاذ القرار وإنجاز المعاملات إذا لم يتم تحديث أدوات العمل الإداري بشكل مستمر.
كما أن بيئة الاستثمار تتأثر بشكل مباشر بسرعة الإجراءات الحكومية اذ أن المستثمر يبحث عن الوضوح والمرونة والسرعة في إنجاز المعاملات الأمر الذي يجعل من تبسيط الإجراءات أولوية اقتصادية إلى جانب كونه مطلبا إداريا .
فيما تؤكد الجولات الميدانية التي يقوم بها رئيس الوزراء، فهي تعكس إدراك رسمي لأهمية المتابعة المباشرة وتحديد العقبات على أرض الواقع اذ تتيح هذه الجولات الوقوف على التحديات الفعلية التي تواجه تنفيذ المشاريع والخدمات على افضل وجه .
وبحسب المختص في شبكات الاتصالات المهندس شادي علوي، فأن التحول الرقمي يمثل أحد أهم الحلول للتخفيف من آثار البيروقراطية،مشيرا الى انه ومن خلال أتمتة الخدمات الحكومية وتقليل التدخل البشري تؤدي الى اختصار الوقت والجهد على المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وأضاف أن نجاح الحكومة الإلكترونية لا يقتصر على تحويل المعاملات إلى منصات رقمية بل يتطلب إعادة هندسة الإجراءات نفسها وإزالة المراحل غير الضرورية بما يوفر الوقت والجهد .
اما الباحث في الشأن القانوني وقضايا الحوكمة المحامي مهند بسام فقال ان التحدي الحقيقي يكمن في تحقيق التوازن بين السرعة في التنفيذ والحفاظ على معايير الشفافية والمساءلة والرقابة المالية والإدارية ،لافتا الى إن التسرع في اتخاذ القرارات دون وجود ضوابط مؤسسية قد ينعكس سلبا على جودة المخرجات .
وتابع المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز ثقافة الإنجاز وربط تقييم الأداء الحكومي بمؤشرات واضحة وقابلة للقياس إلى جانب تمكين القيادات الإدارية وتوسيع صلاحياتها بما يضمن سرعة اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية.
وبين أنه في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة تبدو معركة تطوير الإدارة العامة وتبسيط الإجراءات إحدى أهم المعارك التنموية التي تخوضها الدولة باعتبارها مدخل رئيسي لتحسين الخدمات وجذب الاستثمارات وتعزيز ثقة في المؤسسات الرسمية.
واكد ان تحقيق التوازن بين سرعة الإنجاز ومتطلبات العمل المؤسسي المنظم معيار هام لقياس فاعلية الأداء الحكومي وقدرته على تحويل الخطط والتوجيهات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع .
