إدارة ذكية لتسعير المحروقات تحمي الاقتصاد من الصدمات الخارجية
أجمع خبراء اقتصاديون على أن تدرّج الحكومة في عكس كلفة المحروقات على الاقتصاد ساهم في امتصاص الصدمة التي شكّلتها الحرب الإيرانية-الإسرائيلية على الاقتصاد العالمي، والمتمثلة في قطع الإمدادات والتأثير على حركة الشحن البري والبحري وارتفاع كلفته نتيجة تأمينات المخاطرة.
وثمّن الخبراء، في أحاديث لـ«الرأي»، قرار الحكومة بتثبيت أسعار الغاز الموجّه للمصانع لشهر أيار 2026، وتحمل الحكومة كلفة الفروقات الناتجة عن ارتفاع الأسعار عالميًا، والذي يعكس التزامًا واضحًا بحماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها على الاستمرار والنمو.
وعقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اجتماعها الدوري، الخميس، وقامت بمراجعة أسعار المشتقات النفطية خلال شهر نيسان ومقارنتها مع مثيلاتها لشهر آذار الماضي، والتي أظهرت استمرار الارتفاعات على الأسعار العالمية مدفوعةً بالتطورات الإقليمية.
واستناداً إلى سياسة الحكومة في التدرّج في عكس ارتفاعات الأسعار العالمية للمشتقات النفطية، والتي تهدف إلى احتواء هذه الارتفاعات والحدّ من آثارها المباشرة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، قررت اللجنة التعديل على أسعار البيع المحلية للمشتقات النفطية لشهر أيار بشكل جزئي، ولا يعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية.
وأكدت اللجنة أن الحكومة استمرت في النهج المتبع خلال الشهر الماضي ومنذ بداية الأزمة الإقليمية، حيث لم يتم عكس كامل الارتفاعات العالمية على الأسعار المحلية، وإنما عكس جزء منها فقط.
كما أشارت إلى أن الحكومة تحمّلت دعماً مباشراً على تسعيرة شهر أيار بحوالي 68 مليون دينار، بالإضافة إلى حوالي 2.9 مليون دينار دعماً موجهاً للقطاع الصناعي، في إطار دعم استقرار السوق المحلي والقطاعات الإنتاجية.
كما بيّنت اللجنة أن معدل سعر برنت ارتفع إلى (120) دولار/برميل في شهر نيسان مقارنة مع (102) دولار/برميل في شهر آذار الماضي، بنسبة زيادة تُقدّر بحوالي (17%).
وبموجب القرار، تم تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير دون أي تغيير، مع استمرار دعمها رغم الارتفاعات العالمية، وتثبيت سعر مادة الكاز عند 550 فلسًا/لتر دون أي زيادة.
وأصبحت أسعار المشتقات النفطية الأخرى على النحو التالي: بنزين أوكتان (90) 1000 فلس/لتر، بنزين أوكتان (95) 1310 فلسات/لتر، السولار 790 فلسًا/لتر.
كما بيّنت اللجنة أن الكلفة الفعلية لأسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) بلغت 12.22 دينارًا، في حين تم تثبيت سعر بيعها عند 7 دنانير.
وأوضحت اللجنة أن الكلف الفعلية للمشتقات النفطية لشهر أيار بلغت 1061.3 فلس/لتر لمادة البنزين أوكتان 90، و1147.27 فلس/لتر لمادة السولار، و1128.89 فلس/لتر لمادة الكاز.
أشاد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، بجهود رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مثمنًا النهج الحكومي المتقدم في دعم القطاع الصناعي ومتابعة متطلباته بشكل مباشر ومستمر، ولا سيما القرار القاضي بتثبيت أسعار الغاز الموجّه للمصانع لشهر أيار 2026، وتحمل الحكومة كلفة الفروقات الناتجة عن ارتفاع الأسعار عالميًا، والذي يعكس التزامًا واضحًا بحماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها على الاستمرار والنمو.
وأكد الجغبير أن هذا القرار يشكل امتدادًا لسياسات حكومية مدروسة تضع الصناعة في صلب الأولويات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تثبيت سعر الغاز في هذه المرحلة الحساسة أسهم في تحييد أثر الارتفاعات العالمية على كلف الإنتاج، وهو ما كان سيؤثر بشكل مباشر على تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية.
