لقاءات مكثفة مع الحكومة.. ومواقف معلنة تجاه القضايا الوطنية
برزت كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية بحضور لافت تحت قبة مجلس النواب، بعدما نجحت في الجمع بين الخبرات السياسية والنيابية المتراكمة والطاقة الشبابية، ضمن إطار يضم نوابًا من الأحزاب الوسطية إلى جانب نواب حزب الإصلاح ذي الخلفية الإسلامية الوسطية.
وتشكلت الكتلة من تجمع عدد من نواب الأحزاب الوسطية ونواب حزب الإصلاح، ويُعد نواب حزب الاتحاد الوطني الأكثر عددًا فيها، إذ يشكلون الأغلبية، فيما يرأسها النائب زهير الخشمان، الذي فاز بعضوية مجلس النواب عن القائمة الحزبية لحزب الاتحاد الوطني على مستوى الوطن.
وتمكن الخشمان، وهو الشاب الوحيد الذي يرأس كتلة نيابية كبيرة في المجلس الحالي، من ترسيخ حضور سياسي واضح للكتلة، وقيادتها بكفاءة أسهمت في توسيع عضويتها لتصل إلى 26 نائبًا، لتصبح إحدى أكبر الكتل النيابية.
ومنذ تشكيلها مع بداية الدورة العادية الأولى، انتخبت الكتلة النائب المخضرم جمال قموه نائبًا للرئيس، مستفيدة من خبرته البرلمانية الطويلة ومشاركته في عدة مجالس نيابية سابقة، إضافة إلى ترؤسه لجنة الطاقة في مجلس سابق. كما اختارت الكتلة النائب آية الله فريحات، من حزب العمل، مقررةً لها، فيما تولى النائب عطا الله الحنيطي، من حزب الإصلاح، مهمة الناطق الإعلامي، مستفيدًا من خبرته الصحفية المتخصصة في الشؤون البرلمانية.
وتُعد الكتلة الوحيدة التي تضم نائبين في المكتب الدائم، هما النائب هالة الجراح، من حزب الإصلاح، مساعدًا للرئيس، والنائب ميسون القوابعة، مساعدًا للرئيس أيضًا.
كما تضم الكتلة ستة رؤساء لجان نيابية، هم: الدكتور نمر السليحات رئيس اللجنة المالية، وهو من النواب القدامى والخبراء في الشأن المالي، ولا سيما في البعد التحليلي لموازنات الدولة، والنائب إبراهيم القرالة رئيس لجنة التربية، والنائب جهاد عبوي رئيس لجنة البيئة والمناخ، والدكتور أيمن البدادوة رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل، الذي كان حضوره لافتًا بعد انتخابه في الدورتين العاديتين الأولى والثانية لرئاسة اللجنة، والنائب رائد رباع رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين، والنائب سليمان السعود رئيس لجنة فلسطين، الذي انتُخب لرئاسة اللجنة في الدورتين العاديتين الأولى والثانية. كما تضم الكتلة نوابًا لهم حضور في أكثر من مجلس نيابي، من بينهم النائب الدكتور مصطفى العماوي، الأمين العام لحزب الإصلاح، الذي انتُخب نائبًا عبر ترشحه على رأس القائمة الحزبية للحزب، والذي كان يحمل اسم «حزب الوطن الإسلامي» خلال الانتخابات. وكان العماوي قد شغل موقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب في مجلس سابق، إضافة إلى رئاسته اللجنة القانونية في البرلمان الحالي وفي مجالس نيابية سابقة.
وتضم الكتلة كذلك النائب سليمان الزبن، وهو من النواب المخضرمين الذين انتُخبوا في أكثر من مجلس نيابي، فضلًا عن شغله موقع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب في برلمان سابق، ورئاسته لجنة الحريات العامة في الدورة العادية الأولى.
كما تضم النائب محمد المراعية، الذي انتُخب في أكثر من مجلس نيابي، إلى جانب النائب معتز أبو رمان، الأمين العام لحزب العمل، الذي يتمتع بحضور سياسي في أكثر من مجلس نواب، إذ انتُخب في المجلس الحالي عبر القائمة الحزبية على مستوى الوطن، كما سبق أن فاز بعضوية مجلس النواب عن الدائرة الوطنية، عندما كان قانون الانتخاب يمنح الناخب صوتًا للدائرة المحلية وآخر للقائمة الوطنية، إضافة إلى فوزه سابقًا عن الدائرة المحلية في محافظة البلقاء. وترأس أبو رمان لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في الدورة العادية الأولى للمجلس الحالي.
وتضم الكتلة أيضًا النائب عبدالرحمن العوايشة، الذي يتمتع بحضور في ثلاثة مجالس نيابية، والنائب علي الغزاوي، الذي له حضور في مجلسين نيابيين، إلى جانب النائب محمد السبايلة.
كما تضم الكتلة أربع سيدات هن: هالة الجراح، وميسون القوابعة، ورانيا أبو رمان، ونجمة الهواوشة، إضافة إلى النواب جميل دهيسات، وحمزة خليل، وخالد العقيلات، وقاسم القباعي من حزب العمال، ومحمد الرعود.
وخلال الدورة العادية الثانية، واصلت الكتلة أداءها النشط من خلال عقد لقاءات مكثفة مع الفريق الوزاري ومؤسسات الدولة، لطرح قضايا المواطنين ومتابعة الملفات الخدمية والتنموية، إلى جانب تناول القضايا السياسية والوطنية. كما حرصت على إعلان مواقفها بصورة واضحة تجاه مختلف المستجدات، من خلال البيانات السياسية التي تصدرها بشكل منتظم.
وتؤكد مصادر نيابية أن انضمام نواب حزب الإصلاح إلى الكتلة منحها زخمًا إضافيًا، في ضوء ما يمتلكه أعضاؤها من خبرات سياسية وبرلمانية وتجارب رسمية، الأمر الذي عزز مكانتها كإحدى أكثر الكتل تنظيمًا وتأثيرًا في المجلس.
وبفضل هذا المزيج من الخبرة والتمثيل الحزبي والتنوع السياسي، تواصل كتلة الاتحاد والإصلاح ترسيخ موقعها كقوة برلمانية فاعلة في العمل التشريعي والرقابي والسياسي.
