أبقى البنك الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة تواليا، عند نطاق 3.5 بالمئة و3.75 بالمئة، موافقاً توقعات الأسواق وسط ترقب لتداعيات حرب إيران على التضخم والنمو.
ويأتي القرار عقب ثاني اجتماع للبنك منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير/ شباط الماضي، حيث تشهد الأسواق العالمية تقلبات كبيرة، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط ومستويات التضخم.
وقال البنك، في بيان، إن التضخم يشهد تسارعًا مدفوعا بارتفاع أسعار النفط.
وأشار إلى أن تداعيات الحرب تؤثر على مستويات التضخم في الولايات المتحدة.
وأضاف أن "المؤشرات الأخيرة تظهر نموا قويا في النشاط الاقتصادي، في وقت ظلت فيه مكاسب الوظائف منخفضة في المتوسط، ولم يطرأ تغيير يذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة، مع بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة".
ولفت البنك، إلى أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.
وأكد سعيه لتحقيق أقصى قدر من التوظيف، والحفاظ على معدل تضخم عند 2 بالمئة على المدى الطويل.
وتخيّم على الأسواق العالمية مخاوف من احتمال استمرار الوضع الراهن في مضيق هرمز أو انهيار الهدنة واستئناف الحرب، في ظل جمود بمسار المفاوضات.
وردا على العدوان، أعلنت إيران في 2 مارس/ آذار الماضي، تقييد الملاحة في مضيق هرمز، الذي كان يمر منه قبل الحرب 20 بالمئة من صادرات النفط العالمية.
ومع بداية هدنة في 8 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت طهران إعادة فتح المضيق، ولكنها لاحقا قررت غلقه، بعد أن بدأت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.
وكالة الأناضول
