جاءت رئاسة النائب مازن القاضي لمجلس النواب في الدورة العادية الثانية في سياق توافق نيابي واسع، تطور عند افتتاح الدورة إلى حالة من الإجماع النيابي الذي انتهى بانتخابه رئيساً للمجلس بالتزكية، في مشهد عكس مستوى من التفاهم داخل المؤسسة التشريعية.
ومنذ تسلمه مهامه، وضع القاضي جملة من الأولويات التي ركزت على تعزيز ثقة المواطنين بمجلس النواب، ورفع مستوى الحضور النيابي في الحياة السياسية، من خلال تحسين الأداء التشريعي والرقابي، والتفاعل مع قضايا المواطنين، إلى جانب توسيع دائرة الانفتاح على المجتمع والإعلام والأحزاب والفعاليات المختلفة.
وتؤكد المصادر وحتى المشاهدات داخل مكتب رئاسة النواب بان القاضي يحرص على الالتقاء بالمواطنين والاستماع الى مشاكلهم وقضاياهم باستمرار ودون تأخير .
سياسة القاضي في التعامل مع النواب ساهمت في تحقيق انجازات على كل الصعد التشريعية والرقابية لمجلس النواب ، فالقاضي يحرص قبل كل جلسة لمجلس النواب على التواصل مع ممثلي الكتل النيابية والاستماع الى مواقفهم ووجهات نظرهم لاهداف كثيرة منها تحقيق التوافق وايضا اتاحة الفرصة للنواب للتعبير عن مواقفهم تحت القبة اضافة الى تكريس العمل المؤسسي وتعزيز مبدأ التوافق والتعاون بين الكتل النيابية لتعظيم الانجازات من خلال ممارسة مجلس النواب دوره الدستوري في التشريع والرقابة على اكمل وجه وبما يحقق المصلحة الوطنية.
القاضي عمل ايضا على تفعيل دور اللجان الدائمة في مجلس النواب لتكون هي المطبخ الرئيسي للتشريع والرقابة وان يكون عملها مؤسسي ومستمر ودائم من خلال المتابعة لاعمال الوزارات.
مجلس النواب في رئاسة القاضي حقق انجازات تشريعية ملحوظة حيث تم اقرار (19 ) قانونا فكانت اول هذه التشريعات مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم، والذي جاء بمبادرة من ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والذي يشكل مشروعًا وطنيًا كبيرًا.
القضية الهامة في الجانب التشريعي التي واجهت رئيس مجلس النواب هي ارسال الحكومة لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي " المثير للجدل " وهنا عملت رئاسة المجلس على تحقيق معادلة الحفاظ على حقوق مشتركي الضمان وفي نفس الوقت الحفاظ استمرارية وديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي في تقديم خدمات التامين والرواتب التقاعدية ، وحرص القاضي على متابعة حوارات لجنة العمل النيابية حول الضمان الاجتماعي ودعم اعمال اللجنة في اجراء حوار وطني واسع وشامل .
اما الدور الرقابي للمجلس فقد حرص القاضي على تعزيز الدور الرقابي للمجلس اذ عقد المجلس 11 جلسة رقابية ناقش فيها النواب ردود الوزراء على اسئلتهم النيابية ، كما حرص القاضي على تعزيز بند ما يستجد من اعمل من خلال منح النواب الفرصة لطرح القضايا المستعجلة خلال الجلسات لاجراء حوار مع الحكومة حولها، التعاون او التفهم الذي يلقاه رئيس مجلس النواب من رئيس الحكومة ساعد في تعزيز الدور الرقابي للنواب خاصة وان رىيس الوزراء الدكتور جعفر حسان يطلب من الوزراء بضرورة الاجابة على اسئلة النواب في المدد التي حددها النظام الداخلي لمجلس النواب وهو ما يشيد به النواب باستمرار.
النقاشات تحت القبة واحدة من العوامل الرئيسية لتقييم اداء مجلس النواب واداء رئيس المجلس، وهنا حرص القاضي على تعزيز النقاشات المثمرة تحت القبة من خلال اعطاء النواب الفرصة والحق في الكلام تحت القبة بما يتوافق مع النظام الداخلي والاعراف البرلمانية، وكان دائما يحرص على ان تظهر خلال النقاشات كل الاراء المؤيدة والمعارضة حتى يعكس مجلس النواب كل الاتجاهات، فمن حق النواب الادلاء بالاراء والمواقف تحت القبة، وان حرص الرئيس على هذا الحق يأتي لتعزيز الديمقراطية والحياه البرلمانية.
والقضية التي يجب مناقشتها هي ما يوصف بقضية " التسلل " من نواب للحديث عن قضايا عامة في الجلسات التشريعية، ولكن هذا التسلل احيانا يكون مستحبا ومطلوبا واحيانا يكون خارج الموضوع، لذلك يتم قطع الصوت عنه من قبل الرئيس لانه مخالف للنظام الداخلي، ولكن بكل الاحوال هذه القضية تحتاج الى البحث عن عرف برلماني لتأطيرها بطريقة لا تخالف النظام الداخلي وان تقتصر على القضايا الطارئة التي لا تقبل التأجيل .
والقضية الهامة كانت مسألة تعزيز دور الكتل النيابية تحت القبة وهنا حرص رئيس مجلس النواب على تعزيز هذا الدور بشكل مؤسسي اذ كان دائما يمنح رؤساء الكتل وقتا للحديث تحت القبة في قضايا الساعة حتى لو كانت الجلسة تشريعية فانه كان يخصص بداية الجلسة لرؤساء الكتل لابداء مواقفهم من القضايا السياسية والوطنية والقومية، كما حرص القاضي على ان تكون الوفود البرلمانية التي تشارك في المؤتمرات البرلمانية الدولية ممثلة لجميع الكتل النيابية. كما عمل القاضي على تفعيل دور المكتب التنفيذي لمجلس النواب والذي يضم اعضاء المكتب الدائم ورؤساء او ممثلي الكتل النيابية وهذا بهدف تعظيم دور الكتل والعمل المؤسسي تحت القبة .
وبشكل عام، تعكس تجربة رئاسة مجلس النواب في هذه الدورة نهجاً يقوم على التوافق والانفتاح وتعزيز العمل المؤسسي، مع التركيز على تطوير الأداء التشريعي والرقابي ضمن أجواء داخلية اتسمت بدرجة من الاستقرار والتفاهم بين مختلف الأطراف النيابية.
