أظهرت بيانات حديثة صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تراجع أعداد اللاجئين الذين جرى ترشيحهم أو مغادرتهم من الأردن ضمن برنامج إعادة التوطين خلال عام 2026، مقارنة بالسنوات السابقة، وسط استمرار محدودية المقاعد المتاحة عالميًا.
وبحسب النشرة الخاصة بإعادة التوطين لشهر نيسان 2026، بلغ عدد حالات المغادرة منذ بداية العام 333 لاجئًا، بينهم 225 لاجئًا سوريًا و108 من جنسيات أخرى، فيما وصل عدد طلبات إعادة التوطين المقدمة إلى الدول المستقبلة إلى 383 حالة، بينها 82 حالة للسوريين و301 لغير السوريين.
وأكدت المفوضية أن إعادة التوطين تُعد أحد الحلول الدائمة للاجئين، ويتم من خلالها نقل اللاجئ من بلد اللجوء إلى دولة أخرى توافق على استقباله ومنحه الحماية. كما أشارت إلى أن هذه العملية تمثل مسؤولية دولية مشتركة وتعبيرًا عن التضامن مع الأردن.
وأوضحت أن المفوضية تحدد الحالات الأكثر ضعفًا واحتياجًا للحماية، ثم تقوم بإحالتها إلى الدول المستقبلة التي تتولى بدورها دراسة الملفات واتخاذ القرار النهائي بشأن قبول اللاجئين.
وأظهرت البيانات أن عدد طلبات إعادة التوطين شهد انخفاضًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، بعد أن بلغ ذروته عام 2016 بأكثر من 32 ألف طلب، ليتراجع إلى 383 طلبًا فقط خلال عام 2026 حتى الآن،كما انخفض عدد المغادرين من أكثر من 21 ألف لاجئ عام 2016 إلى 333 لاجئًا خلال العام الحالي.
وبيّنت المفوضية أن الفئات الأكثر ترشيحًا لإعادة التوطين تشمل الأشخاص المعرضين للخطر القانوني أو الجسدي، والناجين من العنف والتعذيب، والنساء والفتيات المعرضات للخطر، إضافة إلى الأطفال واليافعين والحالات الطبية الحرجة.
حيث يحتاج نحو 32 ألف لاجئ إلى إعادة التوطين، أي ما يعادل 7% من إجمالي اللاجئين، ومع ذلك، ونظرًا لمحدودية الأماكن المتاحة عالميًا، فإن أقل من 1% منهم فقط يمكن النظر في إعادة توطينهم.
وشددت المفوضية على أن التسجيل لديها أو لدى الشركاء لا يضمن إعادة التوطين، مؤكدة أن جميع خدماتها المقدمة للاجئين مجانية بالكامل.
