مطالبات باعادة ادراج بنود غير مشمولة ضمن تعويضات المشاريع الانشائية
واصل نقيب المقاولين فؤاد الدويري لقاءاته المكثفة مع الجهات الحكومية، حيث بحث خلال اجتماعات متتالية مع وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير الصناعة والتجارة، ملف تعويض المقاولين، خاصة في قطاع الأبنية، بعد تصاعد مطالبات المقاولين بإعادة النظر ببنود لم تشملها التعويضات رغم الارتفاعات الكبيرة في أسعار المواد الانشائية وكلف النقل والشحن.
وأكد الدويري في لقاء وزير الصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاة، وبحضور أمين صندوق النقابة المهندس رفيق مراد، أن النقابة تتحرك بشكل مستمر مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لإعادة ادراج المواد والبنود غير المشمولة بالتعويضات، مؤكداً أن النقابة ماضية بمتابعة هذا الملف حتى الوصول إلى حلول عملية وعادلة تخفف الأعباء عن القطاع وتحافظ على ديمومة العمل الانشائي في المملكة.
وأبدى كل من وزير الأشغال العامة والاسكان ووزير الصناعة والتجارة، تعاونًا واضحًا مع مطالب نقابة المقاولين، مؤكدين حرصهما على متابعة تداعيات ارتفاع أسعار المواد الانشائية ومدخلات الانتاج على قطاع المقاولات، وتحديد المواد الرئيسية التي لا تدخل في التعويضات، حيث سيتم استكمال الإجراءات والمتابعة من خلال لجان مختصة من نقابة المقاولين والوزارات المعنية والقطاعات المساندة مثل مصانع الحديد والاسمنت والباطون وغيرهم من الموردين لقطاع المقاولات.
