أعلنت وزارة العمل أنها تعاملت مع 15 نزاعا عماليا في الربع الأول من العام الحالي، جميعها تم حلها وفقا لمراحل حل النزاعات التي حددها قانون العمل باستثناء 4 نزاعات، منها نزاعان في مرحلة مندوب التوفيق وآخران منظوران أمام المحكمة العمالية.
وقال مدير مديرية علاقات العمل في الوزارة عدنان الدهامشة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الوزارة أشرفت على توقيع 11 عقد عمل جماعي نتيجة تعاون إدارات مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالتعاون مع النقابات العمالية لصالح العاملين في هذه المؤسسات لتحسين المزايا الوظيفية لهم.
وأضاف إن عدد العاملين الذين استفادوا من تحسين المزايا الوظيفية التي نصت عليها عقود العمل الجماعية التي أشرفت الوزارة على توقيعها بلغ قرابة 29 ألفا و915 عاملا وعاملة في قطاعات منها السياحة والفنادق والأسمدة والكهرباء والتعدين والأدوية والصناعة والاتصالات.
وحول عدد نقابات أصحاب العمل التي سجلت لدى الوزارة، أشار إلى أن الوزارة وافقت على تسجيل نقابة أصحاب الحضانات في المملكة، كما تم إيداع 6 أنظمة داخلية بعد تعديلها لدى الوزارة لعدد من النقابات.
وأوضح الدهامشة، أن النزاع العمالي يمر في 4 مراحل وفقا لقانون العمل للتوصل إلى حله وللتوفيق بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، المرحلة الأولى هي "مندوب التوفيق من الوزارة" وإذا لم يتم التوصل إلى حل ينتقل النزاع إلى المرحلة الثانية وهي "تدخل الوزير"، وإذا لم يحل النزاع ينتقل إلى المرحلة الثالثة وهي "مجلس التوفيق" الذي ترأسه الوزارة، وآخر مرحلة لحل أي نزاع عمالي بين العاملين وأصحاب العمل هي المحكمة العمالية.
