طرح التأهيل الأولي لفرص استثمارية تشمل مشروع جسر عمّان وفاقد المياه

• تطوير 100 فرصة استثمارية وإعداد حزم لمشاريع شراكة قابلة للتمويل

وجسر عمّان، يتضمن تنفيذ جسر علوي في حرم الطريق القائم ليتيح حركة المرور بدون توقف، برسوم عبور، للمركبات الخاصة وحافلات التردد السريع، بطول تقريبي يبلغ (16) كم وبمسربين بكل اتجاه، بما يشمل الأعمال المرتبطة به، وبما يتكامل مع مشروع الحافلات سريعة التردد (BRT) المرحلة الثانية، من حيث إنشاء محطات توقف وجسور مشاة ومسارب تسارع وتباطؤ وتخزين للحافلات، وتوريد وتشغيل نظام تحصيل رسوم إلكتروني حر بالكامل.

وبحسب التقرير الذي أصدرته وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء ورصدته "المملكة"، بلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 1.43 مليار دينار خلال عام 2025، فيما وصل مؤشر الرضا عن البيئة الاستثمارية في الأردن إلى 54% بشكل تراكمي.

وأشار التقرير إلى إنجاز 7,568 معاملة حوافز وتسهيلات في وزارة الاستثمار خلال عام 2025، والتواصل مع 628 شركة ومستثمراً، إضافة إلى منح 4,203 بطاقات مستثمر من الفئات (أ، ب، ج) للمستثمرين وأفراد عائلاتهم.

كما بلغ عدد توصيات منح الجنسية أو جواز السفر عن طريق الاستثمار 81 توصية خلال عام 2025، فيما وصل عدد رخص الإعمار للمشاريع الجديدة ضمن المناطق التنموية إلى 38 رخصة.

وفي إطار تطوير البيئة الاستثمارية، تم إجراء تطوير على منصة (Invest.JO) لتكون منصة وطنية رقمية متكاملة لعرض الفرص الاستثمارية والترويج للمزايا التنافسية للمملكة، من خلال توفير محتوى استثماري محدث يشمل القطاعات ذات الأولوية والمشاريع الاستراتيجية، بما يدعم استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما أُعدّت مسودة معدلة لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية ورفعت إلى مجلس الوزراء للسير بإجراءات إقرارها، بهدف تطوير الإطار التنظيمي لإجراءات الاستثمار وتبسيط رحلة المستثمر، بما ينسجم مع مرتكزات رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز تنافسية المملكة.

وبيّن التقرير أنه تم إعداد الشروط المرجعية لإجراء الدراسات القانونية والتنظيمية لتأسيس صندوق وطني للاستثمار الاستراتيجي، واستدراج العروض، إلى جانب إعداد المسودة الأولية لتعليمات إصدار رخصة شراء الامتثال وفقاً للأطر التنظيمية المعتمدة.

وفي ملف المشاريع الاستثمارية، جرى تطوير حزم استثمارية لعدد من المشاريع ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص القابلة للتمويل، من بينها مشروع الطرق مدفوعة الأجر (بئر مذكور)، ومشروع خفض الفاقد المائي في جنوب عمّان.

كما أُعدت المسودة الأولية لدراسة الجدوى لمشروع تطوير مركز حدود جابر والمنطقة اللوجستية في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق، فيما وافقت اللجنة العليا لمشروعات الشراكة على دراسة الجدوى الخاصة بمشروع الفاقد المائي في جنوب عمّان.

وأشار التقرير إلى تطوير إطار متكامل لإدارة وإجراءات شكاوى وتظلمات المستثمرين، يشمل توحيد الإجراءات وتعزيز الحوكمة وتحديد مؤشرات الأداء واتفاقيات مستوى الخدمة، بما يسهم في تحسين سرعة الاستجابة وتعزيز الشفافية وتحسين تجربة المستثمر.

كما جرى إعداد وتطوير مصفوفة الإصلاحات المرتبطة بتحسين البيئة الاستثمارية، والمتعلقة بتقرير جاهزية الأعمال، ومؤشر قيود الاستثمار الأجنبي المباشر. كما جرى في ملف الصناعات المستدامة، طرح عطاء لإعداد دراسة جدوى اقتصادية واستثمارية لإنشاء منطقة صناعية خضراء، بما يسهم في تعزيز التوجه نحو الصناعات المستدامة.

وسجلت الحكومة 4 مشاريع جديدة في السجل الوطني لمشروعات الشراكة الاستثمارية، شملت مشروع جسر عمّان، ومشروع تطوير معبر جابر الحدودي والمنطقة اللوجستية في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق، ومشروع تخزين الطاقة الكهرومائية بالقرب من سد وادي الموجب، ومشروع نظام التتبع الدوائي الإلكتروني.