قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب خليفة الديات، إن اللجنة ستتعامل مع مشروع قانون الإدارة المحلية الذي أقرته الحكومة أخيراً بمسؤولية وطنية وتشريعية عالية، وبمنهجية تقوم على الحوار والانفتاح والاستماع إلى مختلف الآراء والملاحظات.
وأكد الديات في تصريحات صحفية اليوم الاثنين أن اهتمام اللجنة بمشروع القانون يأتي بما يضمن الوصول إلى قانون عصري ومتوازن، يعزز كفاءة الإدارة المحلية ويرسخ مبادئ اللامركزية والحوكمة والشفافية.
وبين ان اللجنة تنظر الى مشروع القانون باعتباره من التشريعات المفصلية التي تمس بصورة مباشرة واقع الإدارة المحلية والخدمات المقدمة للمواطنين، وتنعكس آثارها على البلديات ومجالس المحافظات ومستوى التنمية في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح أن اللجنة الإدارية حريصة على عقد لقاءات تشاورية موسعة في المحافظات مع المواطنين والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني و الخبراء و المختصين و أصحاب الخبرة في العمل البلدي، للاستماع إلى التحديات القائمة والوقوف على الملاحظات المرتبطة بواقع التطبيق، بما يسهم في صياغة نصوص قانونية قابلة للتنفيذ وتلبي متطلبات المرحلة المقبلة.
وأكد التزام اللجنة بدراسة جميع التعديلات على مشروع القانون بعناية، انطلاقاً من ضرورة تحقيق التوازن بين توسيع صلاحيات الإدارة المحلية وتعزيز الرقابة والمساءلة وحسن إدارة الموارد، بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على استقرار واستدامة عمل البلديات ومجالس المحافظات.
وقال الديات " أننا قبل كل شيء نضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، وسنعمل بتنسيق كامل مع الجهات الرسمية والمعنية للوصول إلى تشريع يعزز التنمية المحلية ويرتقي بمستوى الخدمات ويواكب مسارات التحديث الإداري والسياسي والاقتصادي في المملكة".
