تُعيد مسودة قانون الإدارة المحلية 2026 رسم ملامح العلاقة بين المركز والأطراف في المنظومة الإدارية الأردنية، وسط جدل متصاعد حول مدى قدرة هذا القانون على تحويل البلديات من جهات خدمية إلى شركاء فعليين في صنع القرار التنموي المحلي، في ظل توجهات الدولة نحو تعميق مسار اللامركزية وتوسيع المشاركة الشعبية.
وتأتي المسودة امتداداً لمنظومة التحديث السياسي التي أطلقتها الدولة الأردنية وشملت قانون الأحزاب وقانون الانتخاب، في مسعى لإعادة هندسة بنية الحكم المحلي وتمكين البلديات من الاضطلاع بدور تنموي أوسع، لا سيما أن نحو 70 بالمئة من الخدمات المقدمة للمواطنين تقع في نطاق مسؤوليتها، وهو ما يجعل أي إصلاح في هذا القانون ذا انعكاس مباشر على حياة الأردنيين اليومية من شمال المملكة إلى جنوبها.
وفي هذا السياق، استعرض وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أبرز ملامح مشروع القانون، مؤكداً أن الحكومة ركزت فيه على عدة محاور من أبرزها حوكمة البلديات وإدارتها والانضباط المالي والرقابة والمساءلة والتخطيط ورفع مستوى جودة الخدمات. وأوضح أن عملية الانتخاب ستسير وفق النموذج المعمول به سابقاً، حيث يُنتخب رئيس البلدية والأعضاء عبر أوراق اقتراع مستقلة لكل منهما.
وحول تمكين المرأة والشباب، أشار المصري إلى أن المسودة رفعت نسبة تمثيل السيدات في عضوية المجالس البلدية لتصل إلى 30 بالمئة، مع وضع محفزات لتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في صنع القرار التنموي. وبيّن أن دور الوزارة في مشروع القانون رقابي تنظيمي، لافتاً إلى أنه سيُستعان بكوادر من ديوان المحاسبة للرقابة على أوجه الإنفاق وتدريب موظفي البلديات، فضلاً عن تركيز المسودة على الأتمتة والرقمنة بوصفهما أداتين لضبط الإنفاق وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات.
في المقابل، أبدى نائب نقيب المهندسين الأسبق المهندس فوزي مسعد في قراءة تحليلية للمسودة تحفظات جوهرية على روحها العامة، وإن أقرّ بأنها تتضمن جوانب إيجابية تتجلى في "توسيع مهام المجالس البلدية في التخطيط الاستراتيجي والعمراني والمشاريع التنموية والخدمية والموازنة والاستثمار، وفتح الباب بصورة أوضح للشراكة مع القطاع الخاص". غير أنه أوضح لـ"الرأي" أن "جوهر المسألة لا يتعلق بعدد الصلاحيات المكتوبة فقط، بل بمدى وضوحها وبقدرة البلدية على ممارستها فعلاً وبحجم الوصاية المركزية التي تبقى فوقها"، مشيراً إلى أن المسودة ما تزال تمنح الحكومة مساحة واسعة في الحل والتأجيل والتعيين والتفتيش والرقابة المباشرة، وهو ما يُضعف مبدأ المسؤولية المحلية المباشرة أمام الناخب.
وحول ملف النقل العام والنفايات، أشار مسعد إلى أن بعض الملفات ما تزال تُدار بمنطق المساهمة لا بمنطق الولاية المحلية الكاملة، لافتاً إلى أن المسودة لا تمنح البلديات ولاية حاسمة على قطاع النقل، فيما خلت من أي نص صريح على خيار تحويل النفايات إلى طاقة رغم كونه من التوجهات الحديثة التي كان يفترض أن تجد موقعاً واضحاً في قانون يستهدف تطوير الإدارة المحلية.
وفيما يتعلق بتصنيف البلديات، بيّن مسعد أن المشكلة ليست في غياب المعايير تماماً "بل في تركها فضفاضة وقابلة للتقدير الواسع"، مضيفاً أن المادة المتعلقة بضم البلديات وتوسيع حدودها لا تنص صراحةً على أخذ رأي البلديات المتأثرة أو المجتمع المحلي، وهو ما يُضعف البعد الديمقراطي في قرارات تمس المواطنين مباشرة.
وحول تشكيل مجلس المحافظة، وصف مسعد البنية المقترحة بأنها "كبيرة الحجم ومتشعبة التمثيل وثقيلة في الحركة واتخاذ القرار"، مبيناً أن جزءاً كبيراً من أعضائه ليس منتخباً انتخاباً مباشراً من المواطنين، مما يُقلص التمثيل الديمقراطي الذي كان يُفترض أن يكون الهدف الرئيسي للامركزية.
وخلص مسعد إلى أن المسودة "أقل من أن تُؤسس لحكم محلي قوي وواضح المسؤولية"، مطالباً بأن يكون القانون الجديد خطوة إصلاح حقيقية تُوسّع الولاية المحلية وتُقلص الوصاية وتُوضح المسؤوليات وتربط البلديات فعلاً بالمساءلة الشعبية والسياسية المباشرة.
