مطالب بتفعيل البطاقة الزراعية وربط الدعم بالإشراف الهندسي
الحراحشة: الدخلاء يرفعون كلف الإنتاج ويضرون بجودة المحاصيل
بات القطاع الزراعي في محافظة المفرق يواجه خطرًا يهدد استدامته وجودة منتجاته، ليس بسبب شح المياه أو التغير المناخي فحسب، بل نتيجة تفشي ظاهرة «الدخلاء على المهنة» الذين باتوا يسيطرون على مفاصل تقنية وفنية دون خلفية علمية أو ترخيص قانوني، خاصة أن المحافظة تُعد السلة الغذائية الثانية للأردن ورافدًا أساسيًا للصادرات الوطنية.
وفي جولة بين المزارع والمحال الزراعية، تبرز مشكلة العمالة غير المؤهلة التي تمارس دور «المهندس الزراعي»، حيث يتم تقديم استشارات عشوائية حول استخدام المبيدات والأسمدة. ولا تضر هذه الممارسات بجيوب المزارعين عبر هدر المستلزمات فحسب، بل تمتد خطورتها إلى صحة المستهلك والتربة، نتيجة الاستخدام غير المدروس للمواد الكيميائية.
وحول هذا المشهد المقلق، قال رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين في محافظة المفرق، فراس الحراحشة، إن قضية الدخلاء على المهنة أصبحت تشكل عبئًا حقيقيًا على القطاع الزراعي في المحافظة، حيث يتم رصد أشخاص يمارسون العمل الهندسي الزراعي دون الحصول على التراخيص اللازمة أو العضوية في النقابة، ما يعد مخالفة صريحة لقانون النقابة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأضاف الحراحشة إلى «الرأي» أن هؤلاء الدخلاء يساهمون في تضليل المزارعين عبر وصفات زراعية غير دقيقة، ما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وتراجع جودة المحاصيل، مؤكدًا أن النقابة، بالتعاون مع الجهات الرقابية، تعمل على تكثيف الجولات الميدانية لضبط هذه التجاوزات، مشددًا على ضرورة حصر العمل الاستشاري والرقابي بالمهندسين الزراعيين المسجلين لضمان تطبيق المعايير العلمية.
وأكد أن غياب الرقابة المهنية الصارمة في بعض المناطق سمح بنشوء سوق سوداء للاستشارات الزراعية، حيث يعتمد بعض أصحاب المزارع على عمالة وافدة أو أشخاص «هواة» لتنفيذ عمليات المكافحة والري، فيما تكون النتيجة غالبًا متبقيات مبيدات تتجاوز الحد المسموح به، ما قد يعرض المنتجات الزراعية المحلية لانتكاسات في الأسواق الخارجية، إضافة إلى الإضرار بالتوازن البيئي في التربة المفرقـاوية الهشة.
ويرى الحراحشة أن الحل يكمن في تفعيل «البطاقة الزراعية» وربط الحصول على الدعم الحكومي بوجود إشراف هندسي حقيقي، كما طالب بتشديد الرقابة على محال بيع المستلزمات الزراعية لضمان وجود مهندس زراعي مقيم يشرف على صرف المواد الكيميائية بشكل علمي وقانوني، بما يحافظ على القطاع الزراعي في المفرق كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، ويعزز حمايته باعتبارها ضرورة وطنية قصوى.
