كشفت جمعية بمكوم الإسرائيلية، بمناسبة ما يُسمى بـ«يوم القدس» الذي يصادف في 15 أيار، عن معطيات جديدة تُظهر تعمّق سياسات التمييز في مجالات التخطيط والإسكان بالقدس الشرقية المحتلة، مؤكدة أن المدينة تشهد تجميداً غير مسبوق للبناء والتخطيط الفلسطيني، مقابل تسارع واضح في التوسع الاستيطاني، بما يكرّس سياسة تهجير قسري تستهدف الوجود الفلسطيني وتغيّر الطابع الديمغرافي للمدينة.
وأظهرت البيانات أن الفلسطينيين الذين يشكّلون نحو 40% من سكان القدس المحتلة، لا يحصلون سوى على 26% فقط من الوحدات السكنية في المدينة، فيما شهد 2025 أدنى مستوى للموافقات على البناء الفلسطيني، بعد إقرار 640 وحدة سكنية فقط للفلسطينيين، مقابل نحو 9 آلاف وحدة لليهود، أي ما نسبته 7% فقط من إجمالي الوحدات المعتمدة.
وأكد التقرير أن استئناف سلطات الاحتلال عام 2018 لإجراءات تسجيل الأراضي في القدس الشرقية، بعد تجميد استمر منذ عام 1967، لم يكن بهدف التنمية أو تقليص الفجوات الاقتصادية كما تدّعي إسرائيل، بل تحوّل إلى أداة بيروقراطية لنزع الملكية وتعزيز الاستيطان.
ووفق المعطيات، جرى الشروع في تسجيل نحو 9 آلاف دونم، تمثل حوالي 12% من مساحة القدس الشرقية المحتلة، إلا أن ما تمّت تسويته بالكامل حتى نهاية 2025 لم يتجاوز 2300 دونم فقط.
وبيّن التقرير أن الخطورة تكمن في أن معظم الأراضي التي اكتمل تسجيلها هي مناطق غير مطوّرة يجري إعدادها لبناء مستوطنات جديدة، فيما تشمل أجزاء أخرى أحياءً فلسطينية قائمة، لكن الملكية سُجلت باسم الدولة أو جمعيات استيطانية وليس باسم السكان الفلسطينيين الفعليين، الأمر الذي وصفته الجمعية بأنه «نزع للأرض من تحت أقدام أصحابها»، ويمهّد على المدى البعيد لعمليات تهجير قسري من المدينة.
وفي موازاة ذلك، أظهر التحليل الخاص بملفات التخطيط أن إجراءات «تسوية الأراضي» ساهمت بشكل مباشر في تسريع المشاريع الاستيطانية داخل القدس الشرقية المحتلة، حيث توجد حالياً ثماني مستوطنات جديدة في مراحل تخطيط مختلفة، تضم نحو 20 ألف وحدة استيطانية، حصل نصفها تقريباً على موافقات نهائية، وتقع جميعها تقريباً في مناطق استكملت فيها عمليات التسجيل لصالح الدولة أو جهات يهودية خاصة.
وأشار التقرير إلى أن تشديد شروط «إثبات الملكية» منذ مطلع 2023 أدى إلى شبه شلل في مشاريع التخطيط الفلسطينية، إذ انخفض متوسط المخططات التي تجتاز المرحلة التمهيدية من 140 مخططاً سنوياً بين 2018 و2022 إلى نحو 40 فقط بعد 2023، أما في الأراضي غير المسجلة، التي تشكل نحو 70% من مساحة الأحياء الفلسطينية، فقد تراجع العدد من نحو 100 مخطط سنوياً إلى 6 مخططات فقط، فيما لم يُفتح خلال 2023 أي ملف تخطيط جديد على أراضٍ غير مسجلة.
وأكدت الجمعية أن أزمة التخطيط انعكست مباشرة على البناء والترخيص، حيث بات الحصول على تراخيص البناء شبه مستحيل، نتيجة فرض شروط أكثر صرامة لإثبات الملكية، الأمر الذي دفع كثيراً من الفلسطينيين للبناء دون ترخيص تحت ضغط الحاجة السكنية، ومن ثم مواجهة أوامر الهدم والغرامات الباهظة.
وفي ظل هذا الواقع، تتواصل عمليات الهدم بوتيرة متصاعدة، بما في ذلك «الهدم الذاتي» الذي يُجبر فيه أصحاب المنازل على هدم بيوتهم بأيديهم تفادياً لتكاليف الهدم الرسمية والعقوبات المالية.
وتشمل عمليات الهدم المنازل والمنشآت الزراعية والآبار والغرف الزراعية، في وقت تغيب فيه البيانات الرسمية التفصيلية منذ عام 2023، ما اعتبرته الجمعية مؤشراً على تعتيم متعمّد.
وحذرت «بمكوم» من أن مستقبل أحياء فلسطينية كاملة في القدس الشرقية المحتلة، مثل سلوان والطور وبيت حنينا وكفر عقب، بات مهدداً بالزوال نتيجة تكامل سياسات تجميد تسجيل الأراضي للفلسطينيين، وتسريع الاستيطان، وشلل التخطيط، ثم تكثيف الهدم.
وأكدت الجمعية أن الاحتياجات السنوية للفلسطينيين في القدس الشرقية تتجاوز ألفي وحدة سكنية سنوياً، بينما لا توافق بلدية الاحتلال إلا على أقل من ثلث هذا الرقم حتى في أفضل الأحوال، مشيرة إلى أن هذه السياسات تدفع الفلسطينيين قسراً إلى الانتقال نحو مناطق تقع خلف جدار الفصل العنصري، مثل أبو ديس والعيزرية والرام وضاحية البريد وكفر عقب وسميراميس، في الوقت الذي يجري فيه نقل مركز الثقل الاستيطاني إلى قلب البلدة القديمة والأحياء العربية في القدس الشرقية المحتلة.
وختم التقرير بالتأكيد على أن إجراءات «تسوية الأراضي» و”إثبات الملكية» التي تنفذها سلطات الاحتلال ليست أدوات تنظيم وتطوير، بل وسائل ممنهجة لتجريد الفلسطينيين من أراضيهم وممتلكاتهم، تمهيداً لمصادرتها وتحويلها لصالح المشاريع الاستيطانية والجمعيات الاستيطانية.
