18 بنكا عاملا في الأردن أسهم في تمويل مبادرة دعم قطاعي التعليم والصحة
البنوك الأردنية توسّع مبادرتها 22 مدرسة جديدة
مبادرة البنوك تدخل عامها الثاني بخطط توسعية في مختلف المحافظات
أعلن المدير العام لجمعية البنوك الأردنية، ماهر المحروق، الاثنين، أن 18 بنكاً عاملاً في المملكة أسهمت في تمويل “مبادرة دعم قطاعي التعليم والصحة”، التي تستهدف تعزيز الخدمات الأساسية عبر مشاريع تنموية موزعة في مختلف المحافظات.
وقال المحروق، خلال مؤتمر صحفي خُصص للإعلان عن نتائج السنة الأولى للمبادرة، إن المرحلة الأولى التي امتدت من آذار 2025 حتى آذار 2026 ركزت بالكامل على قطاع التعليم، فيما تستعد المبادرة في عامها الثاني (2026–2027) للتوسع من خلال استهداف إنشاء 22 مدرسة إضافية في مناطق متعددة.
وأضاف أن القطاع المصرفي الأردني سيضخ نحو 90 مليون دينار على مدار ثلاث سنوات، بواقع 30 مليون دينار سنوياً، لتمويل مشاريع تشمل بناء وتطوير المدارس والمرافق الصحية، في إطار برنامج وطني مؤسسي يجسد المسؤولية المجتمعية للبنوك، ويأتي تحت رعاية رئيس الوزراء.
وبيّن المحروق أن المبادرة تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتسهم في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الأساسية، إلى جانب تعزيز دور البنوك كشريك استراتيجي في مسيرة التنمية الوطنية.
وفيما يتعلق بإنجازات العام الأول، أوضح أن الكلفة الإجمالية للمشاريع التعليمية بلغت نحو 34.6 مليون دينار، حيث تم الشروع في إنشاء وتطوير 19 مدرسة موزعة على 10 محافظات، شملت الزرقاء، ومعان، وناعور، والعاصمة، إضافة إلى جرش، وإربد، ومأدبا، والمفرق، وعجلون، والكرك.
وأشار إلى أن هذه المدارس روعي في تصميمها تلبية احتياجات ذوي الإعاقة، إلى جانب تحقيق توزيع جغرافي عادل للمشاريع على مستوى أقاليم المملكة الثلاثة.
وحول خطة العام الثاني، أكد المحروق أن المبادرة ستتوسع لتشمل مناطق جديدة، من بينها سما الروسان وكفرسوم في إربد، وسوف في جرش، وعين البستان في عجلون، إلى جانب مواقع أخرى في العاصمة والزرقاء ومعان والطفيلة والبلقاء، لافتاً إلى أن الهدف النهائي يتمثل في الوصول إلى بناء 100 مدرسة خلال العامين المقبلين.
وكانت جمعية البنوك قد أوضحت عند إطلاق المبادرة في آذار 2025، أن التمويل سيتم عبر حساب خاص لدى البنك المركزي الأردني، يخضع لإشرافه المباشر، تحت اسم “مبادرة جمعية البنوك/ بناء مدارس ومراكز صحية”، على أن يتم إيداع المبالغ مباشرة من قبل البنوك المشاركة، فيما تتولى الجمعية صلاحية التفويض بالتوقيع.
