أتمت اللجنة الموسعة لتعديل التشريعات في نقابة المهندسين الأردنيين كافة أعمالها الموكلة إليها، واضعة اللمسات الأخيرة على المقترحات التي تهدف إلى تطوير قانون النقابة وتحديثه.
وقد جاء هذا الإعلان عقب سلسلة من المراجعات المعمقة واللقاءات المكثفة التي استهدفت بناء بيئة تشريعية مرنة تدعم استدامة العمل النقابي وتواكب المتغيرات المتسارعة في القطاع الهندسي.
وشهد الاجتماع الختامي مناقشة مستفيضة للمقترحات النهائية التي قدمتها الفرق المتخصصة، حيث تم التوافق على عرض هذه النتائج على مختلف الأطر النقابية من مجلس النقابة ورؤساء فروع، ومجالس شعب، وهيئات مركزية والمكاتب هندسية، لضمان مشاركة واسعة وشاملة قبل المضي قدماً في الإجراءات القانونية اللازمة لإقرارها رسمياً، بما يخدم مصلحة الهيئة العامة ويعزز من متانة النقابة.
وفي سياق متصل، أثنى رئيس اللجنة عضو مجلس النقابة المهندس صالح الغويري على الجهود الدؤوبة التي بذلتها فرق العمل الأربعة طوال الفترة الماضية، مشيداً بالدور التنظيمي المميز الذي قدمه ضباط ارتباط الفرق من موظفي النقابة، والذين كان لمساهمتهم الفاعلة أثر كبير في إنجاح أعمال المراجعة والتدقيق.
وأكد أن هذا التعاون المثمر يصب في اتجاه الخروج بقانون عصري يواكب التطور التكنولوجي، ويعزز قدرة المهندسين على مواجهة التحديات المهنية والاقتصادية في سوق العمل.
ويأتي إنهاء أعمال اللجنة ليعكس الرغبة الجادة في بناء منظومة قانونية تلبي الطموحات، حيث ركزت التعديلات المقترحة على الأبعاد التنظيمية والمهنية التي تضمن ريادة المهنة، وتوفير أدوات تشريعية قوية تمكّن النقابة من الاستمرار في دورها الريادي في خدمة منتسبيها وتطوير القطاع الهندسي بشكل عام.
