أكد نقيب المحامين، يحيى أبو عبود، أن النقابة ماضية في مسيرة تحديث تشريعاتها وتطوير بنيتها التنظيمية والمالية، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمنتسبيها وعائلاتهم.
وكشف أبو عبود في تصريح لـ "الرأي" عن إقرار حزمة من التعديلات الجوهرية التي شملت أنظمة التقاعد، والتأمين الصحي، ورسوم الطوابع والمرافعة، بالإضافة إلى نظام معهد التدريب، مؤكداً المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية الماضية والموازنات التقديرية للصناديق المختلفة للعام الحالي، إلى جانب تعيين مدقق حسابات جديد.
وأوضح أبو عبود أن التعديلات المتعلقة بـ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين استهدفت رفع كفاءة الصندوق وضمان استدامته؛ حيث تقرر رفع مدة الممارسة المطلوبة للإحالة على التقاعد لمن أكمل الستين من عمره لتصبح 25 سنة بدلاً من 20 سنة.
كما تم رفع مدة الممارسة المشترطة في حالات العجز لتصبح 20 سنة بدلاً من 15 سنة.
وفي مسعى لتطوير الرعاية الصحية للمحامين وأسرهم، أشار ابو عبود إلى أن التعديلات الجديدة تضمنت توسيعاً ملموساً لنطاق التغطية الطبية، ومن أبرزها إلغاء الاستثناء السابق للولادة الطبيعية ومتابعة الحمل، وإدراجها رسمياً ضمن الخدمات المغطاة تأمينياً، ورفع سقف تغطية علاج أمراض القلب ليصل إلى 15 ألف دينار.
وحول نظام معهد تدريب المحامين، بيّن أبو عبود أن النقابة تسعى لرفع كفاءة الخريجين الجدد، حيث اشترطت التعديلات:
حصول المتقدم للتسجيل في سجل المحامين المتدربين على معدل لا يقل عن 75% في الثانوية العامة (أو ما يعادلها) ضمن الحقول الأكاديمية المقبولة.
كما تم تخفيض مدة الخبرة المطلوبة لعضوية لجان الامتحانات من 30 عاماً إلى 25 عاماً في مزاولة المهنة للاستفادة من الكفاءات الشابة.
وأكد ابو عبود أن هذه التعديلات الخاصة بالمعهد لن تُطبّق على الطلبة الذين كانوا على مقاعد الدراسة قبل إقرارها.
وفيما يخص الجانب المالي والتنظيمي المعني بـ نظام الرسوم وطوابع المرافعة، أفاد أبو عبود بتعديل بعض الرسوم المتعلقة بالمصادقات والأختام لتصبح كالتالي استيفاء ما نسبته 1% من قيمة العقود أو أنظمة الشركات والمؤسسات مقابل وضع خاتم النقابة، بحد أدنى 20 ديناراً وبحد أعلى 200 دينار.
كما تم رفع رسوم المصادقة على توقيع المحامي أو تصديق الوكالات المعدة للاستعمال خارج المملكة لتصبح 50 ديناراً.
