أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، ان القضاء يشكل ضمانة اساسية لنزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها، لأن تطبيق القانون بحيادية وشفافية هو المعيار الحقيقي لاستمرار الديمقراطية وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدتها الهيئة المستقلة للانتخاب، بالتعاون مع المعهد القضائي الأردني، بحضور مدير عام المعهد القاضي الدكتور نشأت الأخرس.
وبين المعايطة ان الهيئة أقرت معايير الحوكمة الرشيدة للأحزاب السياسية، لتنظيم عملها، وتطوير الحياة الحزبية، وتعزيز المشاركة السياسية.
بدوره قال الأخرس، إن هذه الحوارية تُعد الثانية من نوعها، التي تعقد بالتعاون مع الهيئة خلال اسبوعين، مبينًا أنها تركز على التشريعات الناظمة للحياة السياسية.
وتناولت الجلسة العديد من المحاور المتعلقة بالمشروعية الإجرائية في مواجهة الاحزاب السياسية، التي شملت الاخطار وتصويب المخالفات، والوقف والحل.
وجرى التركيز على الرقابة القضائية والمسؤولية القانونية المرتبطة بالاحزاب، والايقاف المؤقت، والمسؤولية الجزائية، والتداخل بين المسارين الإداري والجزائي.
