يشكل التراث المادي وغير المادي ركيزة أساسية في الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز ارتباط الأجيال بتاريخها وموروثها الحضاري في ظل ما يشهده العالم من تحولات ثقافية واجتماعية متسارعة تهدد الكثير من عناصر التراث بالاندثار.
ويؤكد مختصون في الشأن الثقافي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن توثيق التراث والحفاظ عليه لم يعد يقتصر على حماية المباني الأثرية أو المقتنيات القديمة، بل أصبح يشمل أيضاً العادات والتقاليد والممارسات الشعبية والحكايات والأغاني والفنون التي تعبر عن ذاكرة المجتمع وتفاصيل حياته اليومية عبر الأجيال.
وقال مدير ثقافة عجلون سامر فريحات إن الحفاظ على التراث يمثل مسؤولية وطنية وثقافية مشتركة باعتباره جزءاً من السجل الحضاري والإنساني للمجتمع، مشيراً إلى أن الهوية الثقافية لأي مجتمع تستمد قوتها من قدرتها على صون موروثها الشعبي ونقله للأجيال الجديدة بأساليب حديثة تواكب التطورات المعاصرة.
وأضاف أن التراث المادي بما يشمله من مواقع أثرية ومبانٍ تاريخية وأدوات وحرف تقليدية، يعكس مراحل تطور المجتمع وأنماط الحياة التي عاشها الأجداد، فيما يمثل التراث غير المادي منظومة القيم والعادات والتقاليد والفنون الشعبية والقصص المتوارثة التي تشكل وجدان المجتمع وخصوصيته الثقافية.
وأشار فريحات إلى أن التطور التكنولوجي والتحولات الاجتماعية المتسارعة تفرض ضرورة تكثيف جهود التوثيق الرقمي للتراث، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة عليه باعتباره عنصراً مهماً في تعزيز الانتماء الوطني والتماسك الاجتماعي.
من جهته، قال الباحث في التراث الشعبي محمود الشريدة، إن التراث الثقافي يعد من أهم مكونات الهوية الوطنية والحضارية، لأنه يحمل في تفاصيله تاريخ المجتمع وذاكرته الجماعية، لافتاً إلى أن الأجيال السابقة تمكنت من الحفاظ على هذا الإرث ونقله عبر الزمن رغم التحديات المختلفة.
وأضاف أن التراث أصبح اليوم مورداً اقتصادياً وثقافياً مهماً، إذ يمكن استثماره في تنشيط السياحة الثقافية ودعم الصناعات الحرفية والمنتجات التراثية، بما يسهم في تعزيز التنمية المحلية وتوفير فرص اقتصادية للمجتمعات المحلية.
وأوضح أن الحفاظ على التراث يتطلب تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية، من خلال التوثيق العلمي والدعم المؤسسي وتشجيع الأجيال الشابة على الاهتمام بالموروث الشعبي والتفاعل معه، بما يضمن استمراريته وحمايته من الاندثار.
من جانبه، أكد نائب رئيس منتدى صخرة الثقافي بلال المومني، أن الحفاظ على التراث مسؤولية تتجاوز المؤسسات الرسمية لتشمل الأسرة والمدرسة والمجتمع المحلي، باعتبار التراث جزءاً من الهوية الجامعة التي تعزز قيم الانتماء والاعتزاز بالمكان.
وقال إن نقل الموروث الشعبي إلى الأجيال الجديدة يتطلب تطوير أدوات وأساليب حديثة قادرة على مخاطبة الشباب بلغتهم، من خلال التوثيق الرقمي والمحتوى الثقافي والإعلامي والأنشطة التفاعلية، بما يسهم في إبقاء التراث حاضراً في الوعي المجتمعي.
وأضاف أن التراث ليس مجرد مقتنيات قديمة أو حكايات من الماضي، بل يمثل تجربة إنسانية وثقافية متكاملة تعكس مسيرة المجتمع وتطوره، مؤكداً أن الاستثمار في التراث الثقافي يمكن أن يشكل رافعة للتنمية الثقافية والسياحية والاقتصادية إذا ما تم توظيفه بصورة صحيحة ومستدامة.
ويرى مهتمون بالشأن الثقافي أن الحفاظ على التراث لا يعني التمسك بالماضي بمعزل عن الحاضر، بل يمثل جسراً يربط بين الأصالة والمعاصرة، ويسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً بهويته الثقافية وقدرته على مواكبة التطور مع الحفاظ على خصوصيته الحضارية.
