يمثل امتحان الثانوية العامة التوجيهي المقبل تحولا جوهريا في فلسفة التعليم والتقييم، إذ لم يعد الاعتماد محصورا على امتحان واحد حاسم، بل أصبح النظام قائما على التقييم التراكمي بين الصفين الحادي عشر والثاني عشر، بحيث تشكل نتائج الصف الحادي عشر 30% من المعدل العام، فيما تشكل نتائج الصف الثاني عشر 70%.
وقال التربوي والمحلل فيصل تايه إن التطور الذي يشهده نظام امتحان الثانوية العامة يمثل لحظة تربوية فارقة تتجاوز حدود التعديل الإجرائي في بنية الامتحان، لتصل إلى إعادة صياغة شاملة لفلسفة التعليم والتقييم داخل المنظومة التربوية، موضحا أن المسألة في جوهرها لا تتعلق بكيفية توزيع العلامات أو تنظيم الامتحان بقدر ما تتعلق بإعادة تعريف العلاقة بين الطالب والمعرفة، وبين المدرسة ودورها، وبين التعليم بوصفه عملية مستمرة لا محطة نهائية تقاس بلحظة اختبار واحدة.
واضاف في حديث الى "الرأي" أن الانتقال إلى نظام يمتد على عامين دراسيين، موزعا بين الصف الحادي عشر بنسبة (30%) والصف الثاني عشر بنسبة (70%)، يعكس تحولا نوعيا في بنية التفكير التربوي، يقوم على ترسيخ مفهوم التقييم التراكمي بوصفه أكثر عدالة وواقعية في قياس التحصيل العلمي للطلبة، لافتاً إلى أن هذا التحول يسعى إلى تقليل مركزية الامتحان الواحد في تحديد المسار المستقبلي للطالب، وإعادة التوازن بين الجهد التراكمي ولحظة القياس النهائي، بما يخفف من الضغط النفسي والتربوي ويعيد الاعتبار لمسار التعلم بوصفه عملية ممتدة ومتدرجة.
ورأى تايه أن هذا التغيير يفتح الباب أمام إعادة التفكير في جوهر العملية التعليمية ذاتها، اذ يعكس هذا التحول نحو نموذج التعلم الممتد ليعني الانتقال من ثقافة الحفظ والاستظهار إلى ثقافة الفهم والتحليل والتطبيق، بما يعيد تعريف أدوار الطالب والمعلم والكتاب المدرسي داخل العملية التعليمية، ويجعل التركيز منصباً على بناء الكفايات وتنمية مهارات التفكير العليا.
وفي سياق متصل، اكد أن الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في إدارة هذا التحول تعكس مقاربة إصلاحية تدريجية واعية، تراعي حساسية ملف الثانوية العامة وارتباطه المباشر بثقة المجتمع في النظام التعليمي، كما تعكس إدراكا لطبيعة التأثير الكبير لهذا الملف على العدالة التعليمية وسمعة المنظومة التربوية.
واشار إلى أن إعادة هيكلة الفروع والمسارات التعليمية تأتي استجابة للتحولات في سوق العمل والاقتصاد المعرفي، حيث لم تعد التصنيفات التقليدية قادرة على استيعاب التخصصات الحديثة، الأمر الذي يجعل من توسيع خيارات الطلبة وتحديث المسارات التعليمية توجهاً ضرورياً لربط التعليم بمتطلبات التنمية.
ولفت إلى أن التحول في نمط الأسئلة نحو قياس الفهم العميق والتفكير التحليلي والتطبيقي يمثل نقلة في فلسفة القياس التربوي، إذ لم يعد الامتحان مجرد أداة لقياس المعرفة، بل وسيلة لقياس قدرة الطالب على توظيفها في مواقف جديدة، وتحليل المشكلات وبناء الاستنتاجات، بما ينسجم مع الاتجاهات العالمية الحديثة في التقويم القائم على الكفايات.
وبين ان نجاح هذا التحول لا يقاس ببنية النظام وحدها، بل بمدى جاهزية عناصر المنظومة التعليمية كافة، وفي مقدمتها المعلم والطالب والمدرسة، مؤكدا أن الإصلاح التربوي الحقيقي لا يتحقق بتغيير الإطار التنظيمي فقط، بل بترجمته إلى ممارسة صفية يومية وثقافة تعلم جديدة داخل المدرسة.
معتبرا أن التوجيهي الجديد يمثل خطوة إصلاحية استراتيجية تعيد تشكيل العلاقة بين التعليم والتقييم، وتؤسس لفلسفة تعليمية قائمة على التعلم الممتد والتقييم العادل وربط التعليم بمهارات المستقبل، موضحا أن اكتمال عناصر هذا التحول يشكل نقطة مفصلية في تطوير التعليم الأردني نحو مزيد من الجودة والعدالة والجاهزية للمستقبل.
يشار الى ان وزارة التربية والتعليم بدأت استعداداتها للدورة الامتحانية مبكرا، حيث أتاحت للطلبة الاطلاع على بطاقات الجلوس إلكترونيا من خلال إدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد عبر الموقع المخصص للامتحانات، ما يتيح لهم معرفة أرقام جلوسهم ومراكزهم الامتحانية والمباحث المسجلة لهم، إضافة إلى إمكانية تصويب أي ملاحظات أو أخطاء في البيانات إلكترونيا.
ومن المقرر أن تبدأ امتحانات طلبة الصف الثاني عشر في الخامس والعشرين من حزيران 2026، وتستمر حتى الثامن عشر من تموز، حيث تعقد الجلسة الأولى عند الساعة العاشرة صباحاً، فيما تبدأ الجلسة الثانية عند الساعة الواحدة ظهرا.
ويتيح النظام للطالب اختيار المباحث التخصصية التي تتناسب مع ميوله وقدراته والتخصص الجامعي الذي يرغب بدراسته مستقبلا، الأمر الذي يعزز التخصص المبكر ويربط التعليم الثانوي بصورة أكثر فاعلية باحتياجات التعليم العالي وسوق العمل.
أما على صعيد الامتحانات، فيعكس نمط الأسئلة الجديد توجها حديثا في القياس والتقويم، حيث يركز على مهارات التحليل والاستنتاج والتفكير الناقد وحل المشكلات إلى جانب المعرفة الأكاديمية، من خلال أسئلة موضوعية وأخرى تقيس الفهم العميق للمفاهيم التعليمية، بعيداً عن الاعتماد على الحفظ والتلقين.
