أكد رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، السبت، أن المرحلة المقبلة يجب ان تكون مرحلة شراكة حقيقية وتجاوزاً للخلافات، فيما تعهد بالعمل المخلص والإرادة الصادقة بمواجهة التحديات، بين أن البرنامج الحكومي يهدف الى بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع ومستدام.
وقال الزيدي في كلمة له خلال مراسيم تسلمه منصب رئاسة الوزراء، إنه "حملني الوطن أمانة عظيمة ومسؤولية تاريخية، ومجلس النواب منح الثقة لحكومتنا في لحظة دقيقة من تاريخ العراق"، مبيناً أنه "يتطلب منا العمل الجاد من اجل حاضر العراقيين ومستقبلهم".
وتقدم رئيس الوزراء "بالشكر لمجلس النواب لمنحه هذه الثقة الوطنية، وان منحنا الثقة يعد عهداً والتزامناً امام الله والشعب والتاريخ"، مبيناً أنه "اشكر قادة الإطار التنسيقي والقوى السياسية لإنجاح مسار تشكيل الحكومة".
ولفت الى ان "المرحلة المقبلة يجب ان تكون مرحلة شراكة حقيقية وتجاوزاً للخلافات"، موضحاً أنه "نعاهد العراقيين على العمل المخلص والإرادة الصادقة بمواجهة التحديات".
وأكمل، أنه "عانى العراق طويلاً من التحديات والأزمات الاقتصادية والخدمية بالرغم مما يمتلكه من ثروات، وحكومتنا تضع في أولوياتها اطلاق برنامج إصلاحي واقتصادي ومالي شامل"، مضيفاً أن "برنامجنا يهدف الى بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع ومستدام، وسنعمل على اقتصاد لا يعتمد على مورد واحد بل يقوم على تنشيط القطاعات الأخرى".
وتابع، أنه سيعمل على حماية المال العام ومحاربة الفساد بكل اشكاله، مؤكداً أن "الفساد لم يعد مجرد خلل اداري بل أصبح عائقاً امام التنمية وتأخير مسيرة الدولة".
واشار الى انه توفير عمل للشباب وتقليص البطالة في مقدمة اهتمام الحكومة العراقية عبر إطلاق مشاريع إنتاجية وتنموية، وسنعمل على تشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص ليكون شريكاً اساسياً في بناء الاقتصاد الوطني، وتوفير بيئة عادلة والتوزيع المنصف للفرص بين أبناء العراق بعيدا عن التمييز والمحسوبية".
ولفت الى انه "سندعم الاسرة التعليمية للارتقاء بالمؤسسات الاكاديمية والعلمية، وسنمضي بخطط عملية للنهوض بالقطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات الطبية، وسنعمل على تطوير المستشفيات والمراكز الصحية وتوفير الادوية في جميع المدن والارياف"، منوهاً بأن "ملف الخدمات والبنى التحتية لن يبقى رهين الوعود المؤجلة بل سيكون ميداناً للعمل الحقيقي".
وأشار إلى أن الحكومة العراقية ستعمل على وضع مشاريع استراتيجية في جميع المجالات الخدمية والبنى التحتية، وستكون الحكومة دولة المؤسسات وقانون وتستمع لصوت المواطن، وستعمل على ترسيخ الامن والاستقرار وحماية سيادة العراق.
وبين، أنه "سنعمل على تعزيز علاقتنا العربية والاقليمة والدولية على أساس الاحترام المتبادل، والعراق يستحق اليوم ان ينهض وان يعيش أبنائه بكرامة"، معبراً عن "بالغ امتنانا لموقف المرجعية الدينية العليا لمواقفها الحكيمة ودورها في الحفاظ على السلم المجتمعي، وتقديرنا لجميع المؤسسات الدينية والوطنية لكافة مكونات العراقية".
واختتم، أن "طريق الإصلاح قد يكون صعباً لكنه ليس مستحيلا، وسنكون بينكم ومعكم ونعمل لكل بيت عراقي ولكل شاب يبحث عن فرصة عمل".
