وقّع ديوان المحاسبة، والمركز الوطني للأمن السيبراني، مذكرة تفاهم استراتيجية تعكس التزام الجانبين بتعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك، وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم الرقابة والامتثال للمعايير والسياسات الوطنية للأمن السيبراني في مؤسسات القطاع العام.
وبحسب بيان للمركز اليوم الخميس، تهدف المذكرة إلى تمكين مؤسسات القطاع العام من مواجهة التحديات الرقمية المتسارعة بكفاءة واحترافية، وضمان التزامها بأعلى المعايير الوطنية للأمن السيبراني، إضافة الى تعزيز الرقابة على الأنظمة والعمليات، وتبادل التقارير والتوصيات العملية بين الجانبين.
كما تركز المذكرة على تطوير القدرات المؤسسية والبشرية من خلال التدريب وورش العمل المتخصصة، بما يعزز الكفاءة المؤسسية، ويرسخ ثقافة الحوكمة الرقمية والاستدامة المؤسسية، ويضمن حماية البيانات والمعلومات الحيوية للمملكة، ويعزز مكانة الأردن الريادية في المنطقة على صعيد الأمن السيبراني.
وأكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، المهندس محمد الصمادي، أن مذكرة التفاهم تشكل خطوة نوعية نحو تعزيز التكامل بين منظومة الرقابة والامتثال ومنظومة الأمن السيبراني على المستوى الوطني، بما يسهم في حماية الأنظمة الحكومية ورفع كفاءة إدارة المخاطر السيبرانية في مؤسسات القطاع العام.
وقال إن التحول الرقمي المتسارع يفرض أهمية متزايدة لدمج مفاهيم الأمن السيبراني ضمن أعمال التدقيق والرقابة.
وأضاف أن التعاون مع ديوان المحاسبة سيسهم في دعم جهود التحقق من الالتزام بالسياسات والمعايير الوطنية للأمن السيبراني، وتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على اكتشاف الثغرات ومعالجة المخاطر قبل تأثيرها على استمرارية العمل أو سلامة البيانات والمعلومات.
وأشار الصمادي إلى أن الشراكة بين الجانبين تعكس توجهاً وطنياً لتعزيز الحوكمة الرقمية، ورفع مستوى الجاهزية السيبرانية في القطاع العام، من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات وتطوير آليات التعاون الفني، بما يدعم حماية البنية التحتية الرقمية ويعزز مبادئ الشفافية والمساءلة وكفاءة الأداء المؤسسي.
بدوره، أشاد رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور راضي الحمادين، بجهود المركز الوطني للأمن السيبراني في تطوير المنظومة الوطنية للأمن الرقمي، والتي أكسبت الأردن مكانة ريادية على مستوى المنطقة العربية، بما يعكس قدرة المملكة على إدارة منظومة أمنية رقمية متقدمة وموثوقة.
وأكد أن المذكرة تأتي ضمن جهود ديوان المحاسبة لتعزيز الرقابة المالية والإدارية، ودعم جودة الأداء المؤسسي من خلال تبني الحلول الرقمية الذكية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تدقيق الأنظمة المحوسبة وإدارة البيانات الضخمة، انسجاماً مع الخطة الاستراتيجية للديوان للأعوام 2024–2027، التي تركز على تطوير القدرات المؤسسية، ورفع فعالية الرقابة المالية والإدارية، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرقمية، وتطبيق أحدث الحلول الرقمية.
وأوضح الحمادين أن الخطة الاستراتيجية تشمل عقد شراكات مع مؤسسات دولية ووطنية متخصصة بهدف تمكين المدققين في مجال التدقيق الإلكتروني، ودعمهم للحصول على شهادات مهنية متخصصة تُعنى بتقييم نظم المعلومات، وضمان فعاليتها، وحماية البيانات، والامتثال للمعايير الدولية.
وأضاف ان هذه الجهود تهدف إلى تمكين كوادر الديوان من تدقيق نظم المعلومات، ومراجعة العمليات الرقمية، وإدارة المخاطر، وحماية الأصول المعلوماتية، بما يضمن الشفافية، والامتثال، واستمرارية العمل وفق أعلى المعايير العالمية، وتوظيف من الإطار الوطني للأمن السيبراني في عمليات التدقيق والرقابة التي ينفذها ديوان المحاسبة.
