تراجع البطالة يعكس أثر الإصلاحات ومشاريع التحديث الاقتصادي

مؤشرات إيجابية على تحسن سوق العمل الأردني

ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للإناث إلى 15٫2٪ خلال عام

أكد خبراء اقتصاديون أن انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة إلى 16.1% خلال الربع الأول من عام 2026 يمثل مؤشراً اقتصادياً إيجابياً يعكس تحسناً تدريجياً في أداء سوق العمل الأردني، ويؤكد أن برامج التحديث الاقتصادي ومشاريع الاستثمار والتشغيل بدأت تترك آثاراً ملموسة على أرض الواقع.

ولفت الخبراء، في أحاديث لـ«الرأي»، إلى أن القطاع الخاص يقود قاطرة التوظيف وخلق فرص العمل، ما يستدعي من الحكومة إزالة العقبات وإطلاق العنان للقطاع الخاص للنمو والتوسع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة والحوافز والإعفاءات، على أن تكون مرتبطة بحجم فرص العمل التي توفرها تلك الاستثمارات، الأمر الذي سيوفر المزيد من فرص العمل، وخاصة في المحافظات والمناطق النائية.

وأعلنت دائرة الإحصاءات العامة انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان إلى 16.1% في الربع الأول من عام 2026، وذلك وفق التقرير الربعي الذي نشرته الأحد.

وكشف التقرير عن انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة (أردنيين وغير أردنيين) إلى 16.1% في الربع الأول من عام 2026، بمقدار نصف نقطة مئوية مقارنة مع الربع الأول من عام 2025، وبمقدار 2.3 نقطة مئوية خلال الأعوام الأربعة الماضية مقارنة مع الربع الأول من عام 2022.

وبلغ معدل البطالة بين الذكور الأردنيين 17.9% خلال الربع الأول من عام 2026، بانخفاض مقداره 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2025.

كما انخفض معدل البطالة بين الأردنيين من الذكور والإناث بواقع 1.7 نقطة مئوية خلال الأعوام الأربعة الماضية مقارنة مع الربع ذاته من عام 2022، فيما انخفض معدل بطالة الذكور الأردنيين بمقدار 6.3 نقاط مئوية منذ عام 2021.

وبلغ معدل البطالة بين الأردنيين من الذكور والإناث خلال الربع الأول من عام 2026 للفئة العمرية 24 سنة فأكثر 17.7%، منها 14.4% للذكور و29% للإناث، فيما بلغ معدل البطالة لغير الأردنيين للفئة العمرية 24 سنة فأكثر 5.4%، منها 6.0% للذكور و3.4% للإناث.

كما بلغ معدل البطالة بين السكان الذكور (أردنيين وغير أردنيين) 14.6% خلال الربع الأول من عام 2026، بانخفاض مقداره 0.6 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وبارتفاع مقداره 0.8 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2025.

وبلغ كذلك معدل البطالة بين الأردنيين من الذكور والإناث ممن بلغت أعمارهم 15 سنة فأكثر 21.1% خلال الربع الأول من عام 2026، بانخفاض مقداره 0.2 نقطة مئوية عن الربع الأول من عام 2025، إذ بلغ حينها 21.3%، وبانخفاض مقداره 0.1 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2025، حيث كان 21.2%.

كما بلغ معدل البطالة بين الإناث الأردنيات 32.7% خلال الربع الأول من عام 2026، بانخفاض مقداره 2.1 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2025، وبارتفاع مقداره 1.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2025.

وكشف التقرير أيضاً أن معدل البطالة بين السكان غير الأردنيين بلغ 8.7% خلال الربع الأول من عام 2026.

وقال الخبير الاقتصادي منير دية إن انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان، الأردنيين وغير الأردنيين، إلى 16.1% في الربع الأول من العام الحالي، بانخفاض نصف نقطة مئوية عما كان عليه في الربع الأول من عام 2025، يؤشر إلى تحسن في سوق العمل وانعكاس المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي حققها الاقتصاد الأردني خلال العام الماضي وبدايات العام الحالي، سواء من خلال بقاء معدلات النمو الاقتصادي ضمن نطاق 2.8%، أو ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 25%، وزيادة حجم الصادرات الوطنية الكلية لتتجاوز 11 مليار دينار، إلى جانب ارتفاع الدخل السياحي وحوالات المغتربين والعديد من المؤشرات الأخرى التي انعكست على سوق العمل من خلال توفير فرص عمل جديدة واستيعاب المزيد من الوظائف.

