في مشهد يومي مأساوي يعكس تعمّد استهداف المدنيين وتجويعهم، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، في وقت حذرت فيه كبرى مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، وتحديداً «هيومن رايتس ووتش»، من أن سياسات الاحتلال «ترقى إلى جرائم حرب وجريمة الإبادة الجماعية»، وسط انهيار كامل للبنية التحتية الصحية والإغاثية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الإحصائي اليومي أن الاحتلال ارتكب مجزرتين جديدتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية شهيدان و27 مصاباً، فيما لا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني عاجزة عن الوصول إلى عدد من الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات.
وأكدت المصادر المحلية أن حصيلة الضحايا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول 2025 ارتفعت إلى 883 شهيداً و2,648 مصاباً، إضافة إلى 776 حالة انتشال، لترتفع الحصيلة الإجمالية للحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول 2023 إلى 72,775 شهيداً ونحو 172,750 مصاباً، في حصيلة لا تشمل آلاف المفقودين تحت الركام.
ومن بين الضحايا، استشهد الطفل جود طلعت دويك (13 عاماً) إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة «مشروع بيت لاهيا» شمال القطاع، فيما أعلن الدفاع المدني انتشال جثماني سائقي شاحنات قُصِفا برصاص الاحتلال قبل أيام في منطقة المواصي برفح، ليصل عدد الشهداء أمس الخميس إلى أربعة على الأقل.
في تطور دولي خطير، أصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بياناً صحفياً وصفت فيه الوضع في غزة بعد أكثر من 6 أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أن «السلطات الإسرائيلية لا تزال تقوّض الجهود الإغاثية وتواصل قتل المدنيين». وحذرت المنظمة من أن ما يحدث يتجاوز كل الخطوط الحمراء الإنسانية والقانونية.
وقال آدم كوغل، نائب مديرة «الشرق الأوسط» في هيومن رايتس ووتش: «كان من المفترض أن تجلب الخطة انفراجاً. لكن الفلسطينيين في غزة ما زالوا جياعاً ومحرومين من الرعاية الطبية، وما يزال المدنيون يُقتلون. قال «مجلس السلام» لمجلس الأمن، هذا واقع الحياة بعد 6 أشهر».
وأشارت المنظمة في بيانها الموثق إلى أن حجم المساعدات لا يزال أقل بكثير من المستويات المطلوبة، وأن مسارات الوصول الإنساني تعرّضت للعرقلة مراراً. وأكدت أن «التوسع السريع في إيصال المساعدات وحمايتها هو أمر محوري» لإنهاء الكارثة.
في تحليل قانوني دقيق، ذكرت «هيومن رايتس ووتش» أن سياسة إسرائيل في تجويع المدنيين تشكّل «جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي» المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. وأضافت المنظمة أن «فرض ظروف معيشية عمداً بقصد التسبب في التدمير المادي للسكان، يشكّل فعلاً من أفعال الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية»، وهي تهمة سبق أن وثقتها المنظمة في كانون الأول 2023.
أوضحت «هيومن رايتس ووتش» أن حتى 5 شباط 2026، لم يكن أي من مستشفيات غزة البالغ عددها 37 يعمل بكامل طاقته، وكان 19 منها يعمل جزئياً فقط، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
ونقلت المنظمة عن تقديرات منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 43 ألف شخص تعرضوا لإصابات غيّرت حياتهم، ربعهم أطفال، ويحتاج أكثر من 50 ألفاً إلى رعاية تأهيلية طويلة الأمد، في وقت لا يعمل فيه أي مرفق تأهيلي بشكل كامل في القطاع. كما قالت المنظمة أيضاً إن «التأخير الإسرائيلي في الموافقة على المعدات الجراحية المتخصصة يحدّ من الرعاية المعقدة، وإن 46% من الأدوية الأساسية نفدت من المخزون».
على صعيد المعاناة اليومية، حذّر رئيس جمعية المخابز في غزة، عبد الناصر العجرمي، من «توقف كلي وشيك» لعمل المخابز، نتيجة أزمة حادة في نقص الزيوت اللازمة لتشغيل المولدات وآليات التوزيع. وأوضح أن استمرار منع إدخال الزيوت لأكثر من ثلاثة أشهر تسبب في قفزة كبيرة بالأسعار، وصلت إلى نحو 2000 شيكل للتر الواحد، مما يهدد القدرة التشغيلية للمخابز ويضعها على حافة الشلل التام.
كما أشار إلى أن المخابز المتعاقدة مع منظمة «المطبخ العالمي» توقفت عن العمل منذ نحو شهرين، وأن بعض المخابز جرى إيقافها دون توضيحات كافية، الأمر الذي انعكس سلباً على الفئات الأكثر هشاشة، في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر إلى أكثر من 85%، وأسعار ربطة الخبز غير المدعومة تصل إلى 14 شيكلاً.
دعوات دولية عاجلة: فرض عقوبات على إسرائيل وتجميد الأسلحة
اختتمت «هيومن رايتس ووتش» بدعوات واضحة وصريحة للمجتمع الدولي، طالبت فيه الحكومات بـ:
تعليق نقل الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية.
فرض عقوبات محددة الهدف على المسؤولين الإسرائيليين الذين توجد أدلة موثوقة على تورطهم في انتهاكات جسيمة.
تعليق اتفاقيات التجارة التفضيلية مع إسرائيل.
تعزيز المساءلة من خلال دعم محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، بما يشمل تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وقال آدم كوغل مخاطباً مجلس الأمن: «عندما يقدم «مجلس السلام» إحاطته، ينبغي للأعضاء مقارنة ما يسمعونه بالتقارير الميدانية من وكالات الأمم المتحدة. فلا يمكن لأي تضليل إخفاء حقيقة أن المساعدات لا تدخل بالقدر المطلوب، والمرضى لا يحصلون على الرعاية الطبية الكافية، والعبور إلى غزة ما يزال محدوداً».
وفي ظل العجز الدولي عن وقف الانتهاكات، تنتشر القوارض والحشرات في أنحاء مخيمات النازحين، مساهمة في تزايد الالتهابات الجلدية والأمراض الوبائية.
وأكدت الأمم المتحدة أن توسع إسرائيل غير القانوني في غزة، عبر نقل «الخط الأصفر» غرباً، أدى إلى «قضم نقاط المياه والمرافق الصحية»، فيما يقع 127 مرفقاً من مرافق «الأونروا» الآن خلف خط المواجهة، في مناطق يتطلب الوصول إليها موافقة إسرائيلية.
