اقتصاد العمل الحر أصبح جزءاً أساسياً من الاقتصاد الحديث
تطوير المهارات الرقمية ضرورة لمواكبة تحولات سوق العمل
الأردن يمتلك مقومات التحول إلى مركز للخدمات الرقمية
أكد خبراء اقتصاديون أن منتدى «تواصل 2026»، الذي تنظمه مؤسسة ولي العهد تحت شعار «رؤى لفرص الغد»، يمثل نموذجاً وطنياً متقدماً في استشراف التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المقبلة، ويعكس رؤية سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد، في بناء جيل قادر على التكيف مع الاقتصاد العالمي الجديد وصناعة الفرص المستقبلية.
ولفت الخبراء، في أحاديث لـ«الرأي»، إلى أن تركيز المنتدى على «اقتصاد العمل الحر» يعكس إدراكاً متقدماً للتحولات التي يشهدها سوق العمل عالمياً، حيث أصبحت نماذج العمل المرنة، والعمل عن بُعد، والاقتصاد الرقمي، جزءاً رئيسياً من الاقتصاد الحديث، خاصة بين فئة الشباب.
وشارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين، السبت، في جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى «تواصل 2026»، حول أثر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاجية القطاعات.
وأكد سموه، خلال مداخلة في جلسة بالمنتدى الذي تعقده مؤسسة ولي العهد تحت رعاية سموه، أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية التي توظف الذكاء الاصطناعي كمحرك أساسي للكفاءة والإنتاجية.
وشدد سمو ولي العهد على ضرورة إنشاء تطبيقات توظف الذكاء الاصطناعي في القطاعين العام والخاص، مبيناً أهمية الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الأداء.
وأشار سموه إلى أهمية تطوير البرامج الوطنية، لا سيما التعليمية منها، لمواكبة التحديث العالمي من خلال الاستفادة من الكفاءات المؤهلة في المملكة.
وتضمن المنتدى معرضاً تفاعلياً يسلط الضوء على مسيرة مؤسسة ولي العهد ودورها في محاكاة تطلعات الشباب في صناعة المستقبل وإبراز نجاحاتهم ومساهماتهم في التنمية الوطنية، من خلال 27 موقعاً تابعاً لها في مختلف مناطق المملكة.
كما تضمن المنتدى، الذي حمل عنوان «رؤى لفرص الغد»، جلسات حوارية ناقشت مواضيع متنوعة، كالإعلام الرقمي، والاقتصاد، والبرمجة، والفرص في القطاعات التقنية الناشئة.
وأكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب أن منتدى «تواصل 2026»، الذي تنظمه مؤسسة ولي العهد تحت شعار «رؤى لفرص الغد»، يمثل نموذجاً وطنياً متقدماً في استشراف التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المقبلة، ويعكس رؤية سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد، في بناء جيل قادر على التكيف مع الاقتصاد العالمي الجديد وصناعة الفرص المستقبلية.
وأوضح الحدب أن أهمية المنتدى لا تكمن فقط في كونه منصة حوارية، بل في تحوله إلى مساحة وطنية لإنتاج الأفكار وربط الشباب بصناع القرار والخبراء، بما يعزز ثقافة الحوار والتخطيط للمستقبل، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والعمل الحر، والتكنولوجيا.
وأشار إلى أن اختيار شعار «رؤى لفرص الغد» يعكس تحولاً مهماً في طريقة التفكير التنموي، حيث لم تعد فرص المستقبل مرتبطة فقط بالوظائف التقليدية أو القطاعات الكلاسيكية، بل أصبحت تعتمد على الابتكار، والمهارات الرقمية، والقدرة على التكيف مع الاقتصاد العالمي الجديد.
وبيّن الحدب أن تركيز المنتدى على «اقتصاد العمل الحر» يعكس إدراكاً متقدماً للتحولات التي يشهدها سوق العمل عالمياً، حيث أصبحت نماذج العمل المرنة، والعمل عن بُعد، والاقتصاد الرقمي، جزءاً رئيسياً من الاقتصاد الحديث، خاصة بين فئة الشباب.
وأوضح أن حجم الاقتصاد الرقمي والعمل الحر عالمياً تجاوز 5 تريليونات دولار، فيما يتوقع أن ترتفع مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى أكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال السنوات المقبلة، ما يعكس حجم التحول الذي يشهده العالم في طبيعة العمل والإنتاج.