وأشار دية إلى أن تعافي العديد من القطاعات الاقتصادية وارتفاع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، كالصناعة والزراعة والخدمات، انعكس أيضاً على انخفاض نسب البطالة وزيادة فرص العمل. وأضاف أن إطلاق الحكومة للعديد من المشاريع الكبرى، كالناقل الوطني وسكك الحديد وغاز الريشة ومدينة عمرة، إلى جانب مشاريع متعددة في قطاعات النقل والطاقة والمياه والصحة والتعليم، ساعد في خلق العديد من فرص العمل للشباب وساهم في خفض معدلات البطالة.

وبيّن أن القطاع الخاص يقود قاطرة التوظيف وخلق فرص العمل، ما يستدعي من الحكومة إزالة العقبات وإطلاق العنان للقطاع الخاص للنمو والتوسع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة والحوافز والإعفاءات، على أن تكون مرتبطة بحجم فرص العمل التي توفرها تلك الاستثمارات، الأمر الذي سيوفر المزيد من فرص العمل، وخاصة في المحافظات والمناطق النائية.

ولفت إلى أن نتائج أرقام البطالة تتطلب أيضاً التركيز على التعليم التقني والمهني والابتعاد عن التخصصات التقليدية التي أصبحت مشبعة وغير مطلوبة في سوق العمل وتواجه نسب بطالة مرتفعة، الأمر الذي يتطلب من الحكومة، بالشراكة مع القطاع الخاص، فتح المزيد من مراكز التدريب التقني وربط احتياجات سوق العمل بالمناهج والمسارات الدراسية، والتركيز على حاجات القطاعات الاقتصادية من الأيدي العاملة من حيث النوعية والمهارة والخبرة والكفاءة.

وأشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى أن الأسباب الرئيسية لتراجع معدلات البطالة في الربع الأول من عام 2026 تعود إلى مزيج من النمو الاقتصادي التدريجي، وزيادة النشاط في بعض القطاعات المنتجة، وارتفاع معدلات المشاركة الاقتصادية.

وأضاف ان النمو في قطاعات محددة مثل الزراعة والصناعة والخدمات، بما في ذلك السياحة والنقل، ساهم في استحداث فرص عمل جديدة. كما أسهم البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، الذي نفذ مئات المشاريع، في تعزيز هذا الاتجاه، إضافة إلى تركيز الرؤية على جذب استثمارات القطاع الخاص والتحول الرقمي والسياحة. كما أن انخفاض أسعار الفائدة واستقرار التضخم ساهما في تحفيز النشاط الاقتصادي الخاص.

وأضاف أيضاً أن انخفاض معدل البطالة الكلي (16.1%) يتأثر بدرجة كبيرة بمعدل البطالة المنخفض بين غير الأردنيين (8.7%)، الذين يشغلون وظائف في قطاعات مثل الزراعة والخدمات منخفضة الأجر.

ولفت مخامرة إلى أنه عندما يرتفع معدل المشاركة الاقتصادية، يدخل المزيد من المواطنين، وخاصة الشباب والنساء، إلى سوق العمل بحثاً عن وظائف. وإذا استحدث الاقتصاد وظائف بمعدل أعلى من دخول الباحثين الجدد، ينخفض معدل البطالة. وفي حالة الأردن، يعكس ذلك تحسناً في الثقة الاقتصادية ووجود محفزات للدخول إلى سوق العمل، لكنه لا يعني بالضرورة امتصاصاً كاملاً للبطالة الهيكلية.

وحسب مخامرة، فإن هناك نمواً حقيقياً جزئياً وتحسناً تدريجياً، تمثل بانخفاض مقداره 2.3 نقطة مئوية خلال أربع سنوات، مدعوماً باستحداث عشرات الآلاف من الوظائف في السنوات الأخيرة، لكنه لا يزال غير كافٍ لمواجهة البطالة الهيكلية، حيث يبقى معدل البطالة بين الأردنيين عند نحو 21.1%.

كما أضاف مخامرة أن القطاعات التي قادت هذا التحسن يمكن تصنيفها ضمن قطاع الخدمات، بما يشمل تجارة التجزئة والتعليم والإدارة العامة والسياحة، إضافة إلى قطاعي الصناعة والزراعة، والنمو في التصنيع والصادرات، فضلاً عن قطاعات واعدة مثل الاقتصاد الرقمي واللوجستيات والسياحة.

وبيّن أن هذا الأداء لا يكفي لمعالجة التحديات المزمنة، فبطالة الشباب لا تزال مرتفعة جداً، وتصل إلى ما بين 40% و60% في بعض الفئات العمرية. كما أن بطالة النساء تبلغ نحو 29% إلى 33% للفئة العمرية التي تزيد على 24 عاماً، مع انخفاض مستويات المشاركة الاقتصادية. كذلك يوجد عدم تطابق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل في بعض التخصصات غير المطلوبة. وهذه مشكلات هيكلية تحتاج إلى إصلاحات عميقة، وتستدعي تحديث المناهج وبرامج التدريب، وتشجيع القطاع الخاص، وتخفيف الحواجز الثقافية والتنظيمية أمام عمل النساء.

وأكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب أن انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة إلى 16.1% خلال الربع الأول من عام 2026 يمثل مؤشراً اقتصادياً إيجابياً يعكس تحسناً تدريجياً في أداء سوق العمل الأردني، ويؤكد أن برامج التحديث الاقتصادي ومشاريع الاستثمار والتشغيل بدأت تترك آثاراً ملموسة على أرض الواقع.

وأوضح الحدب أن أهمية هذه النتائج لا تكمن فقط في انخفاض البطالة بمقدار 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بل في استمرار الاتجاه التنازلي على مدى السنوات الأربع الماضية، حيث تراجعت البطالة بمقدار 2.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2022.

وأشار إلى أن القراءة الاقتصادية المتعمقة للبيانات تظهر أن التحسن الحالي يستند إلى توسع فعلي في النشاط الاقتصادي والتشغيل، وليس إلى خروج الباحثين عن العمل من سوق العمل، إذ ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للسكان من 38.9% إلى 40.5% خلال عام واحد، وهو تطور مهم يعكس زيادة عدد الأردنيين الراغبين في الدخول إلى سوق العمل.

وبيّن الحدب أن معدل التشغيل ارتفع إلى 83.9% من إجمالي قوة العمل، كما ارتفعت نسبة التشغيل بمقدار 2.5 نقطة مئوية مقارنة بعام 2022، ما يؤكد أن الاقتصاد الأردني نجح في استحداث فرص عمل جديدة رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية التي تشهدها المنطقة.

وأضاف ان من أبرز المؤشرات الإيجابية تراجع معدل البطالة بين الذكور الأردنيين إلى 17.9%، بانخفاض بلغ 6.3 نقاط مئوية منذ عام 2021، وهو من أكبر التحسنات المسجلة خلال السنوات الأخيرة، ويعكس نجاح عدد من البرامج الحكومية المرتبطة بالتشغيل والتدريب المهني وتحفيز الاستثمار في المحافظات.

وأوضح أن البيانات تكشف أيضاً عن تحسن مهم في مشاركة المرأة الاقتصادية، حيث ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للإناث الأردنيات من 14.5% إلى 15.2% خلال عام واحد، فيما ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة في المملكة إلى 19% متجاوزاً متوسط الدول العربية البالغ 18.7%.

إلا أن الحدب أشار إلى أن معدل البطالة بين الإناث الأردنيات ما يزال مرتفعاً عند 32.7%، وهو ما يتطلب تسريع السياسات الداعمة لتشغيل المرأة وتوسيع فرص العمل المرن والعمل عن بُعد والحضانات والنقل العام.

وأكد أن البيانات تكشف استمرار التفاوت الجغرافي في معدلات البطالة، حيث سجلت المفرق أعلى معدل بطالة بين السكان بنسبة 28.2%، فيما سجلت معان أعلى معدل بطالة بين الأردنيين بنسبة 26.6%، الأمر الذي يعزز أهمية النهج الحكومي الحالي القائم على توجيه الاستثمارات نحو المحافظات بدلاً من تركزها في العاصمة.

وأضاف ان الزيارات الميدانية الأخيرة لرئيس الوزراء جعفر حسان إلى معان والكرك والعقبة تعكس تحولاً مهماً في فلسفة التنمية الاقتصادية، إذ يجري التركيز على إقامة المناطق الصناعية واللوجستية والمشاريع الإنتاجية القادرة على خلق فرص عمل مستدامة في المحافظات والحد من الهجرة الداخلية نحو العاصمة عمّان.

وأشار إلى أن من المؤشرات اللافتة أيضاً استقرار نسبة العمالة الوافدة عند 44% من إجمالي المشتغلين، وهو ما يستدعي استمرار الجهود لإحلال العمالة الأردنية في القطاعات المناسبة ورفع كفاءة التدريب والتأهيل المهني.

وبيّن الحدب أن أكثر من 52.7% من المتعطلين يحملون شهادة الثانوية العامة فأعلى، بينما بلغت النسبة بين الأردنيين 60.1%، ما يؤكد وجود فجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، تستوجب تعزيز التعليم التقني والتدريب المهني والتخصصات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والصناعة الحديثة.

وختم الحدب بالتأكيد على أن انخفاض البطالة إلى 16.1% يمثل رسالة إيجابية للاقتصاد الأردني، إلا أن المحافظة على هذا المسار تتطلب تسريع تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل، والتركيز على خلق وظائف نوعية منتجة في المحافظات، بما ينعكس على النمو الاقتصادي ومستويات المعيشة خلال السنوات المقبلة.