أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، الدكتور محمد المومني، خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت باربد اليوم
أن الحكومة حسمت الجدل الدائر حول آلية اختيار رؤساء البلديات في مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، مشدداً على أنه لا يوجد أي توجه لتعيين رؤساء البلديات أو أي جزء منهم، بل سيكون الاختيار عبر الانتخاب الشعبي المباشر فقط.
و أوضح الوزير أن مشروع قانون الإدارة المحلية بات الآن في مراحله النهائية من الصياغة والمراجعة القانونية في ديوان التشريع والرأي واللجان المختصة.
و شدد المومني على التزام الحكومة بمبدأ الديمقراطية والتمثيل الشعبي، حيث سيكون انتخاب رؤساء البلديات متاحاً للمواطنين بشكل مباشر وصريح، ولن يتضمن القانون أي بنود تسمح بالتعيين في هذه المواقع.
و توقع المومني أن يتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع كحد أقصى، ليكون في عهدة السلطة التشريعية.
و أشار الوزير إلى أن الحكومة تعطي هذا القانون صفة الأولوية، ومن المرجح أن يتم إدراجه للنقاش وإقراره ضمن دورة استثنائية لمجلس النواب، نظراً لأهميته في تطوير منظومة العمل المحلي واللامركزية.
