لطالما كانت المسافات البعيدة بين المدارس وأماكن سكن الطلبة في البادية الأردنية عائقا يحول في كثير من الأحيان دون مواصلة مسيرتهم التعليمية، إلى جانب الأعباء التي تترتب على أولياء الأمور جراء التكاليف المالية الكبيرة لتأمين وصول أبنائهم إلى مدارسهم وجامعاتهم، كما يتسبب قطع الطلبة مسافات طويلة إلى مدارسهم في ضعف تحصيلهم العلمي المرتبط بشكل وثيق بالبيئة التعليمية السليمة والآمنة، وخاصة في الظروف الجوية القاسية.
وفي وقت مبكر، أولى جلالة الملك عبدالله الثاني اهتماما بتأمين وسائل نقل مجانية للطلبة ممن هم على مقاعد الدراسة الجامعية في مناطق البادية في الجفر والمريغة ووادي عربة، والعديد من المناطق، حيث أمر جلالته بتوفير حافلات لنقلهم مجانا وعلى نفقة الديوان الملكي العامر، الأمر الذي أسهم في استكمال العديد منهم دراستهم الجامعية. واليوم وفي السياق ذاته، تم إقرار مشروع النقل المدرسي المجاني من خلال حافلات حديثة ومجهزة بكاميرات لضمان سلامة الطلبة، ومزودة بأنظمة رقابة وتتبع متقدمة، بحيث ترتبط بتطبيق إلكتروني يمكن أولياء الأمور متابعة أبنائهم أثناء رحلة ذهابهم وعودتهم من مدارسهم.
وسيبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع مع بداية العام الدراسي القادم في مناطق البادية الجنوبية، من خلال توفير (156) حافلة حديثة ومجهزة، على أن يتم التوسع تدريجيا إلى بقية مناطق المملكة. ويسجل للحكومة هذا المشروع الذي يُنظر إليه كإنجاز يحقق مزيدا من العدالة التعليمية، خاصة في مناطق البوادي والأرياف، إلى جانب مجموعة من الإجراءات التي ترفع سوية التعليم، كزيادة عدد صفوف رياض الأطفال، وتطوير البيئة التعليمية، من خلال استحداث مبان حديثة للمدارس في هذه المناطق.
إن التفات الحكومة صوب المناطق الأكثر فقرا وبعدا عن مراكز المحافظات يمثل سياسة ونهجا لطالما كان مطلبا رئيسا لتوزيع مكتسبات التنمية، وهذا النهج من المؤكد أنه سيشكل عائدا نوعيا على شعور المواطنين في تلك المناطق بتقديرهم ومساواتهم بالمواطنين في بقية المناطق، تحقيقا لعدالة اجتماعية تعمق التوازنات والشعور بالمساواة، إلى جانب أن هذه السياسات ستحد من تيار الهجرة نحو العاصمة ومراكز المدن الكبرى، وبالتالي منع زيادة الضغط على الخدمات، وتعزيز أشكال الإنتاج في الأرياف والبوادي، والحيلولة دون تنامي فئة المواطنين المستهلكين على امتداد مساحة الوطن.
إن الاستثمار في نقل الطلبة ليس مجرد خدمة لوجستية، بل هو استثمار مباشر في الإنسان الأردني، وفي حقه بالحصول على تعليم آمن وعادل، بغض النظر عن مكان إقامته.
