كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في الأردن، في موجزه القطري لشهر أيار 2026، عن استمرار الضغوط الاقتصادية والإنسانية، في ظل تراجع التمويل المخصص للمساعدات الغذائية، ما دفع البرنامج إلى تقليص دعمه للاجئين السوريين المقيمين خارج المخيمات.
وأشار التقرير إلى أن البرنامج قدّم مساعدات لنحو 585 ألف شخص خلال نيسان 2026، بينهم 50 بالمئة من الإناث، فيما تم تحويل مساعدات نقدية بقيمة مليوني دولار خلال الشهر ذاته، إلى جانب تخصيص 20 مليون دولار لتغطية الاحتياجات خلال الأشهر الستة المقبلة بين أيار وتشرين الأول 2026.
وبيّن التقرير أن الأردن يُعد من أكبر الدول المستضيفة للاجئين نسبة إلى عدد السكان، إذ يستضيف نحو 3.5 مليون لاجئ، من بينهم أكثر من 2.1 مليون لاجئ فلسطيني، وقرابة 389 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حتى نيسان الماضي.
وأوضح البرنامج أن محدودية التمويل أجبرته على وقف المساعدات الغذائية لنحو 135 ألف لاجئ سوري يعيشون في المجتمعات المضيفة، مع الاستمرار بتقديم الدعم لنحو 85 ألف لاجئ داخل المخيمات بمستويات مخفضة، تبلغ 15 ديناراً أردنياً أو 21 دولاراً للفرد.
وفي قطاع التعليم، واصل برنامج التغذية المدرسية الوطني، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تقديم الوجبات الصحية لنحو 106 آلاف طالب في المخيمات والمجتمعات المحلية خلال نيسان، إضافة إلى توزيع ألواح التمر المدعّمة على نحو 400 ألف طالب في مختلف المحافظات.
كما أشار التقرير إلى تنفيذ فعاليات توعوية لتعزيز أهمية التغذية الصحية، وإشراك الطلبة في أنشطة فنية وإبداعية ضمن برنامج التغذية المدرسية.
وفي مجال الحماية الاجتماعية، قدّم البرنامج تدريبات للعاملين في صندوق المعونة الوطنية في 52 فرعاً، بهدف تعزيز أدوات جمع البيانات وتحسين جودة المتابعة الميدانية.
وأكد التقرير أن البرنامج أنهى المرحلة الأولى من أنشطة الاعتماد على الذات داخل المخيمات، حيث تم تدريب 230 شاباً وشابة من اللاجئين على مهارات عملية لتحسين فرص العمل وتعزيز القدرة على الصمود.
ولفت التقرير إلى أن البطالة ما تزال من أبرز التحديات الاقتصادية في الأردن، خاصة بين الشباب والنساء، إذ بلغت نسبة البطالة مع نهاية الربع الرابع من عام 2025 نحو 16 بالمئة.
وأكد البرنامج مواصلته العمل ضمن الخطة الاستراتيجية القطرية للأعوام 2023-2027، لدعم اللاجئين والفئات الأكثر ضعفاً، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي.
