تعكس مؤشرات الربع الأول من عام 2026 تقدماً ملموساً في تنفيذ البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2026-2029)، حيث بدأت مخرجات السياسات الحكومية تتحول من إطار التخطيط النظري إلى نتائج قابلة للقياس ترتبط مباشرة بالنمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وتكتسب هذه الإنجازات أهمية خاصة في ظل التحديات الإقليمية والاقتصادية العالمية، إذ تشير الأرقام إلى قدرة الاقتصاد الأردني على الحفاظ على مسار إصلاحي متوازن يجمع بين تحفيز الاستثمار، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وإدارة الموارد بكفاءة أكبر.
وفي إطار الاستثمار وبناء اقتصاد إنتاجي أكثر تنافسية، تظهر البيانات أن الاستثمار ما يزال يشكل المحرك الرئيس للنمو، حيث بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 1.43 مليار دينار حتى نهاية عام 2025، وهو مؤشر على تحسن البيئة الاستثمارية وزيادة ثقة المستثمرين بالسوق الأردنية، كما يمثل تطوير منصة "Invest.JO" خطوة استراتيجية لتوحيد الترويج للفرص الاستثمارية وتسهيل الوصول إليها.
وفي القطاع الصناعي، سجلت الصناعات التحويلية أداءً لافتاً، إذ بلغ الناتج المحلي للقطاع 7.136 مليار دينار، فيما وصلت قيمة الصادرات الصناعية إلى 7.697 مليار دينار، بما يعكس تنامي دور الصناعة الأردنية في الأسواق الخارجية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي والتشغيل، كما أن تعزيز كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء يحمل دلالة مهمة تتعلق برفع كفاءة الرقابة وجودة المنتجات الوطنية، وهو عنصر أساسي في دعم القدرة التنافسية للصادرات الأردنية.
أما في جانب التحول الرقمي والشمول المالي وبناء اقتصاد أكثر كفاءة ومرونة، فتشير المؤشرات الرقمية إلى تسارع واضح في مسار التحول الرقمي الحكومي، حيث وصلت نسبة الخدمات الحكومية الرقمية إلى 82.5% من إجمالي الخدمات، مع تفعيل 1,980 خدمة حكومية و2.4 مليون هوية رقمية، ما يعزز سهولة الوصول للخدمات ويخفض الكلف التشغيلية والإدارية.
وتكشف الأرقام في القطاع المالي عن نجاح ملموس في تعزيز الشمول المالي والثقة بالأنظمة الرقمية؛ فقد بلغ عدد مستخدمي نظام الدفع الفوري "كليك" 5.13 مليون مستخدم بحجم حركات مالية وصل إلى 7.5 مليار دينار، فيما تجاوز حجم التداول عبر "إي فواتيركم" 3.9 مليار دينار من خلال 5.17 مليون مستخدم، كما يعكس وصول إجمالي الودائع في البنوك الأردنية إلى 50.7 مليار دينار مستوى الاستقرار والثقة في القطاع المصرفي الأردني، رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية.
وفي سياق التركيز على الإنسان أولاً من خلال الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وضعت رؤية التحديث الاقتصادي تحسين جودة حياة المواطن في صلب أولوياتها، وهو ما يتضح من خلال التوسع في الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية. فعلى مستوى القطاع الصحي، جرى توسيع نظام "حكيم" ليشمل 404 منشآت صحية، إلى جانب حصول 211 منشأة على الاعتمادية الصحية، بما يعزز جودة الخدمات والرعاية الطبية. أما قطاع التعليم، فقد شهد تنفيذ 30 مشروعاً مدرسياً جديداً وفرت 260 غرفة صفية، إضافة إلى صيانة وتأهيل 250 مدرسة قائمة. كما استفاد نحو 490 ألف طالب وطالبة من برنامج التغذية المدرسية، الذي أسهم أيضاً في توفير 340 فرصة عمل، معظمها للنساء والعاملين في قطاع المخابز. وفي جانب تطوير العملية التعليمية، تم تدريب آلاف المعلمين والمعلمات في خطوة تعكس التركيز على رفع جودة التعليم وتطوير رأس المال البشري. وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، استفادت أكثر من 105 آلاف أسرة من المساعدات النقدية والعينية، فيما أسهم إنشاء 28 حضانة أطفال في توفير فرص عمل لخدمة أكثر من ألف طفل، الأمر الذي يدعم مشاركة المرأة الاقتصادية ويعزز التمكين الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر وإدارة الموارد وتعزيز الاستدامة، تكشف مؤشرات قطاعي الطاقة والمياه عن توجه متزايد نحو تقليل الهدر المالي والبيئي وتعزيز كفاءة استخدام الموارد. فقد أسهمت إجراءات الإصلاح المالي في قطاع الطاقة بخفض الخسائر بنحو 113 مليون دينار، وهو ما ينعكس إيجاباً على الاستقرار المالي للدولة، كما تم في إطار تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة استبدال آلاف وحدات الإنارة التقليدية بوحدات موفرة للطاقة. وفي قطاع المياه، تم تقديم أكثر من 4 آلاف طلب لتوسيع مشاريع الحصاد المائي الزراعي، بما يدعم الأمن المائي والزراعي في مواجهة تحديات شح المياه. أما على مستوى الإدارة البيئية، وفي مؤشر على تنامي الاهتمام بالممارسات البيئية المستدامة والاقتصاد الدائري، فقد تم فرز 523 طناً من النفايات الصلبة.
وفي قطاع السياحة والصناعات الإبداعية وتنويع محركات النمو، أظهرت نتائج قطاع السياحة تحسناً في الربط الجوي وتنشيط الحركة السياحية، حيث تم تشغيل 21 خط طيران منخفض التكاليف إلى 20 مدينة أوروبية، نقلت نحو 59 ألف مسافر، ما يعزز مكانة الأردن كوجهة سياحية إقليمية. وفي قطاع الصناعات الإبداعية، ساهمت الحوافز المقدمة للإنتاج السينمائي في جذب مشاريع أجنبية ومحلية، من بينها فيلم روائي أجنبي تجاوز إنفاقه داخل الأردن 1.5 مليون دينار ووفّر 130 فرصة عمل، إضافة إلى دعم الإنتاج المحلي الذي وفر 118 فرصة عمل أخرى.
في المحصلة، تكشف مؤشرات الربع الأول من عام 2026 أن مسار التحديث الاقتصادي بدأ ينتقل تدريجياً من مرحلة السياسات إلى مرحلة النتائج الفعلية القابلة للقياس، بيد أن الأهم من الأرقام ذاتها هو ما تعكسه من تحولات بنيوية تشمل تحديث الإدارة الحكومية، وتعزيز الاقتصاد الإنتاجي، وتمكين المواطنين، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وفي حال استمر هذا الزخم التنفيذي بوتيرته الحالية، فإن الأردن سيكون أمام فرصة حقيقية لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف والتنافس إقليمياً ودولياً، بما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في تحقيق نمو مستدام وشامل.