وأشار الحدب إلى أن الأردن يمتلك فرصة حقيقية للاستفادة من هذه التحولات، خاصة أن الشباب دون سن 35 عاماً يشكلون ما يقارب 63% من السكان، إلى جانب ارتفاع نسبة انتشار الإنترنت إلى أكثر من 90%، وتنامي استخدام الخدمات الرقمية والدفع الإلكتروني.
وأضاف إن هذه المعطيات تمنح الأردن قاعدة مناسبة لتطوير اقتصاد رقمي أكثر مرونة، قادر على خلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل معدلات البطالة التي تدور حول 21% إلى 22%، وترتفع بين الشباب بشكل أكبر.
وأكد الحدب أن قطاعات مثل التجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والتسويق الرقمي، وصناعة المحتوى، والخدمات التقنية والاستشارية، أصبحت تشكل فرصاً اقتصادية حقيقية للشباب الأردني، خاصة مع القدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية والعمل عن بُعد دون قيود جغرافية.
وأشار إلى أن التجارب الدولية أثبتت قدرة اقتصاد العمل الحر على دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، حيث تحولت الهند إلى واحدة من أكبر الدول المصدرة للخدمات الرقمية بعوائد تتجاوز 250 مليار دولار سنوياً، فيما أصبحت الفلبين مركزاً عالمياً لخدمات العمل الحر والخدمات الرقمية، ما أسهم في خلق ملايين فرص العمل وتعزيز تدفقات العملات الأجنبية.
وبيّن الحدب أن الأردن يمتلك المقومات البشرية والتعليمية التي تؤهله للاستفادة من هذا التحول، خاصة مع السمعة الإيجابية للكفاءات الأردنية في قطاعات التكنولوجيا، والتعليم، والخدمات المهنية، ما يفتح المجال أمام زيادة الصادرات الخدمية الرقمية واستقطاب العملات الأجنبية.
وأوضح أن توسع الاقتصاد الرقمي والعمل الحر يمكن أن يضيف ما بين 1 إلى 1.5 نقطة مئوية إلى معدلات النمو الاقتصادي في الاقتصادات الناشئة على المدى المتوسط، خاصة إذا ترافق مع تطوير المهارات الرقمية وتعزيز بيئة ريادة الأعمال.
وأكد الحدب أن منتدى «تواصل» يعكس رؤية استراتيجية يقودها سمو ولي العهد تقوم على الاستثمار في الإنسان، والشباب، والمعرفة، باعتبارها الركائز الأساسية لاقتصاد المستقبل، موضحاً أن المنتدى لا يناقش فقط تحديات الحاضر، بل يحاول قراءة شكل الاقتصاد العالمي القادم وموقع الأردن فيه.
وأشار إلى أن أهمية المنتدى تكمن أيضاً في بناء وعي وطني جماعي تجاه التحولات العالمية المقبلة، وربط الشباب بمسارات التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري، بما يعزز قدرتهم على الانتقال من متلقين للتغيير إلى شركاء فاعلين في صناعته.
وأضاف الحدب أن نجاح هذا التحول يتطلب تطوير تشريعات أكثر مرونة، خاصة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، والضرائب، إلى جانب الاستثمار بشكل أكبر في التدريب، والمهارات الرقمية، واللغة الإنجليزية، وريادة الأعمال.
وختم الدكتور الحدب بالتأكيد على أن «تواصل 2026» لا يمثل مجرد منتدى حواري، بل يشكل رسالة استراتيجية تؤكد أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدﷲ الثاني، وبدعم ومتابعة سمو ولي العهد، يعمل مبكراً على إعداد شبابه واقتصاده للتعامل مع التحولات العالمية المقبلة وتحويلها إلى فرص نمو وتنمية مستدامة خلال السنوات القادمة.
وأشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى أن العمل الحر أصبح يمثل تحولاً هيكلياً في أسواق العمل العالمية والمحلية، مدفوعاً بالتكنولوجيا الرقمية والمنصات المحلية والإقليمية. كما أن العمل الحر لم يعد نشاطاً جانبياً، بل جزءاً أساسياً من الاقتصاد الحديث، خاصة لفئة الشباب.
