أعلنت نقابة المحامين بدء التطبيق الفعلي لنظام المساعدة القانونية، بعد استكمال الإطار التنظيمي الخاص به وإقرار التعليمات المتعلقة بالقضايا الجزائية.
وقال نقيب المحامين، رئيس مجلس إدارة صندوق المساعدة القانونية، يحيى سالم أبو عبود، إن العمل بالنظام أصبح رسميًا عقب صدور التعليمات الناظمة لتقديم الخدمة، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة صادق على هذه التعليمات استنادًا لأحكام المادة (ب/4) من نظام المساعدة القانونية رقم (27) لسنة 2024.
وبيّن أبو عبود أن التعليمات الجديدة تتضمن تحديد شروط استحقاق طالبي المساعدة القانونية، وآليات اختيار المحامين لتقديمها، إلى جانب تحديد الأتعاب وآلية صرفها، بما يسهم في ضبط الإجراءات وضمان تقديم الخدمة بعدالة وشفافية.
وأكد أن إطلاق النظام يمثل خطوة نوعية نحو تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، وإنصاف الفئات المحتاجة، إلى جانب تنظيم ممارسة المهنة بما يخدم مصالح الوطن والمواطن والنقابة.
ودعا أبو عبود المحامين الراغبين في تقديم خدمات المساعدة القانونية إلى التسجيل عبر الرابط الإلكتروني الذي سيُرسل من خلال الرسائل النصية، تمهيدًا لإنشاء سجل خاص بالمحامين الراغبين بتقديم هذه الخدمة مقابل أتعاب تُصرف من خلال النقابة.