وقال إن المبادرة الحكومية بتحمل فروقات الأسعار تمثل تدخلًا فاعلًا لحماية المصانع من تقلبات الأسواق العالمية، وتخفيف الأعباء التشغيلية عنها، بما يحافظ على استقرار الإنتاج واستدامة التصدير، ويمنع أي تراجع في القدرة التنافسية للصناعات الوطنية.
وشدد على أن هذا التوجه يعكس شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الصناعي، ويعزز ثقة المستثمرين بالبيئة الاقتصادية في المملكة، مؤكدًا أن الاستجابة السريعة لمتطلبات الصناعة تمثل عنصرًا حاسمًا في تمكينها من مواجهة التحديات الخارجية.
وأضاف أن استمرار هذا النهج الداعم من شأنه ترسيخ مكانة الصناعة الأردنية، ودفعها نحو مزيد من التوسع والنمو، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ومعدلات التشغيل.
أكد رئيس غرفة صناعة الزرقاء، المهندس فارس حموده، أن إدارة الأزمات بحكمة ومرونة تساعد على تقليل الانعكاسات السلبية لهذه الأزمات. وبين حموده أن المملكة، ومن خلال مؤسساتها العامة ممثلة بالحكومة، أصبح لديها مرونة عالية ودراية بالتعامل مع الأزمات الإقليمية والعالمية وآثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني برمته.
وأضاف حموده أن تدرّج الحكومة في عكس كلفة المحروقات على الاقتصاد ساهم في امتصاص الصدمة التي شكّلتها الحرب الإيرانية-الإسرائيلية على الاقتصاد العالمي، والمتمثلة في قطع الإمدادات والتأثير على حركة الشحن البري والبحري وارتفاع كلفته نتيجة تأمينات المخاطرة، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا.
وبيّن حموده أن الحكومة، بتدرّجها في عكس الكلف، راعت القطاعات الإنتاجية وأعطتها ميزات تفضيلية بعدم رفع سعر الغاز المستخدم في الصناعة، للتخفيف من الآثار السلبية التي قد تواجه الاقتصاد المحلي بسبب ارتفاع كلف الإنتاج وانعكاسها على الأسعار، وخاصة أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات الإضافية التي قد تساهم في التخفيف من أثر الأزمة لأقصى فترة ممكنة.
وأكد حموده أن التدرّج برفع أسعار البنزين على عدة أشهر يخفف من حدة انعكاسات أسعار البترول عالميًا، وخاصة لدعم سعر الديزل لاتصاله بالنقل والتوزيع والنشاط الاقتصادي العام.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إنه لا شك أن أسعار النفط ارتفعت خلال الشهر الماضي لتقارب 60 بالمئة، وإن انخفضت إلى 40، لكن بالمعدل بلغ الارتفاع نحو 50 بالمئة، حيث إن هذا الارتفاع كبير بالنسبة للأردن والعالم.
وأشار عايش إلى أن العالم يعيش وقع هذه الصدمة النفطية لتتحول إلى صدمة اقتصادية للكثير من الدول، حيث حاولت الحكومة، في الرفع الأول في هذه الأزمة (أزمة مضيق هرمز)، أن تُجزّئ الارتفاع الكبير الذي حصل على أسعار النفط، وألا تعكس هذا الارتفاع بالكامل على التسعيرة الشهرية، حيث بلغ الارتفاع نحو 14 بالمئة تقريبًا.
ولفت عايش إلى أن الحكومة استكملت الارتفاع الذي طال أسعار النفط على مرتين، مما أدى إلى كلف إضافية.
وأشار عايش إلى أن ارتفاع أسعار النفط سيؤثر على المستهلك، موضحًا أن الحكومة لا تستطيع تجاهل هذا الارتفاع الذي طال أسعار النفط بسبب أزمة مضيق هرمز.
ولفت عايش إلى أن هذا الارتفاع يجب أن يشكل دافعًا للحكومة لتبني سياسات في الطاقة لكيفية مداورة هذا الارتفاع من خلال الرفع التدريجي، وأحيانًا من خلال مراجعة معادلة التسعير، على الأقل مراجعة الضرائب المحتسبة خلال فترات الارتفاع العالمي.
وبيّن عايش أن الحكومة مجبرة على عكس الارتفاع العالمي على أسعار النفط في التسعيرة الشهرية.
