أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري ، رياض الخرابشة، أن الإجراءات التنظيمية التي أقرها مجلس الوزراء أخيراً لتسريع التحديث الاستبدالي للرؤوس القاطرة، تهدف بالدرجة الأولى إلى تحفيز شراء شاحنات حديثة ورفع كفاءة أسطول النقل البري.
وفي تصريح إلى" الرأي "أوضح الخرابشة أن القرار الجديد خفّض العمر المسموح به لاستيراد الرؤوس القاطرة إلى خمس سنوات كحد أقصى، مقابل إخراج الشاحنات التي يزيد عمرها على 20 عاماً من الخدمة، سواء عبر الشطب أو إعادة التصدير، بما يسهم في تحديث القطاع وتحسين كفاءته التشغيلية.
وبيّن أن الرؤوس القاطرة التي تم استيرادها قبل صدور القرار، وبأعمار تصل إلى ست أو سبع سنوات، سواء كانت في البحر أو داخل المنطقة الحرة، ستُستكمل معاملاتها وفق الإجراءات السابقة المعمول بها، إلا أنها لن تستفيد من الإعفاءات والحوافز التي تضمنها القرار الجديد.
وأشار إلى أن الإعفاء الكامل من الضريبة العامة على المبيعات بنسبة 16% يقتصر على الرؤوس القاطرة التي لا يتجاوز عمرها خمس سنوات، مؤكداً عدم وجود أي إشكالات تنفيذية تتعلق بتطبيق القرار بين الجهات المعنية.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، قد أقر الأربعاء الماضي حزمة إجراءات تنظيمية تستهدف تسريع تحديث أسطول الشاحنات، من خلال تقديم حوافز مالية وتشغيلية تشمل الإعفاء من الضريبة العامة على المبيعات ورسوم التسجيل والترخيص، إضافة إلى تمديد مدة الاستفادة من الإعفاءات إلى سنتين بدلاً من سنة واحدة.
وتسعى الحكومة، من خلال القرار، إلى تحديث أكثر من 8300 رأس قاطر خلال عامين، بما يعزز تنافسية قطاع النقل البري ويرفع كفاءته التشغيلية.
