«تبادل» تفتح الأسواق الخليجية أمام المستثمرين والشركات الأردنية
الربط الإلكتروني مع أبوظبي ترجمة عملية لرؤية التحديث الاقتصادي
أكد خبراء اقتصاديون أن إطلاق التشغيل الرسمي للربط الإلكتروني بين بورصة عمان وسوق أبوظبي للأوراق المالية عبر منصة «تبادل» يمثل خطوة استراتيجية متقدمة في مسار تطوير سوق رأس المال الأردني، ويعكس نجاح الأردن في تنفيذ أحد أهم محاور رؤية التحديث الاقتصادي القائمة على تعزيز الاستثمار والانفتاح على الأسواق الإقليمية والعالمية ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
ولفت الخبراء، في أحاديث لـ«الرأي»، إلى أن أهمية هذا الربط لا تكمن فقط في كونه مشروعاً تقنياً بين سوقين ماليين، بل في كونه يربط الاقتصاد الأردني بإحدى أكبر المنظومات المالية والاستثمارية في المنطقة، الأمر الذي يفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين والشركات الأردنية للوصول إلى قاعدة أوسع من رؤوس الأموال العربية والإقليمية.
وأطلقت مؤسسات سوق رأس المال الأردني، الاثنين، بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، التشغيل الرسمي للربط الإلكتروني بين السوقين من خلال منصة «تبادل».
وحضر الإطلاق رئيس مجلس إدارة مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية غنام المزروعي، والرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية عبدالله سالم النعيمي، ورئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية عماد أبو حلتم، والمدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، والمديرة التنفيذية لمركز إيداع الأوراق المالية سارة الطراونة، والرئيس التنفيذي للعمليات في بورصة مسقط بدر الهنائي، وعدد من شركات الوساطة الإماراتية والبنوك الأردنية وشركات الوساطة المالية، إضافة إلى ممثلي مؤسسات سوق رأس المال ووسائل الإعلام.
ويأتي تفعيل الربط الإلكتروني في إطار الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون المشترك بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وانسجاماً مع توجهات تطوير الأسواق المالية الإقليمية وتعزيز التكامل بينها، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة فرص الوصول إلى الأسواق المالية من خلال التداول البيني بين السوقين بواسطة شركات الوساطة المالية.
وأكد أبو حلتم أن تفعيل الربط الإلكتروني بين السوقين يشكل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التكامل بين الأسواق المالية العربية، وتنفيذاً لتوجه حكومتي البلدين الشقيقين وتجسيداً لعمق العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية الراسخة بين البلدين، تقرر السير بمشروع الربط الإلكتروني مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يسهم في تعزيز السيولة ورفع كفاءة الأسواق المالية وتوفير فرص استثمارية أوسع للمستثمرين في كلا البلدين.
وقال الخبير الاقتصادي منير دية: بعدما وصلت القيمة السوقية لبورصة عمان إلى أكثر من 42 مليار دولار، وسجلت مستويات التداول أرقاماً قياسية لم تصل إليها منذ أكثر من عشرين عاماً، وكذلك حصول سوق عمان المالي على تصنيف قوي من قبل وكالة بلومبرغ، الذي وضعه في المرتبة 13 عالمياً من حيث الأداء خلال عام 2025، فإن ذلك يعطي مؤشراً واضحاً على التحسن الكبير في مناخ الاستثمار، ويعبر بوضوح عن مدى جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب، والثقة المستمرة التي يتمتع بها السوق المالي الأردني مدعوماً بأفضل معايير الحوكمة والرقابة.
