أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة أن قطاع الشحن والترانزيت في الأردن يشهد حراكا متناميا ونشاطا ملحوظا، خاصة عبر ميناء العقبة والمعابر البرية باتجاه العراق ودول الخليج، في ظل مؤشرات قوية على ارتفاع حجم العمل خلال الفترة المقبلة، مع توجه عدد متزايد من التجار العراقيين والسوريين لاعتماد ميناء العقبة بوابة رئيسية لبضائعهم.
وقال أبو عاقولة إن الحركة البرية تسير بوتيرة جيدة ونشطة، مشيرا إلى أن الشحن المتجه من العقبة نحو العراق يشهد نموا واضحا، إلى جانب استمرار انسيابية حركة البضائع القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعكس أهمية الأردن كممر تجاري حيوي في المنطقة.
وأوضح أن المتغيرات الإقليمية دفعت إلى إعادة ترتيب مسارات الشحن والتجارة، الأمر الذي عزز من حضور ميناء العقبة كمركز لوجستي رئيسي، خاصة مع تزايد الاعتماد على البضائع ذات المنشأ الخليجي القادمة من المصانع والشركات السعودية والإماراتية والكويتية.
وأشار إلى أن حركة البضائع القادمة من الأسواق الآسيوية عبر الموانئ الخليجية شهدت تراجعا نسبيا نتيجة الظروف المرتبطة بالملاحة البحرية، إلا أن ذلك فتح المجال أمام تعزيز دور العقبة في استقبال الحاويات والبضائع مباشرة، بما يرسخ مكانة الأردن كمحور مهم لحركة الترانزيت الإقليمية.
وكشف أبو عاقولة عن وجود حجوزات مرتفعة جدا على ميناء العقبة خلال شهر حزيران المقبل، متوقعا بدء ارتفاع وتيرة الحركة تدريجيا مع نهاية أيار وخلال حزيران، بالتزامن مع زيادة أعداد البواخر المحملة بالحاويات والبضائع المختلفة إلى ميناء الحاويات والميناء الرئيسي في العقبة.
وفي ملف تحديث أسطول الشحن، أوضح أن عدد الشاحنات التي يقل عمرها التشغيلي عن 20 عاما والمسجلة بين عامي 2007 و2026 يبلغ نحو 19,042 شاحنة، فيما يشمل قرار التحديث نحو 21,194 رأس قاطرة ومركبة شحن تجاوز عمرها التشغيلي 20 عاماً، ما يعكس حجم قطاع النقل وأهمية تطويره خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الحكومة قدمت حوافز مهمة للقطاع، من بينها الإعفاء من ضريبة المبيعات ورسوم الترخيص، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب التوسع في برامج التمويل الميسر لمساعدة أصحاب الشاحنات على التحديث، خاصة أن نحو 80 % من أسطول الشحن في الأردن مملوك لأفراد وليس لشركات.
ودعا إلى إطلاق برامج قروض ميسرة بفوائد منخفضة، على غرار البرامج التي تم تطبيقها خلال جائحة كورونا، بما يتيح لأصحاب الشاحنات تحديث أساطيلهم وتعزيز جاهزية القطاع لمواكبة النمو المتوقع في حركة النقل والترانزيت.
وفيما يتعلق بقرار “عداد الرحلات”، طالب أبو عاقولة بتجميده مؤقتا لمدة ثلاثة أشهر، بما يسهم في تخفيف الضغط على قطاع النقل خلال فترة النشاط المرتفع، موضحا أن بعض الشاحنات العاملة في النقل الخارجي تكون خارج المملكة لفترات طويلة في دول الخليج أو سوريا أو أوروبا، ما يصعب استكمال عدد الرحلات المطلوبة.
وأكد أن تخفيف القيود التشغيلية خلال هذه المرحلة من شأنه دعم انسيابية حركة البضائع والحد من ارتفاع أجور النقل، بما يحافظ على تنافسية الأردن كممر تجاري إقليمي ويشجع التجار على الاستمرار باستخدام المسارات الأردنية.
وأشار إلى أن الشاحنة الأردنية تشهد حاليا نشاطا واسعا في النقل من العقبة ودول الخليج وعبر مركز جمرك جابر، إضافة إلى دورها في عمليات تبادل البضائع القادمة من سوريا، ما يعكس الكفاءة العالية التي يتمتع بها قطاع النقل الأردني.
وفيما يخص الحركة مع الجانب السوري، أوضح أبو عاقولة أن العمل في مركز جمرك نصيب ما يزال يتم وفق نظام “الباك تو باك”، الأمر الذي يؤدي إلى إطالة مدة التفريغ للبضائع الترانزيت والصادرات الأردنية، خاصة مواد البناء والبضائع القادمة من العقبة ودول الخليج.
ودعا إلى تسهيل إجراءات دخول الشاحنات والتفريغ المباشر داخل الأراضي السورية، بما يسهم في تسريع حركة التجارة وتعزيز انسيابية البضائع بين البلدين.
كما أشار إلى أن استمرار فرض رسوم إضافية من بعض شركات الملاحة العالمية على الشحنات المتجهة إلى ميناء العقبة يرفع كلف النقل، رغم أن الميناء يعمل بكفاءة وأمان ويشهد ارتفاعا واضحا في حجم الحجوزات والبضائع الواردة إليه.
وأكد أن العقبة تمتلك مقومات كبيرة لتعزيز موقعها كمركز لوجستي إقليمي، داعيا إلى تكثيف الجهود الرسمية لدعم تنافسية الميناء والتواصل مع شركات الملاحة العالمية لإعادة النظر في الرسوم المفروضة، بما ينسجم مع النمو المتزايد الذي يشهده قطاع الشحن والترانزيت في الأردن.
