خلّفت قرارات لجنة الانضباط والسلوك في اتحاد كرة السلة، على خلفية الأحداث التي رافقت المباراة الثانية من سلسلة نهائي الدوري الممتاز، العديد من التداعيات وردود الفعل المتباينة.
وأصدرت اللجنة جملة من العقوبات بحق لاعبين وأعضاء من الجهازين الفني والإداري لناديي الفيصلي واتحاد عمان، استنادًا إلى تقارير رسمية شملت مراقب المباراة، ومراقب الحكام، ورئيس الطاقم التحكيمي، والحكمين الأول والثاني، إضافة إلى تقرير مدير الإعلام، والمذكرات التوضيحية المقدمة من الناديين، إلى جانب مراجعة دقيقة لمقاطع الفيديو الخاصة بالمباراة.
وأكدت اللجنة أن ما شهدته المواجهة من سلوكيات يُعد خرقًا واضحًا لمبادئ الانضباط الرياضي، ويعكس صورة سلبية تمس سمعة كرة السلة، مشددة على أن هذه التصرفات لا يمكن التساهل معها، لما تمثله من تجاوز صريح للأنظمة والأعراف الرياضية.
ردود فعل
وتعقيبًا على ذلك، ترددت أمس العديد من الأنباء حول تقدم عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد باستقالاتهم، ولكن دون أن يصدر بعد أي قرار رسمي منهم أو من الاتحاد نفسه، باستثناء الدكتور منتصر أبو الطيب الذي ذكرت مصادر أنه تقدم بها رسمياً.
وفُهم أن ذلك جاء بسبب قرار لجنة الانضباط والسلوك بإلغاء نتيجة المباراة الثانية وإعادتها من جديد، بعدما كان القرار السابق الصادر عن لجنة المسابقات في الاتحاد يشير إلى استكمالها من لحظة توقفها وبذات طاقم التحكيم.
وكانت المباراة توقفت قبل نهايتها بتسع دقائق وخمس ثوانٍ وبقرار من مراقب المباراة حفاظًا على سلامة جميع الأطراف، والنتيجة تُعلن تقدم اتحاد عمان 93-69، فيما سبق أن فاز الفيصلي بالمواجهة الأولى بنتيجة 105-70.
وسيتم إعادة إقامة المباراة الثانية من السلسلة النهائية، في موعد يحدده الاتحاد لاحقًا، مع التشديد على اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث.
وأكد الاتحاد في بيان التزامه باستكمال سلسلة النهائي، وإعادة برمجة المباريات المتبقية بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي هذا الشأن، رجحت مصادر أن اتحاد كرة السلة سيعقد اليوم اجتماعاً لبحث هذه التداعيات، ومراجعة القرارات، وفهم أن المستشار القانوني للجنة الأولمبية سيكون من ضمن المجتمعين، للتأكد من قانونية اتخاذ لجنة الانضباط والسلوك لقرار إلغاء نتيجة المباراة، وإعادتها وليس استكمالها منذ توقفها.
بيان اتحاد عمان
ومن جانبه، أصدر نادي اتحاد عمان بيانًا رسميًا عبّر فيه عن خيبة أمله من قرارات لجنة الانضباط والسلوك.
واعتبر النادي أن القرارات جاءت «مختلة التوازن»، إذ ساوت، بحسب البيان، بين المعتدي والمعتدى عليه، ولم تُفرّق بشكل كافٍ بين المخالفات اللفظية والاعتداء الجسدي، ما يُضعف مبدأ الردع ويهدد سلامة اللاعبين.
كما انتقد اتحاد عمان إلغاء نتيجة المباراة وإعادة إقامتها، مشيرًا إلى أن هذا القرار يتجاوز صلاحيات لجنة الانضباط، التي تقتصر ـ وفق رأيه ـ على فرض العقوبات التأديبية، في حين أن إعادة المباريات من اختصاص لجنة المسابقات.
وحذّر النادي من أن مثل هذه القرارات قد تشجع على افتعال العنف للتأثير على نتائج المباريات، مؤكدًا أن مشاركته في المنافسات تبقى مشروطة بتوفير بيئة آمنة تضمن سلامة اللاعبين وكوادر اللعبة.
وفي ختام بيانه، أعلن اتحاد عمان أنه لن يتقدم باستئناف ضمن الإطار المحلي، مع احتفاظه بحقه في اللجوء إلى اللجنة الأولمبية الأردنية والاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) لعرض ما وصفه بواقع مقلق للعبة محليًا.
عقوبات اتحاد عمان والفيصلي
فرضت اللجنة على لاعب الفريق فادي إبراهيم «فريدي» غرامات مالية متعددة، إلى جانب إيقافه ثلاث مباريات. كما عاقبت اللاعب سام دانييل بغرامات مماثلة وإيقاف لست مباريات، في حين تم تغريم اللاعب إيهاب الزهيري دون إيقاف، بعد ثبوت عدم مشاركته في العراك.
وشملت العقوبات أيضًا توجيه إنذار لمدرب اللياقة حمزة هيكل، فيما تقرر إيقاف المدير الفني فيصل النسور ثلاث مباريات، إلى جانب تغريمه ماليًا.
وعلى صعيد الفيصلي، أوقعت اللجنة عقوبة الإيقاف ست مباريات بحق اللاعب محمد شاهر، وثلاث مباريات بحق حسين عبابنة، مع فرض غرامات مالية على اللاعبين. كما تم تبرئة اللاعب علي أبو حسين لعدم مشاركته في الأحداث.
وقررت اللجنة حرمان نائب رئيس النادي فراس حياصات من حضور مباراتين، على خلفية إلقائه عبوة مياه تجاه أحد لاعبي الخصم، إضافة إلى توجيه إنذار لرئيس اللجنة المؤقتة أحمد وريكات.
كما طالت العقوبات المدير الفني عبدالله أبو قورة، بإيقافه ثلاث مباريات وغرامات مالية، إلى جانب تغريم نادي الفيصلي 1500 دينار بسبب سلوك جماهيره، مع توجيه إنذار رسمي للنادي.
وبيّنت اللجنة أن بعض العقوبات تُعد قطعية وغير قابلة للاستئناف، وهي ما يخص اللاعبين والمدراء الفنيين، فيما تبقى أخرى، بما فيها قرار إعادة المباراة، خاضعة لإمكانية الطعن وفق اللوائح المعتمدة.
