أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب أن مجلس التعليم العالي أقر أسس عقد امتحان القبول للطلبة الأردنيين الراغبين بالمنافسة على المقاعد المخصصة لطلبة التجسير في البرنامج العادي في الجامعات الرسمية، وذلك بموجب القرار رقم (2026/126) الصادر بتاريخ 2 نيسان 2026، مبينا أن الامتحان سيعقد مرة واحدة سنويا بإشراف لجنة عليا يشكلها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تنظيم عملية القبول وضمان العدالة والشفافية بين الطلبة المتقدمين.
وأوضح الخطيب في تصريح خاص الى (الرأي) الاربعاء أن الامتحان مخصص للطلبة الأردنيين الحاصلين على الدرجة الجامعية المتوسطة، والذين يقعـون ضمن نسبة الـ(5%) الأوائل على مستوى كل تخصص في الجامعات والكليات المتوسطة، شريطة تحقيق الحد الأدنى للمعدل المطلوب وفق السياسة العامة للتجسير، مشيراً إلى أن مدة الامتحان ستكون ساعتين فقط، ويُعقد في مناطق تحددها اللجنة العليا المشرفة على الامتحان.
وبين أن اللجنة العليا ستتولى وضع السياسات العامة للامتحان، وتحديد محاوره ومواعيد عقده، إضافة إلى اعتماد نتائج الامتحان ورفعها إلى مجلس التعليم العالي لإقرارها بصيغتها النهائية، إلى جانب النظر في الأعذار المقدمة من الطلبة المتغيبين واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأضاف أن وحدة تنسيق القبول الموحد ستقوم بإدارة الجوانب الفنية والتنظيمية المتعلقة بالامتحان، بما يشمل تجهيز منصة إلكترونية لتحميل بيانات الطلبة، وإعداد بنك الأسئلة، والإشراف المباشر على سير الامتحان، وصولاً إلى إعلان النتائج بالتزامن مع نتائج ترشيحات القبول الموحد لطلبة مرحلة التجسير.
وأشار إلى أن الرسوم المقررة للتقدم للامتحان تبلغ (50) ديناراً غير مستردة، إضافة إلى (15) ديناراً رسوم طلب القبول الموحد، لافتاً إلى أن الطالب الذي يتغيب بعذر تقبله اللجنة يتوجب عليه تسديد رسوم الامتحان مرة أخرى عند التقدم للجلسة التعويضية.
وأكد أن الأسس شددت على الحفاظ على نزاهة الامتحان، حيث نصت على الحرمان النهائي من الامتحان والمنافسة على مقاعد التجسير في حالات الغش أو الشروع فيه، أو الاعتداء على العاملين في الامتحان، أو نشر أسئلة الامتحان وتداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى.
وشدد الخطيب على أن هذه الأسس تأتي في إطار تطوير إجراءات التجسير وتعزيز معايير العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة المتقدمين للالتحاق بالجامعات الرسمية.
