يأمل مواطنون في محافظة إربد أن تلبي موازنة مجلس المحافظة (اللامركزية) احتياجاتهم الخدمية الملحة، وأن تتزامن مع تطلعاتهم التنموية من خلال إنشاء مشاريع إنتاجية قادرة على توفير فرص عمل لأبناء المحافظة والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
وفي هذا الجانب، كشف عضو مجلس محافظة إربد السابق، وصفي بني حمد، عن تراجع حاد ومقلق في الأرقام والمخصصات المرصودة للقطاعات الخدمية والحيوية في ألوية المحافظة مقارنة بالسنوات السابقة. وبيّن بني حمد أنه كان يُخصص في الموازنات الماضية ما يقارب (450) ألف دينار لقطاع الأشغال العامة في اللواء الواحد كأمثلة سابقة لضمان صيانة الطرق وفتح مسارات جديدة وتلبية الحد الأدنى من المطالب الخدمية للمواطنين.
وأضاف بني حمد أنه، وبحسب تواصله ومتابعته الحالية مع مدير الأشغال العامة في لواء الكورة، تبيّن بصدمة أن المخصصات المرصودة للواء بأكمله لهذا العام بلغت (145) ألف دينار فقط. ووصف بني حمد هذا التخفيض بالكبير والغير مدروس، مؤكداً أن هذه الموازنة المتواضعة جداً باتت عاجزة تماماً عن تغطية احتياجات لواء واحد كالكورة، فكيف لها أن تلبي الطموحات أو تسهم في تحسين الواقع الخدمي المتردي لشبكة الطرق والمشاريع الحيوية هناك.
من جهتها، شخّصت رئيسة اللجنة المالية السابقة في مجلس المحافظة، ليلاس الدلقموني، واقع الحال الاقتصادي للموازنة، مؤكدة أن هذا التخفيض الملموس لن يلبي بأي شكل من الأشكال طموحات المواطنين التنموية، بل سيحكم على الموازنة بأن تقتصر فقط على الجوانب الخدمية البسيطة والأساسية دون القدرة على التوسع أو التفكير في إقامة مشاريع تشغيلية واستثمارية حقيقية تنتشلها من واقعها الحالي.
وأوضحت الدلقموني، بحسب تواصلها ومتابعتها المستمرة مع المجلس، أن الأزمة لا تقف عند حدود تقليص الأرقام فحسب، بل إن جزءاً كبيراً ومقتطعاً من هذه الموازنة سيذهب مباشرة لغايات سداد التزامات مالية وديون مستحقة ومرحّلة من العام الماضي (استدلال)، مما يقلص القيمة الفعلية لما سيتم إنفاقه على أرض الواقع. وأكدت الدلقموني أن هذا المبلغ المرصود لا يكفي نهائياً لمحافظة بحجم إربد، والتي تتميز بثقل وكثافة سكانية عالية جداً، وتوسع عمراني متسارع يتطلب بالضرورة ميزانيات ضخمة واستثنائية تتناسب مع حجم التحديات ومطالب المواطنين المعيشية والخدمية.
وعلى الجانب الآخر، فصّل رئيس مجلس محافظة إربد الحالي، المهندس منذر بطاينة، واقع الموازنة العامة، معلناً أن الميزانية التي أُقرت رسمياً ومُنحت للمحافظة لهذا العام قد بلغت (9) ملايين دينار أردني.
وأكد المهندس بطاينة أن هذا الرقم تم التعامل معه بمسؤولية عالية من قبل أعضاء المجلس، حيث جرت دراسة مستفيضة وشاملة لكافة الاحتياجات والأولويات الملحة في المحافظة قبل إقرار أي بند. وأوضح أن عملية توزيع الموازنة لم تكن عشوائية، بل استندت إلى معادلة واضحة راعت في المقام الأول الكثافة والعدد السكاني لكل منطقة، بالإضافة إلى الامتداد الجغرافي والمساحة، لضمان حصول كل لواء على حصته المُنصفة.
وشدد بطاينة على أن المجلس حريص كل الحرص على إدارة هذه الموازنة بأعلى درجات الشفافية والعدالة والمكاشفة أمام المواطنين في كافة ألوية إربد. وتابع أن التركيز الأساسي للمجلس انصبّ على توجيه المبالغ المتاحة نحو المشاريع الأكثر أهمية وإلحاحاً، والعمل على تعظيم الاستفادة من كل دينار متاح لخدمة الصالح العام وسد الثغرات الخدمية الأكثر مساساً بحياة المواطنين اليومية.