ولفت دية إلى أنه، وتنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية من جهة، وسوق أبوظبي للأوراق المالية من جهة أخرى قبل نحو عامين، تم إطلاق التشغيل الرسمي للربط الإلكتروني بين السوقين من خلال منصة «تبادل»، والذي سيسهم في تعزيز التعاون المشترك، وتطوير الأسواق المالية، وتوسيع خيارات المستثمرين، وجذب المزيد من التدفقات النقدية، وتسهيل عمليات التداول، وتوسيع الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين في البلدين الشقيقين، وكذلك بين الدول المرتبطة بالمنصة كالبحرين وعُمان وكازاخستان وأرمينيا.
وأشار إلى أن ما حققه الاقتصاد الأردني من زخم واضح في العديد من المؤشرات الاقتصادية، سواء من ارتفاع معدلات النمو، وارتفاع قيمة الاحتياطيات الأجنبية، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وزيادة قيمة الصادرات الوطنية، وارتفاع الدخل السياحي، إضافة إلى تحقيق الشركات المدرجة أرباحاً تاريخية وغيرها من المؤشرات الإيجابية، دفع باتجاه زيادة الثقة بالاقتصاد الأردني وبالبيئة الاستثمارية، بالرغم من التقلبات الجيوسياسية في المنطقة، وهو ما عزز الثقة بالسوق المالي الأردني وساهم في ضرورة الربط مع الأسواق المالية الأخرى لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والعالمية.
وأكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب أن إطلاق التشغيل الرسمي للربط الإلكتروني بين بورصة عمان وسوق أبوظبي للأوراق المالية عبر منصة "تبادل" يمثل خطوة استراتيجية متقدمة في مسار تطوير سوق رأس المال الأردني، ويعكس نجاح الأردن في تنفيذ أحد أهم محاور رؤية التحديث الاقتصادي القائمة على تعزيز الاستثمار والانفتاح على الأسواق الإقليمية والعالمية ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار الحدب إلى أن هذه الخطوة تنسجم بشكل مباشر مع التوجيهات الملكية المستمرة بضرورة تطوير البيئة الاستثمارية وتحفيز الاستثمار المنتج وتعزيز الشراكات الاقتصادية العربية، لافتاً إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني أكد في أكثر من مناسبة أن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام يتطلب توسيع قاعدة الاستثمار وتطوير الأسواق المالية وتوفير أدوات تمويل حديثة تدعم توسع الشركات وخلق فرص العمل.
وأوضح الحدب أن أهمية هذا الربط لا تكمن فقط في كونه مشروعاً تقنياً بين سوقين ماليين، بل في كونه يربط الاقتصاد الأردني بإحدى أكبر المنظومات المالية والاستثمارية في المنطقة، الأمر الذي يفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين والشركات الأردنية للوصول إلى قاعدة أوسع من رؤوس الأموال العربية والإقليمية.
وأشار الحدب إلى أن أهمية هذه الخطوة تتضاعف عند النظر إلى حجم السوقين الماليين، فبورصة عمان تضم ما يقارب 170 شركة مدرجة، وتبلغ قيمتها السوقية حالياً نحو 26.5 مليار دينار أردني (ما يعادل نحو 37 مليار دولار)، وهي أعلى قيمة سوقية تسجلها البورصة منذ عام 2007. كما ارتفعت قيمة التداول خلال عام 2025 إلى نحو 2.2 مليار دينار، وبنسبة نمو تجاوزت 80 بالمئة مقارنة بعام 2024، ما يعكس التحسن الملحوظ في نشاط السوق وثقة المستثمرين.
وأضاف الحدب أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يعد أحد أكبر الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتجاوز قيمته السوقية 3.1 تريليون درهم إماراتي، أي ما يعادل نحو 867 مليار دولار أمريكي، وهو ما يجعل السوق الإماراتي أكبر بأكثر من عشرين مرة من السوق الأردني من حيث القيمة السوقية.
وبيّن الحدب أن الربط الإلكتروني لا يعني فقط إتاحة الفرصة للمستثمر الأردني للوصول إلى الشركات المدرجة في سوق أبوظبي، بل يفتح الباب أيضاً أمام المستثمرين الإماراتيين والخليجيين والدوليين للاستثمار المباشر في الأسهم الأردنية من خلال منصة تداول موحدة وأكثر سهولة وكفاءة.