وأضاف مخامرة إن أبرز دلالات العمل الحر وأهميته تتمثل في توفير المرونة والتوازن بين الحياة والعمل، بحيث يسمح للعامل باختيار ساعات العمل، والمشاريع المناسبة، وموقع العمل الذي قد يكون عن بُعد، مما يناسب الشباب الذين يدرسون، أو الذين لديهم التزامات عائلية، أو يرغبون في تجنب الروتين اليومي التقليدي، وهذا من شأنه تعزيز الرضا الشخصي والإنتاجية.
وأشار إلى أن دلالة أخرى تتمثل في تنويع مصادر الدخل، فبدلاً من الاعتماد على راتب واحد، يمكن الجمع بين عدة مشاريع أو منصات، مما يقلل المخاطر ويزيد الدخل المحتمل، خاصة للمهارات الرقمية، والإبداعية، والبرمجة، والتسويق، والتصميم.
وأضاف أن العمل الحر يمنح فرصاً للشباب والفئات المهمشة، ففي الأردن والمنطقة، حيث ترتفع البطالة بين الشباب (15-24 سنة) بشكل كبير، إذ تصل إلى 40-46% أو أكثر بحسب بعض التقارير، فإنه يمثل مدخلاً سريعاً لسوق العمل دون الحاجة إلى وظيفة حكومية أو شركة كبيرة. كما يناسب النساء بسبب المرونة التي يوفرها، ولحاملي الشهادات الذين يعانون فجوة مهارات مع سوق العمل.
كما يسهم في تعزيز الريادة والابتكار، بحيث يحول الأفراد إلى مؤسسات صغيرة، ويطورون مهارات متعددة، ويسهمون في الاقتصاد الرقمي والإبداعي، كما يساعد الشركات على توفير التكاليف ويزيد المرونة الاقتصادية العامة.
وأضاف مخامرة أن للعمل الحر أثراً إيجابياً على البطالة والوضع الاقتصادي، إذ يمتص جزءاً من البطالة الهيكلية، خاصة بين الشباب المتعلمين. كما تشير بعض الدراسات إلى أنه يقلل الاعتماد على إعانات البطالة ويوفر دخلاً إضافياً، مما يخفف الضغط على الديون ونسب الفقر. كما يسهم في نمو الناتج المحلي وإمكانية إضافة وظائف ونسب مئوية للناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول، ويعزز الشمول الاقتصادي للفئات الضعيفة.
وأضاف: «إذا ما أخذنا حالة الأردن، فإنه يُنظر إليه كحل لارتفاع البطالة، ويشجع على ثقافة صنع الفرص بدلاً من انتظار الوظيفة التقليدية».
أما عن التحديات والسلبيات، فأوضح مخامرة أن العمل الحر يتميز بعدم الاستقرار من حيث تذبذب الدخل، وعدم ضمان عمل مستمر، ونقص الحماية الاجتماعية من تأمين صحي وتقاعد وإجازات.
وختم مخامرة بأن العمل الحر ليس بديلاً كاملاً عن الوظيفة التقليدية، بل يُعتبر مكملاً أو مساراً موازياً يعزز المرونة والنمو في الاقتصاد الرقمي، وله أهمية كبيرة في الأردن، لكنه يحتاج إلى بعض أشكال الدعم، كوجود تشريعات مرنة، وتوسيع الحماية الاجتماعية، والتدريب على المهارات الرقمية، والحوافز الضريبية، ووجود منصات محلية.
وقال الخبير الاقتصادي منير دية إنه في ظل المتغيرات التي طرأت على سوق العمل، ودخول العديد من القطاعات الاقتصادية التي تعتمد بشكل أساسي على المهارات الفردية والتطبيقات الرقمية المختلفة، بات من الضروري الاهتمام باقتصاد العمل الحر ووضع السياسات الاقتصادية والتعليمية التي تتناسب مع متطلبات هذا النوع من العمل.
ولفت إلى أن سوق العمل الأردني، ومع دخول العديد من المهن الجديدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتطبيقات الإلكترونية الحديثة، يحتاج اليوم إلى وضع سياسات واستراتيجيات لتطوير مناهج التعليم لتواكب تلك التطورات، مما يسهم في رفع نسب التشغيل، وخفض نسب البطالة، وزيادة الإقبال على فرص العمل الجديدة، بما يرفع من مساهمة الخريجين الجدد في سوق العمل.
وأشار دية إلى أن مواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل، وتعديل التشريعات والأنظمة بما يتوافق مع تلك التوجهات، سيفتح الآفاق أمام الشباب لإنشاء أعمالهم الخاصة والاندماج في سوق العمل بسرعة وبكلف أقل.
