سوق العمل الأردني يسير بثبات نحو التعافي التدريجي
في وقتٍ تتباين فيه مؤشرات الأداء بين تحسن نسبي وضغوط مستمرة، يقف سوق العمل الأردني عند مفترق طرق يعكس حالة انتقالية لم تبلغ بعد مرحلة التعافي الكامل. ويؤكد خبراء أن الصورة العامة لا تعكس أزمة حادة كما في سنوات سابقة، لكنها في المقابل لا تشير إلى سوق متوازنة قادرة على تلبية احتياجات الباحثين عن العمل.
الخبير الاقتصادي في شؤون العمال أحمد عوض يرى أن السوق يشهد درجة من الاستقرار النسبي مدفوعة باستمرار النشاط الاقتصادي وتنامي التوجه الرسمي لربط الإصلاح الاقتصادي بخلق فرص عمل. ويشير إلى أن هناك تحسناً تدريجياً في وتيرة التشغيل، إلا أن هذا التحسن لا يزال محدود الأثر إذا ما قورن بحجم التحديات القائمة. ويضيف أن الاقتصاد الأردني أظهر مرونة لافتة، كما أن التعامل مع ملف التشغيل بات أولوية ضمن مسار التحديث الاقتصادي، إلى جانب وجود قاعدة بشرية متعلمة وقابلة للتأهيل، ما يمنح السوق قدرة على توليد فرص عمل، وإن بوتيرة أقل من المطلوب.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يلفت عوض إلى أن التحديات ما تزال أكثر ثقلاً، في مقدمتها استمرار ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والنساء، إضافة إلى ضعف المشاركة الاقتصادية، لا سيما للمرأة. ويؤكد أن جزءاً كبيراً من فرص العمل المتاحة يندرج ضمن وظائف هشة أو غير منظمة، ما ينعكس سلباً على جودة التشغيل حتى مع تحسن بعض المؤشرات العامة، مشدداً على أن السوق لم تصل بعد إلى مرحلة التعافي، بل ما تزال في طور الانتقال نحو نموذج أكثر استدامة وعدالة.
من جهته، يصف مدير المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال" حمادة أبو نجمة واقع السوق بأنه مستقر عند مستوى "غير مريح"، موضحاً أن معدلات البطالة لا تزال تتجاوز 21% منذ ما بعد الجائحة، مع انخفاضات طفيفة لا تعكس تحسناً حقيقياً. ويبين أن السوق تستقبل سنوياً نحو 130 ألف داخل جديد، في حين لا تتجاوز القدرة الاستيعابية نحو 95 ألف فرصة عمل، وهو ما يفسر استمرار الفجوة وارتفاع البطالة.
ويشير أبو نجمة إلى أن من أبرز نقاط القوة امتلاك السوق قاعدة بشرية متعلمة، حيث يشكل حملة الشهادات الجامعية نحو نصف المتعطلين، ما يعني توفر طاقات مؤهلة، إضافة إلى أن الاقتصاد بات يولد فرص عمل بمستويات أعلى مقارنة بما قبل الجائحة، مع بروز أنماط تشغيل مرنة كالأعمال غير التقليدية والعمل عبر المنصات.
لكن في المقابل، يؤكد أن التحدي الأكبر يكمن في جودة هذه الفرص، حيث تتركز الأجور عند مستويات منخفضة، مع حصول شريحة واسعة من العاملين على رواتب متدنية، فيما تبقى نسبة محدودة فقط ضمن مستويات دخل أعلى، ما يضعف جاذبية العمل. كما يلفت إلى أن الحماية الاجتماعية لا تشمل قطاعاً واسعاً من العاملين، في ظل وجود نسبة كبيرة من العمالة ضمن الاقتصاد غير المنظم، ما يعني غياب الاستقرار الوظيفي وضعف الحقوق.
ويضيف أن الفرص لا تتوزع بشكل عادل بين الفئات، إذ ترتفع البطالة بشكل ملحوظ بين الشباب، بينما تبقى مشاركة النساء الاقتصادية منخفضة رغم ارتفاع نسب بطالتهن، إلى جانب محدودية إدماج ذوي الإعاقة، فضلاً عن استمرار الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق.
ويجمع الخبيران على أن سوق العمل الأردني يمتلك القدرة على التحسن، إلا أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في زيادة عدد الوظائف، بل في نوعيتها واستدامتها وعدالتها. فالمطلوب، وفق تقديرهما، هو سياسات أكثر عمقاً تركز على تحسين جودة العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق، بما يضمن تحويل مؤشرات التحسن الحالية إلى نتائج ملموسة تنعكس على مختلف فئات المجتمع.
