في ظل استمرار جولات المفاوضات وعدم وجود بوادر حول التوصل إلى اتفاق حتى هذه اللحظة، تدخل المواجهة بين إيران والولايات المتحدة مرحلة أكثر تعقيداً تقوم على «الاستنزاف المتبادل» بدلاً من المواجهة العسكرية المباشرة، في مشهد يعكس إدراك الطرفين لحجم الكلفة التي قد تترتب على أي صدام شامل في منطقة تعد الأكثر حساسية في العالم من حيث الطاقة والأمن الجيوسياسي.
فالولايات المتحدة تمضي في اتباع سياسة الضغط المركب عبر الحصار والعقوبات الاقتصادية، والانتشار العسكري، ومحاولة تطويق النفوذ الإيراني إقليمياً، بينما تعتمد طهران على استراتيجية النفس الطويل، مستفيدة من شبكة حلفائها الإقليميين، ومن قدرتها على إدارة التوتر عند حافة الانفجار دون الانزلاق إلى حرب مفتوحة.
هذا النمط من الصراع لا يهدف بالضرورة إلى الحسم السريع، بل إلى إنهاك الخصم تدريجياً، سياسياً واقتصادياً وأمنياً، حيث تراهن واشنطن على أن الحصار والضغوط والعقوبات الاقتصادية والعزلة السياسية قد تدفع إيران إلى تقديم تنازلات تتعلق ببرنامجها النووي وسلوكها الإقليمي، فيما تراهن طهران على أن الزمن يعمل لصالحها، وأن الولايات المتحدة ليست مستعدة لتحمل كلفة مواجهة واسعة في الشرق الأوسط في ظل انشغالاتها الدولية الأخرى، خصوصاً مع روسيا والصين.
لكن خطورة هذا المسار تكمن في أن «الاستنزاف» غالباً ما يكون مفتوحاً على احتمالات سوء التقدير، خاصة في ظل تزايد احتمالات وإمكانية أن تتحول هذه الهجمات المتبادلة غير المباشرة، سواء في البحر الأحمر أو الخليج أو عبر الساحات الإقليمية، في أي لحظة إلى شرارة مواجهة أكبر يصعب احتواؤها سريعاً، خاصة في ظل محاولات إسرائيل المستمرة لدفع الولايات المتحدة للعودة لخيار القوة العسكرية لإنهاء القوة النووية والصاروخية لإيران وتجفيف نفوذها وأذرعها الإقليمية أو إجبارها على الاستسلام.
إقليمياً، تبدو المنطقة أمام حالة من القلق المزمن، فدول الخليج تراقب المشهد بحذر خشية أن تتحول أراضيها أو منشآتها الحيوية واقتصاداتها وأمنها إلى ساحات ضغط متبادل، بينما تعاني دول أخرى من استمرار توظيف أراضيها ضمن معادلات النفوذ والصراع، كما أن استمرار التوتر ينعكس مباشرة على أمن الطاقة وحركة الملاحة وأسعار النفط، ما يجعل الاقتصاد العالمي جزءاً من تداعيات هذه المواجهة.
ويمتد تأثير هذا المسار إلى الاقتصاد الإقليمي والدولي بصورة متزايدة، خصوصاً مع حساسية الممرات البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر ومضيق هرمز، التي تشكل شرايين أساسية للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة، وأي تصعيد أمني أو تهديد للملاحة ينعكس فوراً على أسعار النفط والتأمين والشحن البحري، ويرفع كلفة النقل والإنتاج عالمياً، كما أن اضطراب سلاسل الإمداد والتزويد يدفع الشركات الدولية إلى البحث عن مسارات بديلة أكثر كلفة وأطول زمناً، الأمر الذي يفاقم الضغوط التضخمية ويؤثر في الأسواق الصناعية والغذائية والتكنولوجية على حد سواء، خاصة وأنه في ظل الترابط العميق للاقتصاد العالمي، لم تعد تداعيات التوتر محصورة بالمنطقة، بل باتت تمس استقرار الأسواق الدولية ومعدلات النمو والتجارة العالمية.
أما دولياً، فإن الصراع يتجاوز في آثاره وتداعياته وارتباطاته البعد الثنائي بين واشنطن وطهران، ليشمل أقاليم ودولاً أخرى، فروسيا والصين تنظران إلى إيران باعتبارها ورقة مهمة في إعادة تشكيل التوازنات الدولية، في حين تضغط أوروبا لإنهاء المواجهة ووقف نزيف التأثيرات المباشرة على اقتصاداتها، بينما تحاول الولايات المتحدة منع أي تحول استراتيجي يمنح طهران مساحة أوسع للتحرك ضمن نظام دولي متعدد الأقطاب.
ومع ذلك، يبدو أن الطرفين لا يريدان الحرب الشاملة بقدر ما يسعيان إلى تحسين شروط التفاوض من خلال إدارة الضغط المتبادل، ففي الوقت الذي تدرك فيه إيران أن أي مواجهة كبرى قد تهدد استقرارها الداخلي، فإن الولايات المتحدة تعلم أن حرباً جديدة في الشرق الأوسط ستكون مكلفة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.
لذلك، فإن سيناريو «الاستنزاف طويل الأمد» يبقى الأكثر ترجيحاً في المرحلة المقبلة، حيث تستمر الرسائل الأمنية والضغوط الاقتصادية والمواجهات غير المباشرة ضمن سقف محسوب، بانتظار لحظة سياسية تسمح بإعادة فتح مسار التفاهمات، أو حدوث تحول إقليمي ودولي يعيد رسم قواعد الاشتباك بالكامل.
