أظهر تقرير سنوي صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالأردن أن برنامج المساعدات النقدية لتلبية الاحتياجات الأساسية لا يزال يشكّل شريان دعم رئيسي للاجئين في الأردن، رغم تراجعه نتيجة تخفيضات التمويل.
وبيّن التقرير، أن المفوضية قدّمت نحو 37.6 مليون دولار كمساعدات نقدية خلال عام 2025، استفاد منها أكثر من 214 ألف لاجئ، عبر وسائل دفع متعددة تشمل المحافظ الإلكترونية وأجهزة الصراف الآلي وتقنية التعرف على قزحية العين.
وأوضح التقرير أن المساعدات تقدّم بشكل شامل داخل المخيمات، فيما تقتصر في المجتمعات المضيفة على الأسر الأكثر فقرًا وهشاشة، استنادًا إلى معايير دقيقة تتعلق بالدخل والقدرة على العمل ومستويات الديون.
ورغم الأثر الإيجابي للدعم النقدي، أشار التقرير إلى أن 98% من الأسر المستفيدة لا تزال غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية بشكل كامل، مع استمرار معاناة واسعة من انعدام الأمن الغذائي وصعوبات في تغطية تكاليف الصحة والتعليم، كما أفاد 45% من اللاجئين بوجود صعوبات في تحمل نفقات العلاج والأدوية.
وفيما يتعلق بالسكن، سجّل التقرير تحسنًا نسبيًا مقارنة بالسنوات السابقة، حيث انخفضت نسبة الأسر غير القادرة على دفع الإيجار وفواتير الخدمات إلى 25% بين اللاجئين السوريين و34% بين اللاجئين من جنسيات أخرى.
وكشف التقرير عن تصاعد اعتماد اللاجئين على استراتيجيات تكيف سلبية، حيث أشار إلى أن نحو 80% من الأسر تراكمت عليها ديون خلال الشهر الذي سبق المسح، فيما اضطر أكثر من 70% إلى شراء الطعام بالدين. كما بيّن أن 29% من الأسر قامت بسحب طفل واحد على الأقل من المدرسة، في ظل عجزها عن تغطية النفقات التعليمية.
وسجّل التقرير ارتفاعًا في بعض المؤشرات المقلقة، من بينها زيادة عمالة الأطفال إلى 7%، إضافة إلى لجوء عدد من الأسر إلى أعمال عالية المخاطر لتأمين الدخل.
وفي المقابل، أظهر التقرير أن 96% من الأسر أنفقت كامل المساعدة النقدية خلال شهر واحد، ما يعكس شدة الحاجة، فيما تعتمد غالبية الأسر على مصادر دخل إضافية محدودة، خاصة في المخيمات.
وعلى صعيد جودة الخدمة، أشار التقرير إلى كفاءة عالية في إيصال المساعدات، حيث استلم أكثر من 90% من المستفيدين مستحقاتهم، مع تسجيل نسبة رضا عامة بلغت 97%، رغم وجود بعض التحديات التقنية المرتبطة باستخدام أجهزة الصراف وتقنية مسح قزحية العين.
وأكد التقرير أن برنامج المساعدات النقدية، رغم أهميته، لا يزال غير كافٍ لتلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين، في ظل استمرار الفجوة التمويلية والضغوط الاقتصادية، ما يستدعي تعزيز الدعم الدولي لضمان استدامة هذه البرامج الحيوية.
