في الوقت الذي تحتفل فيه المملكة الأردنية الهاشمية بعيد استقلالها الثمانين، تتجلى ملامح الدولة الحديثة التي أرساها الهاشميون عبر عقود من العمل الوطني في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها الاستثمار بالإنسان والأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية للاستقرار والتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، يبرز المجلس الوطني لشؤون الأسرة بوصفه إحدى المؤسسات الوطنية التي جسدت الرؤية الملكية في تعزيز مكانة الأسرة الأردنية وحماية حقوق أفرادها وتمكينهم.
وجاء تأسيس المجلس الوطني لشؤون الأسرة بإرادة ملكية سامية، بموجب قانون رقم (27) لسنة 2001، إذ أسند جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جلالة الملكة رانيا العبدالله رئاسة المجلس؛ تأكيدا لأهمية الأسرة بوصفها النواة الأولى للمجتمع الأردني ومحور التنمية الشاملة.
وأكد جلالة الملك، في رسالة تكليف رئاسة المجلس، أن العقود الأخيرة من القرن العشرين شهدت تطورا ملحوظا في توجيه الاهتمام نحو المواطن والأسرة الأردنية باعتبارها الخلية الأساسية في بناء المجتمع ونمائه وتطوره، خاصة في ظل التحديات الجديدة التي فرضتها التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة.
كما أشار جلالته إلى الجهود التي بذلتها المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص في خدمة الأسرة، الأمر الذي استدعى توحيد هذه الجهود ضمن إطار مؤسسي جامع يضمن تكامل الخبرات وتنسيق الأدوار وتحديد الأولويات الوطنية المرتبطة بقضايا الأسرة؛ ليأتي تأسيس المجلس الوطني لشؤون الأسرة مظلة وطنية تنسيقية تجمع هذه الجهود وتوحدها بما يعزز فاعليتها ويخدم الأسرة الأردنية وقضاياها.
ومنذ انطلاقته، اضطلع المجلس بدور محوري في تطوير السياسات والاستراتيجيات الوطنية المعنية بالأسرة والطفولة، حيث كانت من أولى مهامه متابعة تنفيذ استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة، بما يعكس اهتمامه المبكر بقضايا الطفل بوصفها حجر الأساس في بناء الإنسان.
وخلال الأعوام الأخيرة، عزز المجلس حضوره الوطني في هذا المجال من خلال تنظيم المؤتمر الوطني الثاني لتنمية الطفولة المبكرة تحت شعار «الطفولة المبكرة.. نمو آمن، تعلم دائم»، والذي جاء متوافقا مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وسعى إلى الاستفادة من التجارب الدولية وتكييفها مع الواقع الأردني.
وأسهمت مخرجات المؤتمر في دعم الجهود الرامية إلى تطوير سياسة رعاية الطفل، باعتبارها أول سياسة وطنية متخصصة تعنى برعاية الطفل في الأردن، وأحد الأدوات التنفيذية لتفعيل عدد من الالتزامات المنصوص عليها في قانون حقوق الطفل.
وفي إطار ترسيخ منظومة وطنية أكثر فاعلية واستدامة للحماية الاجتماعية، ومواءمة مع رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023-2033، قاد المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والفريق الوطني للحماية من العنف، إعداد الخطة الوطنية التنفيذية للوقاية والاستجابة متعددة القطاعات لقضايا حماية الطفل والعنف الأسري والعنف ضد النساء والفتيات للأعوام 2026-2030.
وتزامن إعداد هذه الخطة مع احتفال المجلس بيوبيله الفضي واحتفالات المملكة بالذكرى الثمانين للاستقلال، لتشكل خارطة طريق وطنية تركز على الوقاية والتدخل المبكر والاستجابة الشاملة المرتكزة على الناجين، وتعزيز التنسيق المؤسسي والمساءلة، إلى جانب تطوير التشريعات والسياسات الوطنية ذات الصلة.
كما واصل المجلس دوره في تطوير السياسات الموجهة لمختلف فئات الأسرة الأردنية، انطلاقا من الأهداف التي نص عليها قانونه والمتمثلة في تعزيز مكانة الأسرة وتمكينها من المحافظة على الموروث القيمي والحضاري للمجتمع الأردني بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي هذا الإطار، أطلق المجلس الاستراتيجية الوطنية لكبار السن للأعوام 2025-2030، التي تهدف إلى توفير بيئة داعمة تراعي احتياجات كبار السن وخصوصيتهم، من خلال تنسيق جهود المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لضمان مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، استنادا إلى مبادئ حقوق الإنسان والعدالة والشراكة والاستناد إلى الأدلة العلمية. ولإيمان المجلس بأهمية المعرفة والبحث العلمي في صناعة السياسات، عزز خلال الفترة الماضية شراكاته مع مؤسسات التعليم العالي والجهات البحثية، عبر تشكيل لجنة فنية متخصصة لتطوير التعاون مع الجامعات الأردنية وعدد من المؤسسات الوطنية، من بينها جامعة البلقاء التطبيقية، والجامعة الأردنية، وجامعة عمان الأهلية، وجامعة اليرموك، وجامعة جدارا، ودائرة الإحصاءات العامة. وتهدف هذه الشراكات إلى تحديد أولويات البحث العلمي المتعلقة بالأسرة، وإعداد خطط بحثية مشتركة، وتنسيق الجهود البحثية وتقديم الدعم الفني، بما يسهم في رفد صناع القرار بالبيانات والدراسات اللازمة لتطوير السياسات والاستراتيجيات الوطنية.
ثمانون عامًا من الاستقلال كانت كفيلة بأن ترسخ نهجا أردنيا يقوم على الاستثمار بالإنسان، وتعزيز تماسك الأسرة، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة لمختلف فئات المجتمع.
وفي ظل الرعاية الهاشمية المتواصلة، يواصل المجلس الوطني لشؤون الأسرة أداء رسالته كشريك وطني في حماية الأسرة الأردنية وتمكينها، بما ينسجم مع تطلعات الدولة نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا وعدالة للأجيال القادمة.