وأضاف أن الأهمية الحقيقية لهذه الخطوة تكمن في أن الأردن أصبح جزءاً من منصة «تبادل التي تضم عدداً من الأسواق المالية الإقليمية، من بينها سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة البحرين، وبورصة مسقط، وبورصة أستانا الدولية، وسوق أرمينيا للأوراق المالية، وهو ما يوسع قاعدة المستثمرين المحتملين أمام الشركات الأردنية ويعزز فرص تدفق رؤوس الأموال العربية والأجنبية إلى السوق المحلي.
وأكد الحدب أن جذب نسبة محدودة جداً من الأموال المتداولة في هذه الأسواق الإقليمية نحو الأسهم الأردنية كفيل بإحداث أثر ملموس على مستويات السيولة والتداول في بورصة عمان، خصوصاً في ظل وجود شركات أردنية تتمتع بمكررات ربحية جاذبة وتوزيعات نقدية مرتفعة مقارنة بالعديد من الأسواق الإقليمية.
وأشار الحدب إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه مؤشرات الاقتصاد الوطني تحسناً ملحوظاً، حيث سجلت العديد من الشركات المدرجة أرباحاً قوية خلال العام الماضي، كما ارتفعت القيمة السوقية لبورصة عمان إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من سبعة عشر عاماً، في الوقت الذي تواصل فيه المملكة تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى ضمن رؤية التحديث الاقتصادي في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.
وأوضح الحدب أن انعكاسات هذا الربط لا تقتصر على سوق الأوراق المالية فقط، بل تمتد إلى الاقتصاد الوطني ككل، إذ إن زيادة السيولة والاستثمارات في السوق المالي تعزز قدرة الشركات الأردنية على التوسع والتمويل وتنفيذ مشاريع جديدة، الأمر الذي ينعكس على معدلات النمو الاقتصادي وفرص العمل. وتؤكد الدراسات الاقتصادية الدولية أن تطور أسواق رأس المال يعد من أهم المحركات الداعمة للاستثمار الخاص ورفع الإنتاجية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف أن زيادة تدفقات الاستثمار إلى الشركات المدرجة تعني زيادة قدرتها على تنفيذ مشاريع جديدة وتوسيع أعمالها ورفع إنتاجيتها، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على خلق الوظائف وتحفيز الطلب المحلي وزيادة الإيرادات الضريبية وتعزيز الصادرات الوطنية.
ويرى الحدب أن الربط الإلكتروني بين بورصة عمان وسوق أبوظبي يمثل خطوة متقدمة نحو بناء سوق رأس مال عربي أكثر تكاملاً، ويسهم في تعزيز مكانة الأردن كمركز مالي واستثماري إقليمي، خاصة في ظل ما تتمتع به المملكة من استقرار سياسي ونقدي ومالي وتشريعي يشكل اليوم أحد أهم عناصر الجذب الاستثماري في المنطقة.
وأكد الحدب أن نجاح الأردن في الانضمام إلى منصة "تبادل" يعزز فرص استقطاب مستثمرين جدد من منطقة الخليج وآسيا الوسطى والأسواق المرتبطة بالمنصة، ويوفر للشركات الأردنية نافذة أوسع للوصول إلى رؤوس الأموال الإقليمية والدولية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي الرامية إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات والصادرات وتوفير فرص العمل المستدامة للأردنيين.
وختم الحدب بالقول إن إطلاق الربط الإلكتروني بين بورصة عمان وسوق أبوظبي للأوراق المالية لا يمثل مجرد اتفاقية تعاون بين سوقين ماليين، بل يشكل ترجمة عملية للرؤية الملكية السامية ولرؤية التحديث الاقتصادي، وخطوة جديدة نحو بناء اقتصاد أكثر انفتاحاً وتنافسية وقدرة على جذب الاستثمارات وتحفيز النمو وخلق فرص العمل، بما يعزز مكانة الأردن الاقتصادية خلال السنوات المقبلة ويؤكد أن المملكة تمضي بثقة نحو الاندماج بشكل أكبر في الاقتصادين العربي والعالمي.
