خفضت الأمم المتحدة توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى أن أزمة الشرق الأوسط أعادت إشعال الضغوط التضخمية وفاقمت الضبابية.
وجاء في بيان صحفي للأمم المتحدة الثلاثاء يلخص التحديث نصف السنوي لتقرير المنظمة عن "الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه" أن من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5% في عام 2026، مقارنة مع ما يقدر 3% في عام 2025، أي أقل بواقع 0.2 نقطة مئوية عن توقعات كانون الثاني وأقل بكثير من معدلات النمو قبل الجائحة.
وأضاف البيان أنه من المتوقع حدوث انتعاش بسيط ليبلغ النمو 2.8% في عام 2027.
ومن المتوقع أنه توفر أسواق العمل القوية والطلب الاستهلاكي المرن والتجارة والاستثمار المدفوعان بالذكاء الاصطناعي دعما.
وأدى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى تحقيق شركات الطاقة مكاسب غير متوقعة، ولكنه زاد من ضغوط التكاليف على الأسر والشركات.
وذكر البيان أن من المتوقع ارتفاع التضخم في الاقتصادات المتقدمة من 2.6% في 2025 إلى 2.9% في 2026، وفي الاقتصادات النامية من 4.2% إلى 5.2%.
وأضاف أن إمدادات الأسمدة تعرضت لاضطرابات أدت لارتفاع التكاليف، وهو ما قد يقلل من غلة المحاصيل ويؤدي إلى ضغوط على أسعار المواد الغذائية تدفعها للصعود.
ومن المتوقع أن تظل الولايات المتحدة صامدة نسبيا، مع توقع أن يبلغ النمو هناك 2% في عام 2026، ليظل مستقرا بشكل عام من 2025 بفضل الطلب القوي من الأسر والاستثمار في التكنولوجيا.
أما أوروبا فهي معرضة بشدة للتأثر السلبي، إذ يؤدي اعتمادها على الطاقة المستوردة إلى ضغوط على الأسر والشركات. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الاتحاد الأوروبي من 1.5% إلى 1.1%، وفي بريطانيا من 1.4% إلى 0.7%.
أما الصين، فأشار البيان إلى إن مزيج الطاقة المتنوع واحتياطاتها الاستراتيجية الضخمة وسياسات الدعم توفر حاجزا واقيا، مع توقع تباطؤ نموها من 5% إلى 4.6%.
وفي إفريقيا، من المتوقع أن يتباطأ متوسط النمو بشكل طفيف، من 4.2%إلى 3.9%.
