أكد رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، أن النهج الحكومي المتقدم في المتابعة المباشرة لمتطلبات القطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني وتكريس بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة للنمو.
وثمّن أبو حسان، في تصريح صحفي، حزمة القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء، وفي مقدمتها تثبيت أسعار الغاز الموجه للمصانع لشهر أيار 2026، وتحمل الحكومة لفروقات الارتفاعات العالمية. مؤكداً أن هذه الخطوة تجسد التزاماً صريحاً بحماية الصناعة الوطنية وصون قدرتها على التوسع والاستمرار، خاصة وأن القطاع الصناعي يستوعب نحو 25% من إجمالي القوى العاملة في المملكة.
وأشاد أبو حسان بقرار المجلس عدم رفع أسعار الديزل الثقيل المستخدم في الصناعة، والحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء، معتبراً إياها سياسات مدروسة تضع القطاع في صدارة الأولويات، وتسهم في تحييد أثر التقلبات العالمية على كلف الإنتاج، مما يحافظ على تنافسية المنتج الأردني في الأسواق الخارجية.
وفي سياق متصل، نوه إلى أهمية موافقة مجلس الوزراء على صرف المستحقات المالية لـ 72 منشأة صناعية عن صادراتها للأعوام (2019-2021)، مؤكداً أن هذا الإجراء يعزز الثقة بين الحكومة والقطاع الصناعي، ويسهم بشكل مباشر في تحسين السيولة لدى المنشآت لتمكينها من مواصلة عملياتها الإنتاجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
تطوير منظومة النقل والميزة التنافسية لإربد
وعلى صعيد متصل، شدد أبو حسان على ضرورة تسريع تطوير منظومة النقل العام لما لها من أثر مباشر على كلف الإنتاج وحركة العمالة، وعلى ضرورة العمل الجاد لتحويل محافظة إربد إلى مركز اقتصادي متكامل، مشيرًا إلى أن المحافظة تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها للعب هذا الدور المحوري.
وأشار إلى أن الغرفة تولي اهتماماً خاصاً بتطوير المزايا التنافسية لمحافظة إربد، بما في ذلك دعم المبادرات التي تدمج بين القطاع الصناعي والزراعي والسياحي، مشيداً بالتوجه الحكومي نحو تطوير وسط مدينة إربد التراثي وإعادة تأهيل المواقع السياحية مثل متنزه ملكا، لما لها من أثر تنموي شامل ينعكس على المحافظة وأبنائها.
وأكد أبو حسان أن زيارات مجلس الوزراء الميدانية للمحافظات، تفتح قنوات مباشرة للحوار وتسمح بترجمة التحديات إلى قرارات ملموسة تخدم مسيرة التنمية المستدامة.
