يحتفل الأردنيون هذا العام بعيد الاستقلال، وسط مسيرة متواصلة لترسيخ منظومة حقوق الإنسان باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في مشروع الدولة الأردنية الحديثة، التي قامت منذ تأسيسها على احترام الكرامة الإنسانية، وسيادة القانون، وتعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية. وشهد الأردن خلال العقود الماضية تطورات في مجال حقوق الإنسان، شملت تحديث التشريعات الوطنية، وتعزيز حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، إلى جانب تطوير آليات الرقابة والمتابعة عبر المؤسسات الرسمية والوطنية المستقلة.
وارتبط مسار حقوق الإنسان في المملكة بشكل مباشر بعملية التحديث السياسي والإداري والاقتصادي التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، والتي ترتكز على بناء دولة المؤسسات، وتعزيز الحريات العامة، وضمان العدالة والمساواة بين المواطنين. كما انعكس هذا التوجه على العديد من المبادرات الوطنية التي استهدفت تطوير بيئة حقوق الإنسان، من خلال مراجعة التشريعات المرتبطة بالحريات العامة، وتمكين المرأة والشباب، وتوسيع فرص المشاركة السياسية، إلى جانب تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة. واستطاع الأردن، رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية، المحافظة على نهج إصلاحي تدريجي في ملف حقوق الإنسان، مستندًا إلى التوازن بين متطلبات الاستقرار والإصلاح، ومواصلة العمل على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بما ينسجم مع المعايير الدولية.
وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء
وبرزت خلال السنوات الأخيرة أدوار متقدمة لوحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، التي تتولى تنسيق الجهود الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية للأردن في هذا المجال.
وتعمل الوحدة على إعداد ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الرسمية لضمان مواءمة التشريعات والسياسات مع المعايير الدولية، إضافة إلى إعداد التقارير الدورية التي يقدمها الأردن إلى اللجان والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
كما لعبت الوحدة دورًا مهمًا في متابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى جانب تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
وخلال الأعوام الماضية، كثّفت الوحدة برامج التدريب والتوعية داخل المؤسسات الحكومية، بهدف تعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين في القطاع العام، ورفع مستوى التعامل مع القضايا الحقوقية وفق نهج مؤسسي قائم على احترام الحقوق والحريات.
ويعكس وجود وحدة متخصصة بحقوق الإنسان داخل رئاسة الوزراء توجهًا رسميًا نحو إدماج مبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة، وتحويلها من إطار نظري إلى ممارسات مؤسسية تشمل مختلف القطاعات.
المركز الوطني لحقوق الإنسان.. رقابة واستقلالية
وفي موازاة الدور الحكومي، يواصل المركز الوطني لحقوق الإنسان أداء مهامه كمؤسسة وطنية مستقلة تُعنى برصد أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، ومتابعة الانتهاكات، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجتها.
ويُعد المركز من أبرز المؤسسات الوطنية العربية المعتمدة دوليًا وفق مبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إذ يصدر تقارير سنوية ترصد واقع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأردن.
كما يتابع المركز قضايا الحريات العامة وحقوق العمال واللاجئين وحرية الإعلام وحقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك، إلى جانب تنفيذ برامج توعية وتدريب تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الإنسان.
وأكد المركز، في تقاريره الأخيرة، أهمية مواصلة تطوير البيئة التشريعية، وتعزيز ضمانات المحاكمات العادلة، وتوسيع المشاركة السياسية، مع الإشارة إلى الخطوات التي أُنجزت في إطار تحديث المنظومة السياسية وتمكين الشباب والمرأة.
ويؤدي المركز كذلك دورًا رقابيًا من خلال الزيارات الميدانية لمراكز الإصلاح والتأهيل ودور الرعاية الاجتماعية، ومتابعة الشكاوى الواردة من المواطنين والمقيمين، بما يسهم في تعزيز مبادئ العدالة والشفافية وحماية الحقوق الأساسية.
إنجازات .. وتحديات
وشهد الأردن خلال السنوات الماضية جملة من الخطوات الإصلاحية المرتبطة بحقوق الإنسان، من بينها تحديث قوانين الأحزاب والانتخاب، وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، وإطلاق استراتيجيات للحماية الاجتماعية، إضافة إلى التوسع في الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. كما شهدت المملكة تقدمًا في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، باعتبارها من الحقوق الأساسية التي تسعى الدولة إلى تعزيزها، إلى جانب التوسع في برامج الدعم الموجهة للأسر الأكثر احتياجًا.
وفي المقابل، يواصل الأردن تحمّل أعباء إنسانية كبيرة نتيجة استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين، الأمر الذي جعل ملف حقوق الإنسان يرتبط أيضًا بقدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية وضمان استدامتها، في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط الإقليمية.
الاستقلال ومسيرة البناء
ولا يقتصر الاحتفال بعيد الاستقلال على استذكار التحرر السياسي وبناء الدولة، بل يمتد ليشمل مسيرة ترسيخ حقوق الإنسان وصون الحريات وتعزيز قيم العدالة والمواطنة. ومع دخول الأردن مئويته الثانية، يسعى الأردن إلى استكمال مسار التحديث الشامل، بما يعزز مكانة الإنسان الأردني باعتباره محور التنمية وأساس الاستقرار، ويكرّس دولة القانون والمؤسسات التي تشكل حقوق الإنسان أحد أبرز أعمدتها، في إطار رؤية تسعى إلى بناء مجتمع أكثر عدالة ومشاركة واستدامة.
