منذ بدأيات تأسيس الدولة الأردنية كان التعليم محط اهتمام القيادة الهاشمية، وفي مقدمة أولويات بناء الدولة والإنسان، إيماناً من لدن الهاشميين أنَّ التعليم هو رافعة النهضة، وطريق التطور الحضاري، والمعيار الأكثر حضوراً في التنمية والتحديث. وقد كان التعليم في البدايات متواضعاً، ولم يحظَّ الأردنيون في المدن والقرى والبوادي بأدنى فرص التعليم، حيث سادت الأمية، وانعدم وجود مؤسسات تعنى بالتعليم حتى في الحدود الدنيا.
وقد شهد قطاع التعليم في الأردن منذ تأسيس المملكة وإعلان استقلالها عام 1946 تحولات كبيرة جعلته من أكثر القطاعات تأثيراً في بناء الدولة الأردنية، حيث توسعت بشكل كبير فرص التعليم، ومكافحة الأمية، واتسعت شبكة المدارس الحكومية في جميع المدن والمحافظات، وأصبح التعليم الأساسي متاحاً على نطاق واسع، الشيء الذي جعل الأردن من أكثر دول العالم في الحد من الأمية ومكافحتها بشكل مضطرد.
ومنذ ذلك الوقت أرسيت قواعد منظومة تعليمة مستقرة ومتطورة، عملت على بناء جهاز إداري وتعليمي متكامل تمثل في وزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تم تطوير مناهج وطنية حديثة ومواكبة للمستجدات العلمية والحضارية، وتطوير نظام للامتحانات العامة وعلى رأسها امتحان الثانوية العامة، والذي أصبح معياراً وطنياً للقبول في مؤسسات التعليم العالي.
وقد كان تنامي معدلات التحاق الإناث بالتعليم من أبرز التحولات الاجتماعية في الأردن، حيث كانت هذه المعدلات ترتفع بوتيرة متسارعة حتى أصبح معدل التحاق الإناث بالتعليم يقارب معدلات التحاق الطلبة الذكور وقد يتفوق في بعض المراحل، وهذا التحول كان سبباً واضحاً في مساهمة المرأة الأردنية في مسيرة التنمية والتطوير، والمشاركة الفاعلة في كافة المهن والقطاعات.
وفي قطاع التعليم العالي فقد صدرت في عام 1962 الإرادة الملكية السامية في عهد المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال بإنشاء أول مؤسسة تعليم عالي في الأردن وهي الجامعة الأردنية، والتي كانت بمثابة انطلاقة قوية لإنشاء العديد من الجامعات والمعاهد، حتى أصبح عدد مؤسسات التعليم العالي في الأردن يزيد عن 83 مؤسسة تعليمية تتوزع بين الجامعات الرسمية، والجامعات الخاصة، وكليات المجتمع. كما أصبح الأردن مركزاً لاستقطاب الطلبة العرب والدوليين في تخصصات عديدة في مقدمتها تخصصات الطب والهندسة والعلوم التربوية.
ومواكبة للمستجدات العالمية شهد قطاع التعليم في الأردن خلال العقدين الماضيين تحولاً واضحاً نحو التعليم الرقمي، جاء من خلال التوسع في التعليم الإلكتروني وإنشاء المنصات التعليمية، والدروس الوطنية الإلكترونية، بعد وصول شبكة الإنترنت إلى جميع المدارس والجامعات، وإدخال التكنولوجيا إلى الغرف الصفية.
وفي غمرة احتفالاتنا بالعيد الثمانين لاستقلال مملكتنا الحبيبة، يتوجب المحافظة على هذه المنجزات ومواصلة العمل لمزيد من التطوير والارتقاء بمخرجات التعليم في كافة مراحله، والتعامل مع التحديات وأبرزها؛ الموازنة بين الجودة والتوسع الكمي في أعداد الطلبة، إضافة إلى معالجة الخلل في نتائج طلبتنا في الاختبارات الدولية، ومواءمة الخريجين مع سوق العمل، وفي قطاع التعليم العالي يزداد حجم المسؤولية على الجامعات والأكاديميين في إحداث نقلة نوعية في البحث العلمي والابتكار.
حفظ الله الأردن، أرضه، وشعبه العظيم، وقيادته الهاشمية الحكيمة.
