بحث رئيس مجلس محافظة الكرك وعدد من اعضاء المجلس مع رئيس لجنة بلدية الكرك الكبرى محمد المناصير ومديرتها التنفيذية المهندسة ساجدة الرهايفة، بحضور مدير سياحة الكرك ساطع المساعده ،واقع الخدمات البلدية وسبل تعزيز الدعم المخصص للبلدية بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتناول اللقاء الذي عقد في مبنى البلدية واقع المشاريع القائمة والمشاريع المستقبلية التي تحتاج إلى دعم وتخصيصات مالية إضافية، خاصة في مجالات الطرق، والإنارة، والنظافة، والصرف الصحي، وتأهيل المرافق العامة، إلى جانب ضرورة تعزيز مخصصات البلدية ضمن الموازنات القادمة، بما يتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها واتساع الرقعة الجغرافية التي تخدمها.
وأكد رئيس لجنه البلدية المناصير أن البلدية تعمل ضمن ظروف مالية وإدارية دقيقة، إلا أنها مستمرة في أداء واجباتها تجاه المواطنين بكل مسؤولية، من خلال تنفيذ خطط خدمية وميدانية شملت مختلف مناطق البلدية، رغم محدودية الإمكانيات وكثرة الالتزامات المتراكمة.
واستعرض المناصير أبرز الجهود التي نفذتها البلدية خلال الأشهر الماضية، والتي تضمنت أعمال فتح وتعبيد عدد من الشوارع، وتوزيع حاويات النظافة بأرقام غير مسبوقة ضمن مختلف المناطق، إلى جانب تحسين مستوى النظافة العامة، وتعزيز جاهزية غرفة العمليات والطوارئ خلال الظروف الجوية الأخيرة، والتعامل مع العديد من الملاحظات الميدانية بكفاءة وسرعة، إضافة إلى متابعة ملفات البنية التحتية والخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
من جانبها، قدمت المهندسة الرهايفة عرضًا تفصيليًا حول الوضع المالي والإداري للبلدية، موضحة أبرز التحديات التي تواجه سير العمل، وفي مقدمتها محدودية الموازنة، وارتفاع حجم الالتزامات المالية، والحاجة الملحة إلى دعم مشاريع البنية التحتية، وتحديث الآليات والمعدات التشغيلية، بما يضمن استدامة تقديم الخدمة وتحسين كفاءتها في مختلف القطاعات.
بدوره، أكد رئيس مجلس محافظة عصمت المجالي أهمية دعم البلدية ، باعتبارها الجهة الخدمية الأقرب إلى المواطن، مشيرًا إلى أن تعزيز موازنة البلدية وتوفير الدعم اللازم لها يسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، ويرفع من كفاءة الاستجابة لاحتياجات المواطنين في مختلف مناطق المحافظة.
وأضاف المجالي أن المجلس يحرص على التعاون المستمر مع البلدية ودعم أولوياتها واحتياجاتها، خاصة في الملفات المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات الأساسية، انطلاقًا من أهمية التكامل بين المؤسسات الرسمية لخدمة الصالح العام وتحقيق التنمية المحلية المستدامة.
