يُعد تنظيم قطاع التعليم من أهم الأدوار التي تضطلع بها الجهات الحكومية المختصة بالتعليم، وذلك لضمان جودة العملية التعليمية، وتحقيق المعايير الأكاديمية والتربوية، وحماية حقوق الطلبة، وتعزيز الثقة في مخرجات التعليم.
وأكد رؤساء جامعات في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن بدء العمل بقانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، ودخوله حيز التنفيذ، يُعد خطوة استراتيجية لتطوير وتنظيم قطاع التعليم بشكل عام، ورفع قدرات الموارد البشرية العاملة في هذا القطاع، بما يتواءم مع المتغيرات العالمية وتزويدهم بالمعارف والكفايات والمهارات التي تمكنهم من تقديم الخدمات التعلمية ذات الجودة والكفاءة.
وقال رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور خالد الحياري، إن صدور قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، يمثل نقلة في مسار التنمية الوطنية الشاملة وتطوير المنظومة التعليمية، ويعكس رؤية متقدمة تنظر إلى التعليم باعتباره المحرك الأساسي لبناء الإنسان وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن أهمية القانون تكمن في الفلسفة الجديدة التي يقوم عليها التعليم، والمتمثلة بالانتقال إلى مفهوم إدارة وتنمية الموارد البشرية، بما يربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الفعلية وبأولويات التنمية الوطنية.
وأضاف، أن المرحلة المقبلة ستشهد قدرة أكبر على توجيه التخصصات الأكاديمية والتقنية وفق احتياجات الاقتصاد الوطني والتحولات العالمية، الأمر الذي سيسهم في تقليل الفجوة بين مخرجات الجامعات ومتطلبات سوق العمل، ورفع كفاءة الخريجين وتمكينهم من المنافسة محلياً وإقليمياً ودولياً وأشار الحياري إلى أن القانون تضمن تعزيز استقلالية المؤسسات التعليمية والجامعات، ومنحها مرونة أكبر في التطوير الأكاديمي والإداري والبحثي، بما يسمح لها بمواكبة التطورات العالمية واستحداث برامج نوعية مرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد المعرفي.
وبيّن، أن القانون يمنح ملف التعليم قوة أكبر على مستوى صناعة القرار الوطني، ويؤكد أن الدولة تنظر إلى التعليم باعتباره مشروعاً سيادياً واستثماراً استراتيجياً في الإنسان الأردني، الأمر الذي سينعكس على سرعة تنفيذ الإصلاحات وتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة.
ولفت أن النجاح الحقيقي للقانون يرتبط بمرحلة التطبيق والتنفيذ الفعلي على أرض الواقع، من خلال ترجمة مضامينه إلى سياسات وبرامج وخطط تنفيذية واضحة وقابلة للقياس، بما يحقق الأهداف المرجوة في تطوير التعليم ورفع جودة مخرجاته، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والجامعات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع كافة لضمان نجاح هذا التحول الوطني الكبير.
وأكد، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يمضي بثبات نحو بناء منظومة تعليمية حديثة ومتكاملة، قادرة على إعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على الابتكار، وتسهم في تعزيز مكانة الأردن العلمية والتنموية في المنطقة.
بدوره، قال رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات، إن القانون الجديد يسعى في مضامينه إلى التأكد من التزام المؤسسات التعليمية بالمعايير الأكاديمية والإدارية والفنية، ذات التوافق مع السياسات الوطنية والمعايير الدولية وتحقيق الانسجام بين مخرجات التعليم وسوق العمل وحاجاته والنهوض بمستوى الكوادر البشرية لتحقيق الأهداف العامة للدولة وغايات القطاع التعليمي والتأكد من سلامة المخرجات وخضوعها للتعليم المتقن والتدريجي الذي يوازن بين المعرفة والمهارة وتشكيل شخصية الطالب وتوسيع مدركاته.
وأضاف، أن من أبرز المهام التنظيمية التي تتولاها الوزارة الجديدة هي منح التراخيص والإشراف على المؤسسات التعليمية بمختلف أنواعها، بما يشمل مؤسسات التعليم العالي، والمؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية، ومؤسسات تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، ومراكز تدريب المعلمين، والمنصات التعليمية الإلكترونية، إضافة إلى مكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي وتنفيذ سياسات وخطط برامج التعليم الدامج ورفع سوية التعليم بمراحله المختلفة، وتحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته ضمن أولويات ومعايير ومرتكزات أساسية تضمن استدامة في التطوير والتحديث، وغيرها من المهام التي تهدف تنظيم هذه العملية تحت مظلة واحدة مختصة ذات مسؤولية مباشرة.
وأكد النعيمات، أن هذه الخطوة جاءت في وقت أحوج ما يكون فيه قطاع التعليم إلى مجموعة من الإصلاحات المترابطة، ومعالجتها بشكل تكاملي تحت مظلة واحدة مُدركة للخطوات والآليات والاستراتيجيات التي يجب اتباعها، لأن التحديات لم تعد فقط في المناهج أو الامتحانات، أو حتى بالبنية التحتية، بل تطال فلسفة التعليم كاملة وكيفية إعداد الطالب للحياة والعمل والمواطنة والنهوض بالمتسوى العلمي والمعرفي والإدراكي والمهاري للموارد البشرية العاملة في قطاع التعليم.
من جانبه، بين رئيس جامعة عجلون الوطنية، الدكتور فراس الهناندة، أن المهام المُناطة لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية تمنحها مساحة واسعة من حيث العمل على بناء الكوادر البشرية وتزويدها بالكفايات والقيم والاتجاهات التي تمكنها من المشاركة الفاعلة في عملية التنمية، وتؤهلها للمنافسة محلياً وإقليمياً وعالميا، مشيراً إلى أن الوزارة تضطلع كذلك بمسؤولية منح إجازة ممارسة مهنة التعليم، بما يضمن كفاية المعلمين وقدرتهم على إعداد أجيال مؤهلة قيمياً ومعرفياً ومهارياً.
وأضاف، أن الصلاحيات تُعطي الوزارة مهام واسعة من حيث إعداد مشروعات التشريعات ذات العلاقة بمهام الوزارة وأهدافها والعمل بها بعد الموافقة وإنشاء المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة وإدارتها وتوزيعها، بما ينسجم مع السياسة التعليمية، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والمجازة لها والعمل على التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والعربية والدولية بما في ذلك إبرام الاتفاقيات ذات العلاقة بعمل الوزارة وأهدافها نحو المحافظة على مستوى التعليم الأردني ورفع سويته محليا واقليما ودوليا.
وأكد الهناندة، أن قطاع التعليم بمختلف مستوياته أمام تحد كبير يتمثل بضرورة رفع سوية التعليم بمراحله المختلفة، وتحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته، ضمن أولويات ومعايير ومرتكزات أساسية تضمن استدامة في التطوير والتحديث، وذلك ما عالجته هذه الخطوة الاستراتيجية التي جاءت بها الحكومة لتمنح الوزارة من خلالها الوقوف على التحديات وحلها وفقا لمعايير تستند لأسس علمية وقيادة منظومة التعليم بمختلف مستوياته وتنظيم العمل في هذا القطاع، وإدارة جميع المؤسسات التي تعمل تحت هذه المظلة لضمان التكاملية والتشاركية نحو السمو بالتعليم الأردني إلى أعلى المستويات باعتباره أحد أهم المرتكزات التي تسهم في تحقيق التنمية الشمولية والمستدامة.
