كشف تقرير نصف شهري صادر عن الأمم المتحدة أن التوسع في البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتواصل بوتيرة متسارعة، في مشهد وصفه التقرير بأنه «يتفشى كالسرطان»، مؤكداً أن ما أظهرته وثائق الميزانية الإسرائيلية لعام 2026 يتجاوز التقديرات السابقة بشأن حجم الدعم الحكومي للاستيطان.
وبحسب التقرير، خصصت الحكومة الإسرائيلية نحو 129.5 مليون دولار (ما يعادل 400 مليون شيكل) بشكل مباشر لوزارة «الاستيطان والمهام الوطنية»، دون احتساب النفقات الأمنية وغير المباشرة المرتبطة بالمستوطنات.
وفي السياق ذاته، أفادت بيانات أممية وأخرى صادرة عن اللجنة المناهضة للاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية بارتفاع عدد البؤر الاستيطانية غير القانونية – حتى وفق القانون الإسرائيلي – من 141 بؤرة عام 2022 إلى 210 بؤر بحلول عام 2025، بزيادة تقارب 50% خلال ثلاث سنوات.
ويعيش حالياً ما يقارب 700 ألف مستوطن في الضفة الغربية (باستثناء القدس الشرقية)، مع معدل نمو سكاني يتجاوز 4% سنوياً، وهو ما يعادل ضعف معدل النمو داخل إسرائيل.
وتشير تقديرات إلى أن هذا العدد قد يقترب من مليون مستوطن خلال السنوات المقبلة.
وفي خطوة اعتبرها خبراء قانونيون مفصلية، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر في شباط 2026 إلغاء قيود استمرت لعقود على شراء الأراضي في الضفة الغربية، ما يفتح الباب أمام توسيع الاستيطان الخاص تحت حماية الدولة، ويُمهّد فعلياً لفرض السيادة الإسرائيلية على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية.
بالتوازي مع ذلك، وثقت منظمات حقوقية، من بينها «هيومن رايتس ووتش» و“بتسيلم»، تصاعداً ملحوظاً في عمليات تهجير التجمعات البدوية، خاصة في مناطق جنوب الخليل مثل «مسافر يطا»، حيث يتعرض السكان لاعتداءات متكررة تشمل إطلاق المواشي في أراضيهم، وتدمير المحاصيل، وإحراق المساكن، في محاولة لدفعهم إلى الرحيل.
وفي نموذج حديث، شهدت خربة «رجوم علي» في نيسان 2026 عمليات هدم لمنازل فلسطينية بذريعة البناء غير المرخص، لصالح توسيع بؤر استيطانية مجاورة.
وفي تطور لافت، نقلت صحيفة «هآرتس» عن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، اللواء آفي بلوط، تحذيراً شديد اللهجة قدمه خلال اجتماع مغلق مع القيادة السياسية، وصف فيه اعتداءات المستوطنين بأنها «إرهاب يهودي» و”عار»، مشيراً إلى أن بعضهم «لا يعتبر العرب بشراً»، وأنهم ينفذون عمليات حرق وتخريب بشكل متكرر.
ووفق توثيقات لمنظمات إسرائيلية مستقلة، تم تسجيل نحو 170 حادثة عنف استيطاني خلال أول 17 يوماً فقط من التصعيد الإقليمي الأخير، شملت إحراق منازل ومركبات، واقتلاع أشجار، وإطلاق نار، واعتداءات جسدية.
وأكد بلوط أن الإفلات من العقاب يمثل المشكلة الأبرز، لافتاً إلى أن غالبية المتورطين لا يتعرضون لمحاسبة جدية، حيث تقتصر العقوبات في كثير من الحالات على إجراءات شكلية لا تردع تكرار الاعتداءات.
وأشار إلى أن قرار وقف استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين حدّ من قدرة الأجهزة الأمنية على التعامل مع هذه الظاهرة، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تداعياتها الأمنية.
وتكشف شهادات ميدانية عن حالات متعددة وقف فيها جنود الجيش الإسرائيلي إلى جانب المستوطنين أثناء تنفيذ اعتداءاتهم، أو امتنعوا عن التدخل لوقفها، كما حدث في قرى عدة شمال الضفة الغربية. وفي هذا السياق، أقر بلوط بوجود نحو 150 مزرعة استيطانية أقيمت «بالتنسيق مع الجيش ومؤسسات الدولة»، بهدف منع التوسع العمراني الفلسطيني في المناطق المصنفة «ج».
وتشير تحليلات مالية إلى تخصيص الحكومة الإسرائيلية ملايين الدولارات لتجهيز المستوطنين بأنظمة مراقبة ومعدات أمنية، ما يعزز دورهم كامتداد غير رسمي للمنظومة الأمنية.
على الصعيد السياسي، صرّح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بوجود «تنسيق ودعم كامل» من الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالبناء الاستيطاني والأمن في الضفة الغربية، في مؤشر على تحول ملحوظ في الموقف الأمريكي، رغم غياب إعلان رسمي بخصوص الضم.
في المقابل، تكشف المعطيات عن تدهور حاد في وضع السلطة الفلسطينية، التي تواجه أزمة مالية خانقة نتيجة استمرار احتجاز أموال المقاصة من قبل إسرائيل، حيث لم يتلق موظفوها سوى جزء من رواتبهم خلال العام الماضي.
ويشير مسؤولون إسرائيليون إلى أن هذا الضغط المالي يندرج ضمن سياسة تهدف إلى إضعاف السلطة ومنع تحولها إلى كيان سياسي فاعل.
وتظهر مؤشرات على تراجع السيطرة الأمنية للسلطة في مدن رئيسية مثل جنين ونابلس، مع صعود مجموعات مسلحة محلية، في وقت تعاني فيه من أزمة شرعية داخلية، إذ تشير استطلاعات رأي حديثة إلى أن غالبية الفلسطينيين لا يرون أنفسهم ممثلين سياسياً، فيما يؤيد عدد كبير منهم حل السلطة إذا استمرت الأوضاع الراهنة.
وتخلص التقديرات إلى أن إسرائيل تمضي فعلياً في تكريس واقع الضم على الأرض، مستفيدة من الانشغال الدولي بأزمات إقليمية أخرى، في ظل تحذيرات متزايدة من انفجار محتمل في الضفة الغربية، قد يأخذ شكل موجة متصاعدة من العمليات، في حال استمرار السياسات الحالية دون تغيير.
