المعاني : المخزون الدوائي وإدارة الموارد ضمن أولويات الإصلاح
الازدواجية تستنزف الموارد الصحية
في ظل تعدد الجهات المقدمة للخدمات الصحية في المحافظات وتزايد التحديات المرتبطة بكفاءة الإنفاق وجودة الرعاية تتجدد الدعوات لدراسة دمج الخدمات الصحية المتشابهة وتوحيد بعض الأدوار بين المؤسسات المعنية بما يسهم في الحد من الازدواجية وتحسين وصول المواطنين إلى الخدمة الصحية.
من جهته اعتبر الخبير الصحي الدكتور عبد الرحمن المعاني أن التوجه الحكومي نحو دمج المؤسسات ذات المهام المتشابهة، يمثل فرصة لإعادة النظر في واقع القطاع الصحي الأردني، ودراسة إمكانية دمج الخدمات الصحية المتشابهة في المحافظات بما يسهم في رفع كفاءة الرعاية الصحية، والحد من الازدواجية في تقديم الخدمات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية.
وأكد في تصريح إلى "الرأي" أن قرار مجلس الوزراء السير بإجراءات دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية والعسكرية، يعكس توجها إصلاحيا يهدف إلى توحيد الجهود والإمكانات وتعزيز كفاءة المؤسسات الخدمية، مشيرا إلى أن هذه الفلسفة يمكن الاستفادة منها عند دراسة واقع الخدمات الصحية والطبية في المملكة.
وأوضح المعاني أن دمج الخدمات المتشابهة يهدف إلى تعزيز القدرة على إدارة الموارد والكوادر والبنية التحتية بصورة أكثر كفاءة، إضافة إلى تحسين عمليات التوريد والتخزين والتوزيع، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن القطاع الصحي الأردني يضم 4 مكونات رئيسية هي وزارة الصحة، والخدمات الطبية الملكية، والقطاع الجامعي، والقطاع الخاص، حيث أن العديد من الجهات تقدم خدمات متشابهة في المحافظة الواحدة، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى تداخل في الأدوار وازدواجية في الإنفاق، وتفاوت في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال المراكز الصحية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب خدمات الرعاية الثانوية والثالثية عبر المستشفيات الحكومية، فيما تقدم الخدمات الطبية الملكية خدماتها لمنتسبي القوات المسلحة والمتقاعدين العسكريين.
وتابع بأن المستشفيات الجامعية تضطلع بدور علاجي وتعليمي وبحثي مهم، إلى جانب الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية والسياحة العلاجية.
وبين المعاني أن وجود أكثر من جهة تقدم الخدمة الصحية ذاتها في المنطقة الجغرافية نفسها، يستدعي إعادة دراسة توزيع الأدوار والاختصاصات داخل المنظومة الصحية، بما يضمن تحقيق التكامل بدلا من التكرار والتداخل.
ودعا إلى اعتماد نموذج يقوم على التخصص الواضح في تقديم الخدمات الصحية، بحيث تركز وزارة الصحة على الصحة العامة والرعاية الصحية الأولية وبرامج الوقاية وتعزيز صحة الأسرة، فيما تتولى الجهات المتخصصة تقديم خدمات الرعاية الثانوية والثالثية والعلاج التخصصي والبحث العلمي.
وشدد على أن دمج الخدمات الصحية في المحافظات لا يعني إلغاء المؤسسات أو أدوارها، بل تنظيمها بصورة أكثر كفاءة بما يضمن توفير الخدمة الصحية من خلال جهة متخصصة، وقادرة على تقديمها بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة.
وأشار إلى أن الأردن يعد من الدول ذات الإنفاق المرتفع على القطاع الصحي، إذ تتراوح نسبة الإنفاق الصحي بين 9 و10 % من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن جودة الخدمات الصحية ومستويات رضا المواطنين، لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير بما يتناسب مع حجم هذا الإنفاق.
وأضاف أن تعزيز التنسيق بين القطاعات الصحية المختلفة وتوحيد بعض الخدمات، يمكن أن يسهم في ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة استخدام الموارد، إلى جانب تحسين القدرة على توفير الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية بشكل مستدام في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية.
ولفت المعاني إلى أن المملكة شهدت خلال السنوات الماضية نماذج ناجحة للتكامل الصحي، من بينها التأمين الصحي الشامل لمرضى السرطان وتوحيد البروتوكولات العلاجية لبعض الأمراض، معتبرا أن هذه التجارب يمكن البناء عليها لتطوير أشكال أوسع من التكامل بين المؤسسات الصحية.
ونوه إلى أهمية تفعيل دور المجلس الصحي الأعلى باعتباره الجهة الوطنية المعنية برسم السياسات والاستراتيجيات الصحية، مؤكدا أن المجلس يجب أن يتصدر جهود تطوير القطاع الصحي، وقيادة عملية الإصلاح والتحديث، بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الصحية الوطنية.
ونبه المعاني إلى أن تحديث القطاع الصحي يجب أن يواكب مسارات التحديث الإداري والاقتصادي التي تنفذها الدولة، وأن دراسة دمج الخدمات الصحية في المحافظات، تمثل خطوة تستحق البحث والنقاش، لما قد تحققه من كفاءة أعلى وعدالة أفضل في توزيع الخدمات وسهولة أكبر في وصول المواطنين إلى الرعاية الصحية.
