أدان الأردن ودول عدة، الأحد، في بيان مشترك، الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثّلة في إقدام ما يُسمى بـ"إقليم أرض الصومال" على افتتاح "سفارة" مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثّل مساسًا مباشرًا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.
وأكدت الدول، في البيان المشترك الصادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة، أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وتاليا نص البيان:
يدين وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وسلطنة عُمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية اليمن، بأشدّ العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثّلة في إقدام ما يُسمى إقليم "أرض الصومال" على افتتاح "سفارة" مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثّل مساسًا مباشرًا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.
ويؤكّد الوزراء رفضهم الكامل لأيّ إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأيّ كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجدّدين التأكيد على أنّ القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام ١٩٦٧، وأنّ أيّ خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تُعدّ باطلة وملغاة ولا يترتب عليها أيّ أثر قانوني.
ويشدّد الوزراء على دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأيّ إجراءات أحادية تمسّ وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.
