أشاد وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، الاثنين، بمبادرة البنوك لدعم قطاعي التعليم والصحة، مشيرًا إلى أن مشاركة القطاع المصرفي في بناء المدارس الحكومية بهذا الزخم أمر غير مسبوق في الأردن.
وأضاف محافظة خلال مؤتمر صحفي عقدته جمعية البنوك لاستعراض نتائج السنة الأولى من مبادرة القطاع المصرفي لدعم قطاعي التعليم والصحة أن المدارس التي تم بناؤها ضمن المبادرة ذات تصميم متطور وتحتوي على ميزات جيدة، مؤكدا أن مواقع المدارس تم اختيارها بناء على الكثافة السكانية وحاجة المناطق.
وكانت أعلنت جمعية البنوك في الأردن بدء تنفيذ 19 مدرسة موزعة على 10 محافظات، ضمن نتائج السنة الأولى من مبادرة القطاع المصرفي لدعم قطاعي التعليم والصحة.
وأشار إلى أن المدارس التي سيتم بناءها ضمن المبادرة عددها 53 مدرسة، موضحا بذات الوقت بأن هناك جهات أخرى منها الفوسفات والبوتاس ستشارك ببناء المدارس حيث سيصل العدد الكلي إلى 100 مدرسة.
وقال محافظة إن 17 مدرسة تم تسليمها وسيبدأ الدوام فيها في النصف الثاني من شهر آب المقبل مضيفا أن هناك مدرستين على وشك الانتهاء من بنائهما، ليصبح العدد لهذا العام 19 مدرسة.
ووفق محافظة تضم المدارس 350 غرفة صفية، وتبلغ سعتها الاستيعابية أكثر من 12 ألف طالب، مشيرا إلى أن هذه المدارس أسهمت في الاستغناء عن 14 مدرسة مستأجرة.
وأوضح محافظة أن المبادرة تنقسم إلى 3 مراحل تنتهي جميعها في فترة أقصاها عامين ويتم تسليم المدارس في نهاية عام 2027.
وفي آذار 2025، قالت الجمعية إن مبادرة البنوك الكبرى لتخصيص مبلغ 90 مليون دينار لدعم قطاعي الصحة والتعليم ستكون ضمن حساب خاص في البنك المركزي، وتحت إشرافه ومراقبته.
وبيّنت الجمعية حينها أنه سيتم فتح حساب في البنك المركزي تحت اسم "مبادرة جمعية البنوك/ بناء مدارس ومراكز صحية"، وأن المبالغ ستوضع في الحساب المخصص للمبادرة مباشرة من قِبل البنوك العاملة في الأردن، لافتة إلى أن المفوض بالتوقيع هو جمعية البنوك.