وفي تعقيبه على التشغيل الرسمي للربط الإلكتروني بين بورصة عمان وسوق أبوظبي للأوراق المالية عبر منصة «تبادل»، الذي تم يوم الاثنين الموافق 1 حزيران 2026، أشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى أن هذا الربط يعتبر خطوة استراتيجية مهمة تعزز التنافسية والجاذبية للسوق الأردني، حيث سيسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتدفق رؤوس الأموال بين السوقين، ويسمح لشركات الوساطة المالية في كلا السوقين بالتداول البيني بسهولة من خلال شراء وبيع أوراق مالية في السوق الآخر عبر المنصة .
وأشار مخامرة إلى أن هذا الربط سيسهم في جذب عدد كبير من المستثمرين الإماراتيين والخليجيين إلى سوق الأسهم الأردنية وزيادة مستوى السيولة في بورصة عمان، ويفتح فرصاً للمستثمرين الأردنيين في سوق أبوظبي.
كما أضاف مخامرة أن هذا الربط سيسهم في تعزيز التنافسية والكفاءة في بورصة عمان، ويرفع مستوى البنية التحتية التقنية للسوق الأردني، مما يجعله أكثر جاذبية للمؤسسات الاستثمارية الدولية.
وأضاف أيضاً أن هذا الربط يدعم التكامل بين الأسواق العربية، خاصة أن المنصة تضم أسواقاً أخرى مثل بورصتي مسقط والبحرين، ويعزز مبدأ الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والإمارات، ويتماشى مع توجهات التكامل الاقتصادي العربي، ويوفر للمستثمرين تنويعاً أفضل للمحافظ الاستثمارية مع تقليل التكاليف والتعقيدات من خلال التداول عن بُعد مع الالتزام بتشريعات كل سوق. أضف إلى ذلك مساهمته في نمو حجم التداول، وزيادة القيمة السوقية، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة.
وبيّن أنه لكي يستفيد المستثمرون والسوق الأردني بشكل كبير من هذا الربط، يجب على شركات الوساطة الأردنية الحصول على الترخيص الخاص بالتداول في سوق أبوظبي عبر المنصة ، بالإضافة إلى ترخيص وسطاء إماراتيين للتداول في بورصة عمان.
وأضاف أن فتح حسابات وساطة وتسهيل الإجراءات للمستثمرين أمر ضروري، في ظل حاجة المستثمر الأردني إلى وسيط أردني يدعم خدمة «التداول البيني» ويوفر منصة تداول إلكترونية سهلة. كما يجب توفير حسابات بالدينار والدرهم، وتسهيل تحويل الأموال عبر البنوك المحلية. كذلك فإن المستثمرين، خاصة في دولة الإمارات، بحاجة إلى معرفة الفرص الاستثمارية المحتملة في بورصة عمان، كما أن المستثمرين الأردنيين بحاجة إلى معرفة الشركات القوية في سوق أبوظبي.
ولفت مخامرة إلى أنه لا بد أن تتمتع بورصة عمان بسيولة عالية وشركات ذات نتائج إيجابية لجذب رؤوس الأموال الخليجية، وكذلك ضرورة تحسين الحوكمة والشفافية وجذب إدراجات جديدة، خاصة من الشركات الأردنية الكبرى. كما شدد على ضرورة التركيز على الجانب التنظيمي والتقني، وتطوير أدوات استثمارية جديدة، مثل الصناديق الاستثمارية المشتركة، والصناديق الاستثمارية المتداولة، والصناديق الاستثمارية الإسلامية، لتعزيز هذا الربط.
